الى النواب

نريد ان نشير اليكم بان هناك شبهه دستوريه بحيث انه لا يجوز ولاي باي حال من الاحوال ان يتم تطبيق القانون على كل من اشترك قبل نشر القانون الدائم في الجريده الرسميه وفي حال اقرار القانون فانه يجوز لكل من تضرر من القانون الذي سوف يصدر برفع دعوى على موسسة الضمان الاجتماعي في المحاكم ومن ثم طلب الطعن بدستورية القانون والطعن به وفي حال ثبت بان القانون غير دستوري فيحق للمحكمه الدستوريه ايقاف العمل به ولهذا نطالب مجلس النواب السابع عشر ورئيس المجلس سعد هايل السرور والنائب خليل عطيه والنائب طارق خوري والنائبه رولا الحروب والى كل النواب على اخذ الراي القانوني بسوال اللمحكمه الدستوريه عن مدى دستورية تطبيق القانون الجديد باثر رجعي او تطبيقه على المشتركين الجدد فقط لتتم صياغة القانون بشكل دستوري , واذا اصر المجلس على اقراره كما ارادته موسسة الضمان الاجتماعي فان المجلس سوف يفقد ثقة الشعب فيه وسوف نطالب باسقاط المجلس لان المجلس وعد قبل الانتخابات بان يكون عادل ويطبق الدستور ويكون مع الشعب.

نشكر جميع وسائل الاعلام على الاهتمام بموضوع يخص الشعب جميعا ونشرها لاراء الشعب