مركز الحياة يطلق تقرير واقع الحريات والحقوق في الجامعات الاردنية

المدينة نيوز- اطلق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني السبت تقرير واقع الحريات والحقوق في الجامعات الأردنية الذي اظهر أن الانتهاكات الواقعة على حرية التعبير عن الرأي في الجامعات الأردنية تشكل تهديداً حقيقياً لسير الإصلاح السياسي والاجتماعي لانعكاساتها السلبية على الجهود المبذولة في سبيل الدمج السياسي للمكون الشبابي تجاه النقد البناء والمشاركة في صنع القرار.

وبين التقرير الذي أعده فريق شبكة الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان "دفاع" -أحد برامج المركز- بالتعاون مع وحدة الدراسات في المركز ان 68 بالمئة من أفراد العينة المستهدفة في الجامعات الأردنية قيموا مستوى حرية التعبير عن الرأي في جامعاتهم بانه ضعيف إلى مقبول.

ويهدف التقرير إلى تعزيز مشاركة الشباب الأردنيين في الحياة السياسية والديمقراطية وتعزيز الوعي لدى الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراءات القانونية والقضائية وتوفير أجواء داعمة لهم للتغلب على التدخلات الأمنية والقيود الاجتماعية وتوضيح مستوى الحريات في الجامعات الأردنية من حيث التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية داخلها والالتقاء والتجمع السلمي ومدى توافق هذه الحريات مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقال مدير المركز الدكتور عامر بني عامر في مؤتمر صحفي اليوم ان نتائج هذا التقرير بحاجة الى متابعة من قبل صناع القرار في كل مستويات الدولة لتطوير الاطر القانونية اللازمة التي يمكن من خلالها السماح للشباب بالمشاركة الحقيقية في الحيا السياسية .

وقال رئيس اتحاد طلبة الجامعة الاردنية عمرو منصوران أهمية دور الاتحادات الطلابية كممثل شرعي للطلاب تكمن في الدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول لقضاياهم وتمثيلهم رسميا في كافة المحافل وان نظرة الكوادر الإدارية في الجامعات إلى الاتحادات الطلابية بانها جهة تابعة لعمادة شؤون الطلبة يقلص دور هذه الاتحادات بل ويتوغل عليه أيضا.

وأشار ان تقليص هذا الدور وهذه الحريات ادى إلى عدم إشراك الطلاب بالحياة السياسية ومنع الحزبية في الجامعات والنظر اليها بمنظور سلبي.

وبين التقرير ان التحديات الأمنية والسياسية تشكل العائق الأكبر أمام عمل الطلبة المدافعين عن حقوق الانسان، حيث تعد الأكثر تأثيرا لما يترتب عليها من ضرر أعمق وأطول أمداً على التطور الأكاديمي والاجتماعي والاقتصادي للطالب.

وتحدث النائب علي السنيد في المؤتمر عن الحقوق والحريات العامة باعتبارها من اولويات الانسان مؤكدا ان النظم السياسية هي تعبير بالمحصلة عن ارادة الشعوب، وتطلعاتها واشواقها الوطنية وان السلطة مردها الى اصوات المواطنين وان الشعوب مستودع الشرعية، ومصدر السلطة، ومنبعها الوحيد، وان السلطة تأتي كتعبير عن ارادة الناس، ومحققة لمصالحهم.

واعتمد فريق "دفاع" في إعداد هذا التقرير على مؤشرات كمية ونوعية وجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل الجامعات الأردنية وإجراء بحث "وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجامعات الأردنية والتعرف على مستوى الحريات للطلبة" من خلال اختيار عينة مكونة من 203 طلاب ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان داخل جامعاتهم.

وقال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين ان بداية الطريق نحو تفعيل الحقوق السياسية للطلبة يجب أن تبدأ من خلال تفعيل الانظمة التأديبية للطلبة والحد من السلطة التقديرية لإدارة الجامعة في فرض العقوبات على الطلبة بشكل يخالف المبادئ الاساسية في الاتهام وفرض عقوبات الاعتراض عليها وذلك لضمان حد أدنى من حقوق الطلبة في مواجهة الجامعات في طلب تكريس وتفعيل الحقوق السياسية داخل اسوار الجامعات على اختلاف انواعها.

وابرز التقرير ان العديد من النصوص الواردة في الأنظمة التأديبية أتاحت المجال أمام بعض الادارات الجامعية بتهديد الطلبة الناشطين حقوقياً وايقاع انتهاكات تمثلت بعقوبات تعسفية وتمييز في التعامل.

وبينن النتائج ان 50بالمئة من عينة الدراسة أفادوا بأنهم يتعرضون لمضايقات من قبل الجهات الامنية خلال عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بدرجات متفاوتة منهم 8ر22 بالمئة يتعرضون بشكل كبير و9ر28 بالمئة بشكل متوسط إلا أن هذه التدخلات تؤثر على عملهم كمدافعين وتعرقل نشاطاتهم، بالمقابل أفاد 3ر48 بالمئة أنهم لا يتعرضون نهائياً لأي مضايقات من قبل الجهات الأمنية.

وأظهر التقرير ان نتائج الدراسة بينت تنوع هذه المضايقات بين عدة أشكال حيث أفاد 27 بالمئة من العينة المستهدفة أنهم يتعرضون لمراقبة ومتابعة أمنية بين فترة وأخرى و 12 مدافعا أنهم يتعرضون لمضايقات من الجهات الأمنية خلال إقامتهم للنشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان و6 مدافعين بان الجهات الأمنية تقوم بتنفير أصدقائهم وطلاب الجامعة منهم.

وبين التقرير ان 4 من المدافعين افادوا بان حجب الجهات الأمنية للمعلومات المتعلقة ببعض القضايا عنهم بهدف الى تعطيل عملهم وكان التهديد الهاتفي للطلاب من قبل الجهات الأمنية له وجوده ضمن المضايقات التي يتعرض لها المدافعون حيث أفاد(3) منهم أنهم تعرضوا للتهديد هاتفياً من قبل بعض الجهات الأمنية، وكان من بين المضايقات أيضاً طلب المدافعين من قبل جهات أمنية للتحقيق معهم حيث أفاد أثنان من المدافعين أنهم دعوا من قبل جهات معينة وتم التحقيق معهم حول نشاطهم في الدفاع عن حقوق الطلاب، ويرى المدافعون أن التحقيق يهدف لمضايقتهم وتخويفهم للتراجع عن الدفاع عن الحقوق، واعتبر بعض المدافعين أن إجبارهم على توقيع تعهد من قبل الجهة المسؤولة عن دراسة أبناء العسكريين على نفقة المكرمة الملكية وتعهدهم بعدم المشاركة في الأحزاب السياسية من أهم المضايقات الأمنية التي يتعرضون لها.

وبينت نتائج الدراسة أن 48 بالمئة من أفراد العينة المستهدفة من المدافعين عن حقوق الانسان في الجامعات الأردنية يقيمون مستوى اتاحة حق الالتقاء والتجمع السلمي على أنه غير متاح على الاطلاق الى أنه متاح بشكل ضعيف جدا مما يشير الى الاختلال الواقع في النصوص التنظيمية والممارسات الادارية التعسفية في جامعاتهم.

واظهرت ان ما نسبته 3ر54 بالمئة من العينة يشعرون بتعرضهم لشكل من أشكال التمييز الأكاديمي والإداري السلبي بدرجات متفاوتة بسبب نشاطهم الحقوقي والسياسي مما يشكل مؤشرا معيارياً لوجود ممارسات من قبل بعض أعضاء الهيئات التدريسية والإدارات الجامعية تعزز الاغتراب الجامعي لدى الطلبة الناشطين حقوقيا وسياسيا.

وشكلت العقبات الاقتصادية احدى أكبر المعيقات التي تواجه الطلاب المدافعين عن حقوق الانسان في الجامعات الأردنية، حيث أن نقص الموارد المالية يحد بشكل مباشر من قدرتهم على الترويج لمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية.

أفاد 6 بالمئة من المستجيبين أن الجامعة لا تقدم نهائياً أي تمويل مالي لنشاطات الطلاب المتعلقة بحقوق الإنسان والدفاع عنها بينما أفاد 50 شخصا منهم أن الدعم المالي المقدم من قبل الجامعة هو دعم قليل جداً ولا يكفي لإقامة النشاطات وذكر 11 شخصا من عينة الدراسة أن جامعاتهم تقدم دعما ماليا جيداً لنشاطاتهم المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان.

بينت الدراسة أن 4ر25 بالمئة من المستجيبين تعرضوا لمساءلة قانونية خلال عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان و6ر74 بالمئة لم يسبق لهم وأن تعرضوا لأي نوع من المساءلات القانونية وتنوعت هذه المساءلات بين الاعتقال والتحقيق إضافة للمساءلة القانونية التي يتعرض لها المدافعون من قبل الجامعة نفسها والتي تتنوع ما بين لجان التحقيق والعقوبات بدءا ً بالتنبيه وصولاً الى الفصل من الجامعة.

وفيما يتعلق بالعنف الجامعي بين التقرير أن معظم أطراف نزاعات العنف الجسدي كانوا من الذكور ووجود ارتباط معياري بين العنف وتراجع قدرة الجامعات والنظام التعليمي بشكل عام على تزويد الطلبة بمهارات الحياة الأساسية والمهارات غير الأكاديمية مثل القدرة على تقبل الأخر والحوار الاجتماعي وتوجيه وقبول النقد البناء وقيم الزمالة.

واظهر التقرير ان عمداء شؤون الطلبة في عدد من الجامعات الأردنية اجمعوا بان أسباب انتشار ظاهرة العنف تتمثل بعدم التطبيق الفعلي للقوانين والتهاون في توجيه العقوبات للطلبة المذنبين في بعض الجامعات، وعدم كفاءة مخرجات نظام التعليم الاساسي وضعف في قوانين القبولات والمنح الجامعية، والتنشئة الاسرية التي تساهم في بناء شخصية الطالب قبل تواجده داخل الحرم الجامعي، ودور وسائل الإعلام السلبي في تضخيم المشكلة لتجتاح الجامعة وجامعات أخرى.

(بترا)