استقالة الحكومة في تشرين أول .. وشهرين للرئيس الجديد من اجل ثقة البرلمان
المدينة نيوز- راكان السعايدة - أبلغ مصدر رفيع "المدنية نيوز" أنه يتوقع تغييرا حكوميا مع اقتراب موعد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة. وقال المصدر أن الحكومة ستستمر بعملها لغاية أيام قليلة تسبق الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.
ولفت المصدر إلى أن الدستور حدد شهر تشرين أول من كل عام موعدا لعقد الدورة العادية، لكن المصدر ذاته لفت إلى أن جلالة الملك يملك صلاحية أن يؤجل عقد الدورة العادية مدة لا تزيد عن شهرين أي أن الدورة قد تعقد في شهر كانون أول المقبل.
ولم يستعبد المصدر أن يتخذ جلالة الملك قرارا بتغيير الحكومة في الأيام الأولى من شهر تشرين أول على أن تقعد الدورة العادية في كانون أول كي يمنح الحكومة الجديدة مدة شهرين لترتيب أوضاعها والاستعداد للدخول إلى دورة برلمانية تطلب فيها ثقة مجلس النواب.
المصدر الذي تحدث بثقة عن تغيير حكومي في قبل أو بداية تشرين أول، ترك هوية رئيس الوزراء المقبل طي المجهول، مكتفيا القول أن هناك احتمال بأن يكلف الرئيس الحالي تشكيل الحكومة أو يكلف غيره تشكيلها.
وتوجه الحكومة في الوقت الراهن واقعا سياسيا صعبا يتمثل في ارتفاع المديونية وصعود أسعار المحروقات وارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة خصوصا على أبواب شهر رمضان المبارك.
والأهم من ذلك، وفقا لمراقبين، ان الشائعات التي تطارد مقربين من رئيس الوزراء ألقت بثقلها على مستقبله السياسي خصوصا في موضع صفقات لها علاقة بالمؤسسة الاستهلاكية المدينة.
ويعود مراقبون إلى التذكير بفشل الحكومة الحالية في تمرير حزمة قوانين رئيسية من الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة على رأسها قوانين ضربة الدخل وضريبة المبيعات والضمان الاجتماعي، فضلا عن تعرض الحكومة لوابل من النقد والاتهام تحت قبة البرلمان من غير أن تحاول الدفاع الجدي على نفسها.
ويتعقد مراقبون أن مغادرة رئيس الوزراء البلاد في إجازة لمدة أسبوع تأتي في توقيت "غير مفهوم" ويعزونها إلى أن الرئيس لم يعد يحتمل الضغوط التي تمارس عليه.
وعلى وجه الخصوص في ظل الحرب المستعرة بين الحكومة ومجلس النواب واستهداف كل طرف للآخر، فبعد دورة استثنائية ذاقت بها الحكومة المر، شنت الأخيرة سلسلة هجمات ضربت صورة المجلس بالعمق خصوصا في قضية ضبط تهريب مخدرات ومبالغ مزورة بسيارة النائب فرحان الغويري وبعدها بأيام الكشف عن اعتداء نائب على شرطي سير وتحريك الأخير قضية ضد النائب.
ووسط هذه الأجواء عمم مدير الأمن العام بضبط أي مخالفة يرتكبها أي نائب عبر وضع لوحة مجلس النواب على أكثر من سيارة وكذلك تفتيش سيارات النواب التي تدخل عبر الحدود.
وعلى ما يبدو صراع النواب والحكومة يأتي في ظل رغبة كل طرف إقصاء الطرف الآخر، فالنواب يريدون رحيل الحكومة والأخيرة تريد رحيل النوابـ وأن كشف مستور كل طرف للطرف الآخر هدفه إضعافه وخلق الظروف المناسبة لرحيله.
