التربية متهمة بارتفاع الادمان على "شم" التنز والآغو " بين الاطفال الاردنيين

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ كشفت مصادرمطلعة للمدينة نيوز أن غالبية أطفال الأحداث يتعاطون مواد "التنر والاسيتون والغراء والاغو" وهي مواد طيارة كيمائية، وتستعمل في اللصق والدهان وسوائل التنظيف، وتعتبر مواد سامة وتشكل خطورة على دماغ وأعصاب من يستنشقها.
وبينت المصادر أن الأرقام تدل على تزايد عدد متعاطي المواد الطيارة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى إن أعداد الأطفال المتعاطين مواد طيارة حوالي 800 طفل حدث هم دون سن الثامنة عشرة.
واوضحت أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأسرية السيئة سبب ممارسة الأحداث لعملية شم المواد الطيارة، إضافة إلى غياب الرقابة العائلية وافتقار المناهج المدرسية لمواد تثقفية تحذر من استنشاق المواد الطيارة.
وأشارت إلى أن بنسبة 44% من متعاطي المواد الطيارة في المملكة هم اصحاب المستويات التعليمية الالزامية، يليها طلبة المرحلة الثانوية بنسبة 22%، و18% للمتعلمين ممن فوق المستوى الثانوي، فيما تقل انتشار الظاهرة بين الأميين حيث وصلت نسبة المتعاطين لها 15%.
الى ذلك بدأت يوم امس فعاليات مؤتمر وطني للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حول عدالة الأحداث في الأردن بهدف الوقوف على واقع برامج عدالة الأحداث في الأردن وتقييم البرامج القائمة وتحديد الاحتياجات من أجل الخروج بخطة عمل وطنية حول برامج العمل المستقبلية.

وفي الجلسة الافتتاحية تطرق مدير إدارة حماية الأسرة العميد محمد الزعبي إلى اعتماد الأردن للعديد من الأساليب والطرق للحد من مشكلة جنوح الأحداث والسيطرة على أسبابها وآثارها من خلال تطوير القوانين وتحسين الاجراءات المتبعة في التعامل مع الأحداث الجانحين ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم, وعليه أشار إلى مبادرة مديرية الأمن العام بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتنفيذ عدد من المشاريع خطت خطوات كثيرة في هذا المجال ومن ضمنها مشروع حماية ورعاية الأطفال في مجال العدالة الجزائية المنفذ بدعم من منظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, إلى جانب مشروع العدالة الجنائية للأحداث الذي نفذ عام 2004 الذي تم خلاله تدريب ما يزيد على 140 ضابط شرطة ومراقب سلوك على مبادىء عدالة الأحداث.

كما أشار إلى أن مشكلة جنوح الأحداث لقيت اهتماماً دولياً واسعاً لمعالجتها من الناحيتين الوقائية والجزائية وعليه فقد وضعت دول العالم وقادتها ومن ضمنها الأردن في القمة العالمية للأطفال عام 1990حقوق الطفل واحتياجاته على الأجندة العالمية للتنمية معلنة بمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.

من جهتها أكدت وزيرة السياحة مهى الخطيب في كلمتها التي ألقتها نيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف أن هذا المؤتمر يعد فرصة لعرض الانجازات والبناء عليها بهدف تجنيب الأطفال المرور في إجراءات التقاضي العادية إلى جانب إيجاد حلول لقضايا الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون ومشاكلهم.

و بينت أن الأردن تنبه إلى مشكلة مخالفة الأطفال للقانون مبكراً فحظيت مسألة التعامل مع عدالة الأحداث باهتمام الحكومات الأردنية فتم وضع القوانين التي أفردت للتعامل معهم منذ العام 1953 لتتطور هذه القوانين وصولاً إلى أكثر النظم الخاصة بعدالة الأحداث تقدماً على مستوى المنطقة - حسب الخطيب التي رأى أنه ورغم هذا التقدم إلا أن الهمم ما زالت مشحوذة للتقدم أكثر والعمل على أن لا يتعرض الأطفال لأي مؤثر يفاقم من مخالفته للقانون.

وأشارت إلى أن من أهم التحديات التي تجعل هذا القطاع المختص بالأطفال والأمن طارداً وليس جاذباً تتلخص في نقص الإمكانيات المادية والبشرية وضعف مخرجات بناء القدرات, وصعوبة العمل وقلة العوائد المادية. الأمر الذي يحمّل الحكومة وهيئات المجتمع المدني المحلي والاقليمي والدولية مسؤولية كبيرة نحو الاستثمار في هذا القطاع, مؤكدة أن اهماله سيكون له مخرجات سلبية على نسيج المجتمع وامنه على المدى البعيد.

يذكر أن المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي منظمة دولية غير حكومية تأسست في العام 1989 ومقرها الرئيسي في لندن وتتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وبصفة المراقب لدى المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب. وتبذل المنظمة جهوداً مكثفة لإصلاح أنظمة عدالة الاحداث مراعية الأخطار المادية والنفسية المباشرة التي تهدد الأطفال ذوي النزاع مع القانون.