السنيد يحاضر في مركز الحياة
المدينة نيوز -: القى النائب علي السنيد محاضرة في مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي تناول فيها واقع الحريات في الاردن، ومدى ارتباطها بتطور النظام السياسي.
وقال السنيد ان الحريات والحقوق المتساوية هي المنتج الاول للنظام الديموقراطي، ويؤشر غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الواسطة، والفساد الى خلل يكتنف الية وعمل السلطات السياسية التي تخرج النظام انذاك من خانة النظم الديموقراطية.
واستعرض النائب السنيد ما اسماه بصراع الحرية والسلطة التاريخي، وكيف حسمت المعركة لصالح الشعوب في كثير من اقاليم العالم، وهو الذي لم يحدث في الاقليم العربي الذي ما تزال السلطة فيه لا تدين للشعب في نشوئها، ولا تتشكل على اسس حديثة. ولا تخرج الانظمة فيه من صناديق الاقتراع
وقال السنيد: اسمحوا لي ايها الاخوة ان اتقدم منكم بالشكر والعرفان على هذه الجهود التي تبذلونها في سياق تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ الوعي، واشاعة جو الحوار، وتمكين الحريات ، وايجاد نافذة للتعبير السلمي.
وفي ما يلي نص المحاضرة حرفيا :
وانا ادرك ان الحقوق والحريات العامة التي هي من اولويات الانسان، وتحدد طبيعة حياته لم تكن لتنجم تاريخيا عن نضج النظم المطلقة، واعترافها بحقوق الشعوب، او قبولها بالتسوية معها بمحض ارادتها، وانما حققتها الثورات الشعبية وانتفاضاتها الكبرى التي اعادت السلطة الى مصدرها الشعبي، ووضعتها في اطارها القانوني، ووفق الية تسمح بتداولها تبعا لبرنامج الاغلبية الشعبية، واحكام الرقابة الشعبية على عملها، وذلك بعد ان دفعت الشعوب الثمن الباهظ وسالت دماؤها كي تتحرر. حيث لم يكن محتكرو السلطات ليتخلوا عنها طوعا، وانما خاضت الشعوب المواجهات الدامية، وفقدت الملايين من ابنائها لاجل كرامتها. وبعد ذلك اعادت ترسيم السلطة على اسس من الشرعية الشعبية.
وقد ظلت الحريات في صراع تاريخي مرير مع السلطة السياسية حتى تمكنت الشعوب من حل عقدتها، وكشف سرها أي السلطة، واعادتها الى حقيقتها باعتبارها شأنا بشريا محظا.
وربما ان مراجعة رصيد الامم والشعوب من التضحيات سيكشف عن اعداد الذين فقدوا ارواحهم على مذبح المطالبة بالحرية، هذا فضلا عمن فقدوا سنوات اعمارهم التي قضوها في المعتقلات، والسجون، واماكن الاحتجاز، ومنهم من خرجوا جثثا هامدة، وكذا ما تعرضوا له من انتهاكات بدنية ونفسية. والعذابات التي لحقت بهم وباسرهم، واحبائهم، وقد حددت اماكن للتعذيب، ووسائل شنيعة له، وكذلك اختلقت المحاكم الخاصة، والتهم ليصبح ايقاعها اكثر خطرا. وكل ذلك لمواجهة اناس كل ذنبهم انهم طالبوا بالحقوق والحريات العامة ففقدوا حقوقهم الشخصية. وعوقبوا على حملهم الهم العام.
وربما امتد العقاب الى معيشتهم، واطفالهم، ومنعوا من العمل، ووضع سقف لمستقلبهم المهني، وظلوا تحت المراقبة، وانتهكت خصوصياتهم. وستظل السجون تحمل ايقاعهم الابدي، وقصصهم، ونقشهم ، وحزنهم وهم يرسمون من خلف الجدران والابواب الحديدية والاسوار العالية المستقبل المفقود.
وبذلك يعد مستوى الحريات والحقوق المتحققة عن عملية الحكم بمثابة المؤشر الذي يحدد مدى مواءمة النظام السياسي مع متطلبات المستقبل، ويحدد هويته الديموقراطية.
ولا شك ان المواطن اليوم الذي يعيش في كنف الانظمة الديموقراطية ويتحصل على كافة حقوقه وحرياته، وعلى رأسها حق المشاركة السياسية وتشكيل نظام الحكم، يدين بالفضل في كل ذلك لتضحيات الملايين الذين فقدوا اراوحهم في المواجهات مع الانظمة المطلقة حتى كتبوا العقد الاجتماعي، وما نجم عنه من صيغة سياسية حديثة تمنع الاستبداد، والتغول بالسلطة على الشعوب.
وقد حلت الشعوب الحرة عقدة السلطة التاريخية ، واعادتها الى دورها في خدمة الامة، ووضعت اسسا واضحة لتشكلها، واقامت انظمة مستمدة مباشرة من صناديق الاقتراع، واصوات المواطنين، ووفق آليات واضحة تتيح حقوقا متساوية للجميع للمشاركة السياسية، ولتصبح عملية الحكم مراقبة، وتحولت القوة الشعبية المملوكة بشكل فردي الى المؤسسات التي باتت ممثلة الشرعية كونها تعود في حق ممارستها للحكم الى الشعب صاحب السيادة، والذي هو وحده مستودع الشرعية.
ووضعت الدساتير، وبينت آلية تشكل السلطات، وحددت عمرها الزمني، وصلاحياتها، ولم تعد عملية الحكم مبهمة، او محكومة لقوة في الغيب، او طلاسم لا يفك شيفرتها سوى من رفعته لحظة حظ ، او انقلاب عكسري الى قمة هرم السلطة ، وتحول الى صاحبها الوحيد ، واقصى الجميع عنها، ووظفها في خدمته، والوصول بها الى المكتسبات، والحياة الرغيدة، والباهظة على عاتق الشعوب، وارتقى باسرته فوق الاسر، ووضع الصلاحيات كلها في حوزته، واعتبر ان ما يقدمه من بعض فوائد السلطة هي مكارم يجود بها عن طيب خاطر منه للشعب، وليست حقوقا ناجمة عن عملية الحكم كما هو متعارف عليه في حقل السياسة .
هذا الفرد يحول اجهزة الدولة ومؤسساتها الى ادوات خاصة به يحكم بها قبضته على الشعب، ويسد عليه منافذ الحرية، ويحكم السيطرة على المقدرات الوطنية، وتتحول الدولة الى محظ خادمة له، ولتطلعاته الفردية، ويعطي لاسرته وعائلته سمة السمو، ولنفسه صفة العظمة، وتصبح اقواله بمثابة قوانين، وافعاله موجهة للاجيال، وفي ذلك احلال للشخص على الدولة، وبالتالي يتحول الفرد المطلق الى رمز الدولة الاكبر، وكلماته الى رؤية سياسية ترسم طريق الاجيال، ويرتقي بذاته فوق البشر، ولا تعود هنالك قوة دستورية قادرة على ان تراقبه ، او تخطأه، او تخضع اقواله وافعاله الى المحاسبة حتى يأذن الله بالتغير .
وبالتالي يحدث التداخل المذموم بين الفرد والوطن، ويغدو حب الوطن يمر من مسرب حبه الجبري، وتكمن الخيانة في الاختلاف عليه، ولو على مستوى المشاعر، وهو ما سعى الفكر السياسي الحديث الذي انتصر للشعوب اخيرا الى اعادة نسخه، وتبيان مدى الانحراف فيه وخروجه عن سوية المنطق ، وجعل المؤسسية هي اساس النظام في الدولة، ووضع الشعب مرجعة للحكم كونه يصدر حتما عنه، وهو الثابت الوحيد في الدولة، وكذا تبقى السلطة متحركة، وتخضع لعامل التغيير وفق تطور حالة الوعي الشعبي، وما تقرره صناديق الاقتراع من توجهات وبرامج للحكم.
تمكنت الدساتير الحديثة من وضع الاطار النظري للسلطات، والقائم على احقية الشعوب في حكم نفسها، ثم تركت ماهية تشكيل هذه السلطات الى ما تقرره الاغلبية الشعبية، وما تقبل به الاقلية بالضرورة.
وتطورت عن ذلك اجواء وفضاءات الثقافة الديموقراطية الواسعة التي ترسخ مبدأ تباين الاراء وتنوعها، وحتمية تشكيل الحواضن الشعبية لهذه الافكار والبرامج، وهي الروافع الشعبية، والمدارس العامة التي تخرج السياسيين، والتي تنبني على مخرجاتها عملية فرز النخب، وانتخابها، وتقديمها الى بوتقة الحكم، وهي الاحزاب السياسية، ولأن هذا الوعاء الذي تتيحه اجواء الحرية حيث هي المنتج الاول للنظم المبنية على اسس حديثة، فضلا عن الحقوق والحريات المتساوية هذا الوعاء اتاح تباين الاراء، واختلافها وفي ذلك اغناء لبرامج الحكم المختلفة، وما تقدمه من خيارات متنوعة تتناسب وميول شتى الفئات الشعبية.
وبالتالي قامت عملية الحكم على اساس من حرية الفرد، وحقه في المشاركة السياسية، وان تكون السلطة محض خادمة للشعب، وتتشكل وفق ارادته، وهنالك آلية واضحة للسلطات، وتقيس عمرها الزمني، ولها صلاحيات مرتبطة بها على اساس ما تقرره الدساتير، وهي تراقب بعضها البعض، ويعتمد عمرها الزمني حصرا على مدى الرضى الشعبي، وما تقدمه من خدمات عامة، وحقوق ومكتسبات متساوية لدافع الضرائب، والذي يجد في اجواء الحرية، وحقوق المشاركة السياسية الضمانات الكافية للشروع بعملية التنمية، والانتاج، وتكييف الواقع الاجتماعي وفق متطلبات التغيير، وما يناسب تطوير كافة مجالات الحياة.
اما النظام السياسي الاردني فقد جاء على صيغة النظم القديمة في نشأته، وهو يحاكي السلطة التقليدية ، وذلك من حيث آلية عمل السلطات، ومنتجها الاول من الحقوق والحريات العامة .
وعموما فان السلطات العربية هي سلطات مطلقة، والسلطة المطلقة هي مفسدة بالضرورة، وهي استمرار وتعبير عن جملة النظم الكلاسيكية المغرقة في القدم، والتي هي نظم متناقضة مع روح العدالة، والمنطق، وتقوم على فرضية عنصرية مفادها ان هنالك اسرا مقدسة، او تملك خصائصا لا تتوفر في غيرها من حيث العرق، وهذا محض خرافة واساطير، وهو ما ابطله الفكر السياسي الحديث الذي اعتبر ان النظم السياسية هي تعبير بالمحصلة عن ارادة الشعوب، وتطلعاتها واشواقها الوطنية.
وان السلطة مردها الى اصوات المواطنين، وافترض ان الشعوب مستودع الشرعية، وانها مصدر السلطة، ومنبعها الوحيد، وان السلطة تأتي كتعبير عن ارادة الناس، ومحققة لمصالحهم.
السلطة العربية بشقيها الملكي والجمهوري تتنكر لحق الشعوب في نشوئها، والتي تجيء على صيغة مبهمة في تشكلها ومبدأها، ولعل ادق ما يصف ذلك عبارة " نودي به ملكا"، وهي حكر على اسرة بعينها لا يحق لغيرها ان تنافسها بها، وهي مركزة بيد واحدة، وتنتفي المسؤولية على ممارسة الحكم ، وينعدم الفاصل بين المال العام، وجيب الرئيس، وتتضاءل المؤسسات امام قوة الفرد المطلق. وكان هذا يشي الى حتمية وقوع الصدام يوما ما، حيث الخطورة تحيق بالانظمة التي لا تريد ان تكيف نفسها مع متطلبات الشعوب والتي اظهرتها المرحلة الاخيرة من تاريخ المنطقة، وما اطلق عليه في الادب السياسي الربيع العربي، وهي التي تظل تعاني في مجال الشرعية، ولن تستطيع هذه الانظمة ان تتجاوز عقدة تطور الوعي، وانكشاف حقيقة السلطة، وانفضاح سر الفساد، ومكمنه ان السلطة غير الشعبية تخدم النخبة، ولا تعود بالفائدة على الشعب كله صاحب السلطات، ومالك العملية السياسية على وجه الشيوع.
وبتنا اليوم نقف امام لحظة تغير تاريخي تتفيأ المنطقة ظلالها، وكل نظام يتهرب من استحقاقات الحالة الشعبية سيداهمة التغيير على حين غفلة، وسيجد نفسه يتبخر، وقد يعجز عن مجاراة التغيير المفاجئ، وتكيف نفسه مع متطلبات البقاء.
والامة العربية ليست بمنأى عن التغيير، وليست بدعا من الامم، ولن تنتظر طويلا وقد انتصر عصر الشعوب وولى عهد الاستبداد، والقهر واغتصاب السلطة، وتنصيب البعض نفسه وصيا على الشعوب، واحلامها وطموحاتها العادلة.
وفي الاردن حيث عقدة السلطة ما تزال لم تحل، والصراع الشعبي على الحقوق ما يزال يلون المشهد ، وقد مكن التفرد في السلطة من الاستيلاء على حقوق شعب وجد نفسه يعاني في مجال العيش الكريم، واجهز الفساد على مؤسساته العامة، وتحول المال العام الى مجال رحب للاثراء غير المشروع حيث ممارسة السلطة بدون رقابة شعبية، ويصار الى منع هذا الشعب من استرداد السلطة كي يحكم نفسه، وكي يكون مسؤولا عن السياسات التي تدار بها حياته، ويدفع الثمن على خلفيتها.
ويتواصل تيار الاحتجاج الشعبي والذي لم ينقطع يوما، ولم تخل مرحلة من وجود المعتقلين السياسيين، ومنهم السلفيون ، واعضاء حزب التحرير، والاسلاميون المستقلون، واليساريون، والقوميون، والكتاب الصحفيون، ورغم النفي الرسمي فقد كانت سجون المخابرات العامة، والسجون المتفرقة في انحاء الاردن تحفل بالمعتقلين السياسيين، ومحكمة امن الدولة تواصل اعمالها للنظر في قضاياهم، وربما ان اوراق المحكمة واضابير المخابرات العامة مليئة بادق التفاصيل عن حياتهم، وعن التهم التي يجب ان تلصق بهم، ووجهت تهمة اطالة اللسان للعديدين، وكذلك تهمة الانتماء لتنظيم غير مشروع، ومناهضة نظام الحكم، والقيام باعمال ارهابية، وغير ذلك مما تزخر به ادراج محكمة امن الدولة التي لا تقع في السياق القضائي المدني، وتعتبرها النظم الديموقراطية غير شرعية .
وان نظرة فاحصة الى الوراء ستكشف ان غالبية من عملوا في الشأن العام في الاردن تعرضوا الى احدى حالات العنف السياسي من الاعتقال، او المنع من العمل، او طلب المراجعة الى المدعي العام، وكثيرون منهم سجنوا بعد ان خضعوا للمحاكمات. ثم واصلوا حياتهم بعد ذلك ربما في اتجاه مختلف.
وفي السنتين الاخيرتين، ومع تدفق رياح الربيع العربي وخروج اجيال عربية كسرت حاجز السلطة، وانتقال العدوى الى العديد من الشوارع العربية. وقد اكتشفت الشعوب العربية قدرتها على التغير، واهميتها في العملية السياسية، ووصول الصراع الى قمته بين الانظمة التي لم توفق بين متطلبات بقائها، وبين الحقوق المكتسبة للشعوب، خاصة مع تطور وسائل الاعلام . وكذلك سهولة انتقال التجارب والخبرات، والاخبار ، وتكوين ثقافة التغيير، وعجز الانظمة عن الاصلاح. لكل ذلك فيما يبدو حدثت المواجهات مع السلطات السياسية، وخرج الناس الى الشوارع في حدث تاريخي، واصبحت الحالة العامة هي التي تنشد التغيير، وليست مهمة محصورة في النخب، وعجزت الانظمة المخالفة للشرعية وروح العدالة والمنطق عن قراءة الاحداث على وجهها الصحيح، وخلفت هذه المواجهات الرؤساء بين قتيل ومحروق وسجين وفار، وخائف مذعور، وهي المهمة التي كان ينظر لها بكونها مستحيلة وقد حملت شعار ارحل، وامتلئت الميادين العامة، ونصبت الخيام ، وتعالت الهتافات بالسقوط والتغيير.
والى ذلك وقع الاردن في خانة الممالك العربية التي لم يحظ الربيع العربي فيها بدعم غربي، والذي بدا انه يدفع الى سقوط النظام في الجمهورية العربية التي يعد النظام فيها مواليا للغرب استجابة للمطالب الشعبية، وتمهيدا لولادة نظام يبقى في دائرة الموالاة له، وفي الجمهورية العربية التي استقر في بنيتها الثقافية الفكر القومي فيصار الى اسقاط الدولة ذاتها، وتدمير قواتها المسلحة واقتصادها بايجاد قوتين متوازيتين تتقاتلان فوقها حتى استنزافها الى اخر رمق.
غير ان النظام في الاردن واجه تداعيات الحالة الشعبية ، وكان مقدرا لها ان تتفاقم وفق الية التعامل الامني معها. وشهد شارعنا الاف الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، وتعالت المطالبات باصلاح النظام، وطالت شعارات محاسبة الفساد الرموز السياسية، وكان الملفت للانتباه خروج الحالة العامة من العاصمة، والمنتديات الثقافية الى المحافظات والالوية، وشهدت غالبية الدواوير حركات الاحتجاج، وتم رفع سقف الشعار.
وكانت الخطة الامنية التي ترافقت مع حالة الانتظار التي ربط النظام فيها ساعة الزمن الاردني على مؤشرات وتطورات الحالة العربية، كانت تبدأ بتوزع المياه والعصائر على المتظاهرين، واظهار الامن كطرف محايد، يعمل على حماية الفعاليات ويوفر سبل النجاح لها، وبعد ذلك اللجوء الى سياسية الاحتواء وتقديم بعض المكتسبات الفردية، والعطايا المالية للنشطاء، وصولا الى شق الشارع الاردني وايجاد حالة شعبية مناوئة لكل فعالية تقيمها القوى الداعية للاصلاح، وتعرض الاصلاحيون في هذه المرحلة الى الاعتداءات المتكررة، والضرب والتهديد، وكانت نذر المواجهات تترأى باستمرار بين ما يدعى معارضة وموالاة.
وهكذا وصولا الى رفع الحماية الاجتماعية عن الحراكين عندما تم تصويرهم وكأنهم ضد الاستقرار والامن، وانهم يخلون بالتوازنات الاجتماعية مما افضى الى سهولة اعتقالهم، وبالتالي ربطهم بالقضايا امام محكمة امن الدولة، واشغالهم بها وبعد ذلك وجلهم من طلاب الجامعات يصار الى حرمانهم من الحصول على عدم المحكومية، وبما يؤدي الى ضياع مستقبلهم المهني ووضعهم عبرة لمن يريد ان يطالب بالحرية او يبدي رأيا سياسيا مغايرا،.
وواضح ان تغيرا طرأ على المعالجة الامنية لوضع الشارع الاردني مع المتغيرات الاخيرة تمثل بازدياد عدد الاعتقالات، ومنع تكفيل المعتقلين، وهو ما يؤكد على التوجهات الحقيقية للسلطة في الاردن والتي حاولت ان تتنصل من موجبات التغيير، وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية، واستعمال لعبة شراء الوقت حتى تمر مرحلة الربيع العربي، ويبقى الحال على ما هو عليه. وهذا يعطي المؤشرات الخطرة لحالة المستقبل الاردني، حيث ينقل الصراع اليه.
