الكباريتي: الطاقة المستدامة احد الحلول لتعزيز خليط الطاقة الكلي

المدينة نيوز- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي ان الاردن ينظر إلى الطاقة المستدامة على أنها احد الحلول الممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

واكد الكباريتي خلال افتتاحه فعاليات ملتقى حول الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نظمته امانة ميثاق الطاقة المدعومة من الاتحاد الاوروبي "ان هذا التوجه من شأنه تخفيف حدة أزمة الطاقة التي نعيشها في الأردن".

واضاف خلال اللقاء الذي عقد بعنوان (الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة والتعاون الاقليمي)، ان كلفة الطاقة المستوردة للعام 2012 بلغت حوالي 6ر4 مليار دينار وتشكل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي ارهق ميزانية الدولة والاقتصاد الأردني على حد سواء.

وتناول الكباريتي عناصر الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الاردن التي تهدف الى تنوع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا الى ان الطاقات المتجددة تساهم بما نسبته 7 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في عام 2015 و 10 بالمئة من عام 2020 وكذلك تحقيق خفض في استهلاك الطاقة مقداره 20 بالمئة من مستويات استهلاك عام 2007.

واشار الى ان الاردن وضع برنامجا حدد من خلاله المواقع الواعدة لمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها حتى عام 2020، وتشمل العمل على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء باستطاعة 1200 ميجاوات، ومشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستطاعة 800 ميجاوات.

وعرض الكباريتي لدور قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية لاستثمارات القطاع الخاص.

وقال ان القانون تضمن ايضا منح إعفاءات ضريبية وجمركية لأنظمة ومعدات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، كما تضمن إعطاء العديد من الحوافز الاستثمارية لأعمال البنى التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة.

وقال ان الحكومة تعمل ما بوسعها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وهي على استعداد تام للتعاون ودعم الجهود والمبادرات الاقليمية والعالمية، وتؤكد على ضرورة التعاون الدولي في هذا المجال، لأن مصالحنا كدول نامية، تكمن في توسيع قنوات التعاون مع كافة دول العالم المتقدم لتوفير احتياجاتنا التكنولوجية والمعرفية، من جهة، ولتحقيق التبادل التجاري المتوازن من جهة اخرى.

وقال ان النهوض باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة تحتاج إلى مزيد من التعاون وتضافر الجهود على كافة المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، كما أن الاستثمار في تطوير هذه المصادر يحتاج إلى توفير مصادر تمويلية مشجعة وجذابة، تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الاستثمارية لتقنيات استغلال هذه المصادر، والتي يجب العمل على خفضها إلى القدر المطلوب، من خلال مزيد من البحث والاستقصاء، وتطوير الصناعة، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية.

واعرب عن شكر الاردن للأمانة العامة لميثاق الطاقة على جهودها في العمل على تعزيز وتطوير سوق الطاقة الدولي ليكون سوقاً مفتوحة قائمة على مبدأ التنافس، وكذلك إيجاد المناخ الملائم لضمان تدفق الاستثمارات البيئية، مع تعزيز وتدعيم آليات نقل وعبور الطاقة وسلامتها بين الدول من خلال دعوة الدول المهتمة للانضمام الى معاهدة ميثاق الطاقة، التي تعتبر إطاراً قانونياً دولياً ملزماً.

من جهته، عرض مساعد رئيس مجلس النواب/ ممثل الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط النائب محمد الردايدة دور الجمعية في مجال الطاقة.

وقال انها تدرك أهمية القضايا ذات الصلة بالطاقة في المنطقة على التنمية والبيئة والاستقرار الاجتماعي والسياسي على المستوى الوطني والاقليمي، وان الجمعية اعتمدت تقارير وقرارات بشان العديد من الجوانب الحاسمة للطاقة مثل علاقتها بالأمن من ناحية التزويد والتوفير وكذلك الطاقة الخضراء خاصة الطاقة الشمسية.

وعرض النائب الردايدة دور الجمعية ونشاطها من خلال مؤتمرات اقليمية متخصصة اسفرت عن نتائج مهمة في مجال تعزيز نظم الطاقة مؤكدا ان الجمعية ستواصل الدعم والمساهمة في التعاون الاقليمي في قطاع الطاقة بالتعاون مع شركائها (وكالة المتوسط لتنظيم الطاقة وميدتسو ووكالة المتوسط لرصد الطاقة وميثاق الطاقة).

واشار الى الدور المهم الذي لعبته الجمعية في الاعمال التحضيرية لاجتماع دوفيل( مجموعة جي 8) مشيرا الى ان نتائج الاجتماع اثمرت عن تمديد البنك الدولي للإنشاء والتعمير ولايته لبلدان جنوب البحر المتوسط مع 5ر2 مليار يورو سيتم تخصيصها سنويا للبلدان الرائدة الاربعة، وهي: الاردن ومصر والمغرب وتونس.

بدورها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى الاردن جوانا فيرونيسكا ان فرصة ثمينة متاحة امام الاردن والمنطقة لاستغلال الامكانات الكامنة من مصادر الطاقة المستدامة المختلفة وتعزيز هذه الصناعة وتطوير الاعمال الخضراء التي يسعى العالم لتحقيقها وان قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تعد خطوات مهمة لتحقيق هذه الغاية في الاردن مبدية استعداد الاتحاد لدعم هذه القوانين من خلال التعاون مع الاردن.

وقالت: ان الاردن ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لن يستغرقها وقت طويل لتتمكن من الانتقال من مجرد مستهلك للطاقة التقليدية الى منتج اقليمي لمصادر الطاقة الخضراء مؤكدة انه هدف طموح قابل للتحقيق.

واضافت ان الاردن لديه القوة والقدرة على القيادة في مجال الطاقة المستدامة ويمكنه وضع نفسه لاعبا مهما في اقتصاد اخضر عصري وابتكاري وديناميكي مشيرة الى ان الاردن وبفضل الجهود الرسمية والخاصة سيتمكن من تشجيع عملية الابتكار والتنمية والتطوير المستمرة في هذا المجال.

وابدت استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم المساعدة التقنية اللازمة ومشاطرة الخبرات.

من جانبه قال امين عام الميثاق اربن روسناك ان هناك تحديات في المنطقة يمكن مواجهتها من خلال استثمارات كبرى تحسن كفاءة الطاقة وكفاءة التزويد خاصة في الاردن مشيرا الى ان الميثاق يستهدف الاردن الذي يعد الاكثر تقدما لهذا الميثاق كونه في طريقه للانضمام للميثاق المأمول ان يتم قبل نهاية العام 2013.

واشار الى ان الميثاق من شانه المساهمة في ترويج الاستثمارات وحمايتها دون عوائق تصديرية خاصة في مجال النفط والغاز.

وقال ان الميثاق يوفر اطارا لحماية الاستثمارات والتجارة والنقل ويحتاج الى ارادة سياسية لجعله اكثر كفاءة. وقالت السفيرة الالمانية انيس غيسنر ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا غنية بمصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمس والرياح لتوفر العنصرين بكميات كبرى في المنطقة مشيرة الى ان بلادها تهدف من خلال شراكتها في ان تعزز استخدام الطاقة المتجددة فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش المشاركون في اللقاء التعاون الاقليمي في مجال الطاقة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسياسات الطاقة المتجددة والتشريعات المتعلقة بها في دول المنطقة.

كما ركز المؤتمر على سياسات كفاءة الطاقة وادواتها في هذه الدول مقدرين حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة في المنطقة خلال الاعوام الثلاثين المقبلة بحوالي 30 مليار دولار.

والامانة العامة لميثاق الطاقة تضم في عضويتها 80 دولة من بينها الاردن الذي يتمتع بصفة مراقب وفي طريقه للتحول الى كامل العضوية.

ويهدف ميثاق الطاقة الى تحسين امن العرض والطلب على الطاقة وتحقيق اقصى درجات الكفاءة في جميع الجوانب المتعلقة بسلسلة الطاقة وتعزيز امان الطاقة والتقليل من المشاكل البيئية الى الحد الادنى.

(بترا)