لجنة الطاقة النيابية تكشف لـ المدينة : "مراكز قوى" تعطل اتفاقيات الطاقة .. وحسبة رفع سعر الكهرباء الجديدة كارثة على المواطن

المدينة نيوز ـ نضال الخرشة - اكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه وعضو اللجنة النائب ميشيل حجازين بأن اللجنة اعترضت على ما لوح به وزير الطاقة من ربط سعر فاتورة الكهرباء بألسعر العالمي للنفط لما له من تأثيرات سلبية على جيوب المواطنين.

واضافا خلال زيارتهما مبنى مجموعة "البداد للاعلام والاتصال" بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية  والبالغة ( 43) مليون دينار تأتي بسبب الارباح التي توزع على شركتي التوزيع والتوليد اللتين اصبحتا مملوكتين للقطاع الخاص.

وقال ان التوجه لمعالجة هذه الخسائر من قبل شركة الكهرباء الوطنية هي رفع الاسعار بعد كمية استهلاك تبلغ في حدها الاعلى 160 كليو واط. والكارثة وفق النائب الطراونة ان اي كيلو واط فوق هذه الكمية تحسب الكمية كاملة (161 كيلو واط ) على السعر الاعلى.

ولفت الطراونة الى ان تحديد الشريحة الاولى بهذه الكمية هو ايضا نوع من الالتفاف على المواطن لرفع الاسعار مشيرا الى ان متوسط الاستهلاك في الاردن للطاقة الكهربائية لا يقل عن 210 كيلو واط شهريا.

الشعب اولا..

واقترح النائبان بدلا من رفع اسعار الكهرباء لتجاوز تلك الخسائر بان تتحمل الشركات الخاصة المستثمرة في التوزيع والتوليد جزء من المسؤولية من خلال تخفيض هامش ربحها المنصوص عليه في اتفاقية خصخصتها.

وتمنح الاتفاقية هذه الشركات ربحا اقله 10 بالمائة. وقال النائب الطراونة ان تخفيض الارباح الى 6 بالمائة كفيل بابعاد شبح رفع اسعار الكهرباء الذي لمحه النائبان خلال اجتماعات لجنة الطاقة النيابية مع المسؤولين بخصوص هذا الموضوع.

هل يتراجع الذهبي عن وعده ؟

وانتقد النائبان موقف الحكومة من هذه التلميحات التي تتنافى مع وعود سبق وان قطعها رئيس الوزراء على نفسه بعدم رفع اسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري لافتين الى ان هذا القرار السياسي يعتبر نافذا من اعلان الذهبي اياه وانه من العيب العودة عنه وان على الحكومة ابراز الاسباب الرئيسية لخسائر الشركة .

وفيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركات الاجنبية لأستخراج الصخر الزيتي من منطقة اللجون، قال الطراونه ان هناك اتفاقيات ابرمت مع شركة شل التي تباشر قريبا بالعمل في اللجون والذي تقدر الكميات النفطية بعد عمليات الاستخراج منه بنحو ( 230) مليون برميل نفط .

مراكز قوى ..!

وبين النائبان بأن هناك رائحة ضغوط من كبار رجالات الدولة ممن يمتلكون اسهم في شركات محلية وعالمية على الحكومة لتوقيف بعض الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطاقة لحين تأمين نصيب لشركاتهم فيها لافتين الى متابعتهم هذه القضية بتفاصيلها مع اعلى المستويات لاحباط هذا النفوذ الذي يأتي بعكس مصالح المواطنين ويوفر المبالغ المالية الكبرى لاصحاب هذه الشركات.

وقالا ان هذه الشركات تحاول تغييب دور الحكومة كلاعب اساسي في القضية .

من جانبه بين حجازين بأن الحكومة اخطأت خطأ فادحا عندما خصصت شركات ترتبط مباشرة بقطاع الطاقة بسبب فشلها الذريع في هذا الاطار لعدم قيامها بالخدمة المطلوبة وصيانة خطوط الكهرباء مما جعل المواطن غير مستفيد من الخصخصة وعدمها.

مصداقية الحكومة ...

ولم يقف حجازين عند هذا الحد بل شكك في مصداقية حكومة الذهبي  لعدم التزامها بكثير من الوعود التي قطعتها على نفسها مما يستدعي رحيلها على وجه السرعه بحسب تعبيره .

وحول الشركات التي عهد اليها بالتنقيب عن النفط في الاردن منذ نحو نصف قرن اكد النائبان بأن ليس هناك مؤامرة حكومية تهدف لعدم استخراج النفط في الاردن لافتين الى ان الشركات المنقبه تعاملت مع ( 150) بئر في منطقة الاغوار وشرق الاردن لم يعثر من خلالها الا على كميات ضئيله جدا.

وقال الطراونة بان الاعماق التي يصل اليها الحفر تعتبر متوسطة لعدم قدرة الحكومة على دفع مبلغ ( 2) مليون دينار لكل بئر .

النواب ومصالحهم الخاصة...

واما بخصوص اداء مجلس النواب اتفق النائبان على ان هناك تقديم المصالح الخاصة على العامة، الا انهما اختلفا على حجمه. فالطراونة لم يعط نسبة ولكنه اكد ان المجلس في قوانين الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمالكين والمستأجرين كان لصالح المواطن.

اما النائب حجازين فيعتقد ان المصالح الخاصة طغت على المصلحة العامة بنسبة كبيرة وهو ما لمسه اثناء مناقشة اعضاء اللجنة المالية لقانون ضريبة الدخل.

وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة المجلس وامانته العامة للدورة العادية المقبلة فقد اكد النائبان على ضرورة ان يكون هناك تغيير في الية ادارة البرلمان داخليا وتوسيع التمثيل في المكتب الدائم بحيث لا يكون مقتصرا على كتل بعينها.

الحكومة منقسمة على نفسها

وبسؤالهما، هل كان مجلس النواب الحالي " شعبيا" في تشريعاته ام انه كان اقرب الى الحكومة ومراكز القوى في البلاد؟. اجاب النائبان بالقول " مجلس النواب تعامل خلال الدورة الاستثنائية مع اخطر القوانين التي تلامس هموم واحتياجات المواطنين معتبرين بأن مثل هذه القوانيين يجب ان تأخذ وقتا من المناقشة والدراسة.

 ويعتقد النائب عاطف الطراونه أن مجلس النواب فقد التناغم مابينه وبين الحكومة والشعب. اضافة الى ان الحكومة منقسمة على نفسها من ناحية المتابعة كون الوزراء في جانب والرئيس في اخر، ودلل على ذلك باعتصام عمال الموانيء في العقبة انه نتيجة عدم تدخل وزير العمل الدكتور غازي شبيكات بحل اعتصامهم دفع رئيس الوزراء الى مقابلتهم شخصيا. وكذلك قصة المياه في الكرك التي كان الاولى بوزير المياه حلها وليس رئيس الوزراء.

وزراء عطلوا ديناميكية الذهبي

اما عن موقف النائبين من تغيير الحكومة او تعديلها، فقد راى النائب الطراونة انه مع التعديل لان رئيس الوزراء نادر الذهبي في نظره رجل ديناميكي وعملي وان المشكلة في عدد من وزراء حكومته. اما النائب حجازين فرأى ان التغيير سنة الحياة واساس التطور في كل شيء.