ذبحتونا" : تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان "غير حيادي".. ويحابي الحكومة

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ في إطار استعداداتها لإطلاق التقرير السنوي الثاني للحريات الطلابية للفترة ما بين 21-3-2008 ولغاية 30-6-2009 ، توقفت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " أمام التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ، حيث أبدت اللـجنـة " اندهاشها " من حجم التراجع في حيادية المركز ومواقفه مقارنةً مع تقرير المركز لعام 2007 . ورأت لجنة المتابعة للحملة أن تقرير المركز لعام 2007 مثّل حالة متقدمة من المهنية والحيادية والجرأة والمصداقية ، الأمر الذي تم التراجع عنه في تقرير عام 2008 ، حيث عابه المغالطات وعدم الدقة في طرح المواضيع ، إضافةً إلى "تخفيف" لنقد الأداء الحكومي دون أي مبررات لذلك .

وتالياً نص الرسالة كاملاً :

معالي السيد محي الدين توق المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان المحترم

        تهديكم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " تحياتها ، وتتمنى لكم دوام الصحة والعافية ، ونود أن نضع بين أيديكم مجموعة من الملاحظات حول التقرير السنوي لعام 2008 الذي أطلقه المركز الوطني لحقوق الإنسان .

        ففي إطار استعداداتها لإطلاق التقرير السنوي الثاني للحريات الطلابية ، توقفت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " أمام التقرير السنوي للمركز الوطني في الشق المتعلق بقطاع التعليم العالي ، ونتيجةً لما لاحظناه في هذا التقرير من تراجع في حيادية المركز عبر مواقفه مقارنةً مع تقرير عام 2007 ، فإننا نقدم لكم ملاحظاتنا على التقرير آملين منكم توضيح أسباب هذا التغير في طروحات المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي نأمل أن يبقى كما عهدناه أحد منابر الدفاع عن الحريات وكشف التجاوزات التي تمارس تجاه حريات المواطنين .

وتالياً أهم ملاحظات الحملة :

1_ في تقرير المركز لعام 2007 ، تطرق التقرير لموضوع الرسوم الجامعية ، حيث ذكر ما نصه (( تشكل مسألة رفع الرسوم الجامعية أرقاً مستمراً في المجتمع الأردني ، حيث حاول مجلس التعليم العالي في عام 2007 رفع الرسوم الجامعية ، وعلى أثر ذلك ، قامت حملة وطنية من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمناهضة محاولة رفع الرسوم تحت شعار " ذبحتونا " ونتيجةً للجهود الوطنية المختلفة تراجعت الحكومة عن نيّتها لرفع الرسوم ، إلا أن المركز يأمل عدم القيام برفع الرسوم والبحث عن حلول بديلة أكثر عدالة )) .

        هذا الموقف الجريء والمتقدم والمتخصص والمستقل للمركز تم التراجع عنه في تقرير عام 2008 حيث يذكر التقرير ما نصه : (( .. ورصد المركز تصريحات لمسؤولين حكوميين تدعو إلى تحمل الجامعات من خلال إيراداتها الذاتية مسؤولية تأمين موازنتها الخاصة ، وهو ما يعني احتمالية رفع الرسوم الجامعية على الطلبة ، مما يترتب عليه الحد من فرص التعليم ما لم يرافقه تفعيل صندوق دعم الطالب في كل جامعة ، بحيث تقوم الحكومة بدعمه من المنح السنوية لمساعدة الطالب بدفع الرسوم الجامعية كلياً أو جزئياً وفقاً لمعايير محددة )) .

        وهنا يتضح أن موقفكم تجاه رفع الرسوم الجامعية قد تغير من رافض لرفع الرسوم الجلامعية ومطالب الحكومة عدم القيام بذلك ، إلى متفهم _ ضمنياً _ لرفع الرسوم على أن يرافقه تفعيل صندوق دعم الطالب في كل جامعة .

        وهنا نتساءل : هل تغيرت معايير حقوق الإنسان في العام 2008 عنها في العام 2007 كي يغير المركز موقفه من رفع الرسوم الجامعية ؟ ألم يكن من الأولى أن يطالب المركز بزيادة الدعم الحكومي للجامعات بدلاً من المطالبة بتفعيل صندوق دعم الطالب ؟ وهل تفعيل صندوق دعم الطالب يعفي الدولة من التزاماتها تجاه الجامعات الرسمية ؟

2_ فيما يخص ظاهرة العنف ، أشار المركز في تقريره لعام 2008 ما نصه : (( ماتزال ظاهرة العنف تمارس في الجامعات الأردنية على الرغم من تراجعها في هذا العام )) ، وقد قمنا بالاتصال مع المسؤولين بالمركز واستفسرنا عن المعطيات الموجودة لديكم كي تشيروا إلى وجود تراجع في ظاهرة العنف ، إلا أننا فوجئنا بعدم وجود أسس علمية للخروج بهكذا استنتاج ، علماً بأننا كمراقبين ومعنيين بالحريات الطلابية نؤكد لكم بأن ظاهرة العنف الطلابي وصلت حداً لا يمكن السكون عنه وهي نتاج أنظمة التأديب القمعية وسياسة التجهيل التي تمارس على الطالب في المدرسة والجامعة .

3_ تقدمت مجموعة كبيرة من الطلبة بشكاوى إلى المركز وذلك بالتعاون مع الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " وتتعلق هذه الشكاوى بفصل طلبة على خلفية توزيع نشرات أو ملصقات طلابية ، إضافةً إلى تجاوزات في انتخابات مجالس الطلبة ، حيث تم التأكد من صدقية هذه الشكاوى من خلال مندوبيكم ، إلا أن التقرير لم يتطرق إلى ذكر هذه القضايا من قريب أو بعيد ، على الرغم من أننا لمسنا تعاوناً متقدماً من قبلكم مع شكاوى الحملة ومتابعتها بشكل حثيث .

4_ فيما يتعلق برسوم المواصلات ، ذكر التقرير ما نصه : (( لاحظ المركز أن أغلب المدارس الخاصة رفعت أقساط نقل الطلاب _ المواصلات _ مع ارتفاع أسعار المحروقات في النصف الأول من عام 2008 ، ولكنها رفضت إعادة النظر في هذه الأقساط مع انخفاض أسعار المحروقات في الأشهر اللاحقة عندما انخفضت بنسبة تزيد عن 50% )) ، وهذا موقف إيجابي من المركز ، إلا أن ما أثار استغرابنا هو تجاهل التقرير لرسوم المواصلات في الجامعات الخاصة التي قامت برفع رسوم المواصلات مع ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت ألـ 100% ، وعند انخفاض أسعار المحروقات لم تقم هذه الجامعات بخفض الرسوم باستثناء جامعتين قامتا بخفض الرسوم بنسبة 20% فقط لا غير !!! .

معالي المفوض العام :

        هذه بعض من أهم ملاحظاتنا على تقريركم ، آملين أن تنظروا لها من موقع الحريص على إنجازات المركز وحياديته التي اتسم بها ، ومن على أرضية استمرار العاون ما بين الحملة والمركز الوطني لما فيه خدمة لمصلحة الطالب بشكل خاص وقطاع التعليم العالي بشكل عام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وعلى صعيد متصل ، تجري الاستعدادات على قدم وساق لإصدار التقرير السنوي الثاني للحريات الطلابية الذي تطلقه الحملة ، حيث تم تعديل الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير لتتزامن مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني الذي تجري فيه معظم انتخابات مجالس الطلبة ، لذلك سيغطي التقرير لهذا العام الفترة ما بين 21/3/2008 ولغاية 30/6/2009 ، على أن يتم اعتباراً من العام القادم تغطية الفترة ما بين الأول من تموز ولغاية 30 حزيران العام الذي يليه .