طلبة يواجهون التعليم المهني بالنفور والفرار إلى المسار الأكاديمي

المدينة نيوز - يعيش العديد من طلبة الصف العاشر الذين تم تصنيفهم في التعليم المهني للعام الدراسي الجديد حالة من العزوف والفزع وسباقا مع الزمن في البحث عن أساليب الفرار إلى فروع أخرى

.

ويأتي هذا الفزع ومحاولة الانتقال إلى الفروع الأخرى بالنسبة للطلبة وأولياء أمورهم نتيجة المستقبل الغامض الذي سيؤول إليه الطلبة والذين يشكلون ثلث طلبة التعليم الثانوي والى سياسة ثقافة العيب لدى اولياء الامور وإلى تدني معدلات النجاح في هذا الفرع والذي لم يتجاوز أكثر من 34% فقط في الدورة الصيفية من هذا العام.

هذه الحالة أدت بالطلبة إلى اللجوء لطرق النجاة الضيقة والتي تمثلت في احضار تقارير طبية تثبت عدم قدرة الطالب على متابعة هذا التعليم على أمل موافقة لجنة مديريات التربية لإعادة النظر فيه أو نقله إلى المدارس الخاصة والتي لا يوجد فيها تعليم مهني أو نقل الطالب إلى مدارس نائية لتكون له فرصة الحصول على التعليم الأكاديمي ثم إعادته لنفس المدرسة بتخصص فرعي أكاديمي. هذه الطرق والأساليب الجديدة اعتبرها الطلبة وأولياء أمورهم طرقا مشروعة للتخلص من التعليم المهني الذي أصبح لا مستقبل له ومترهل بتخصصات قديمة لم تعد تواكب التقدم والتحديث للتخصصات التي يحتاجها السوق المحلي والعربي والعالمي وعلى إنتاج طلبة مهنيين بامكان الأسواق استيعابهم إلا بحملة الشهادات الجامعية وإمكانية النجاح فيه.

وبالرغم من تشديد التربية والتعليم ومن خلال تعميم لها على مديريات التربية والتعليم بعدم نقل أي طالب من المسار المهني نحو المسارات الأخرى سواء العلمي أو الأدبي أو الإدارة المعلوماتية أو الشرعي اوالتعليم الصحي إلا أن الواسطات والضغوط الهائلة ما زالت تمارس على مدراء التربية والمدارس.

أولياء الأمور عندما يشاهدون نتائج أبنائهم في المدارس نهاية العام وكأنهم لا يعلمون أن أبناءهم سيحصلون على هذه النتائج مما يؤكد غياب الأهل والمجتمع المحلي عن التحصيل العلمي لطلبة المدارس.

تعميم الوزارة جاء للحد من رغبات أولياء الأمور والطلبة لرفضهم الدخول في التعليم المهني تحت ذريعة ثقافة العيب بالرغم من أن التعليم المهني له سوق مفتوحة في أسواق العمل سواء داخل المملكة أو خارجها ،وان عمليات التغيير الشامل على التعليم المهني وتحسينه تجري وفق خطة علمية مبرمجة لتحسينه.

التوقعات وبحسب الخطط الحالية تشير بأنه سيسجل زهاء 15 ألف طالب وطالبة في التعليم المهني وخمسة آلاف طالب لمؤسسة التدريب المهني إلا أن عدد الطلبة الذين يتوجهون لها لا يتعدون في الغالب أكثر من ألفي طالب فقط.

أولياء الأمور لجأوا إلى أساليب التحايل المتعارف عليها وللأسف يساعد فيها تربويون والتي من خلالها يتمكن منها الطلبة وبحسب احد مدراء التربية والتعليم إلى اللجوء إلى إحضار تقارير طبية شكلية تتم بالتوافق مع الأطباء تشير إلى الطالب أو الطالبة لا يمكنه من ممارسة التعليم المهني نظرا لحالته الطبية.

وللتملص والهروب من هذا المسار في حال فشلت الضغوط والواسطات بعد احضار التقارير الطبية ورفض الوزارة لها فانه يتم التسجيل في المدارس الخاصة للفرع الادبي ومن ثم العودة للمدارس الحكومية لتشكل مثل هذه الالتفافات الى أرباك العملية التربوية ووصول طلبة لمرحلة الثانوية غير قادرين على مجاراة زملائهم الذين بذلوا جهودا تعليمية كبيرة ولديهم القدرة على النجاح الأفضل.

مدير إدارة التعليم المهني في وزارة التربية أحمد شديد قال انه لن يتم النظر في أي تقرير طبي إلا وفق وثائق ومعلومات وتقارير مسبقة وموثقة عن تاريخ الطالب المرضي وعدم الالتفات للتقارير المؤقتة التي كانت تستحضر على عجل ليتمكن الطالب من الانتقال نحو المسارات الأخرى.

وأضاف:إن الوزارة أصدرت تعميما تبين فيه نسب أعداد طلبة المهني لهذا العام وهو 13 ألف طالب تعليم مهني و4 آلاف طالب للتعليم المنهي وعدم انتقال أي طالب من التعليم المهني نحو التعليم الأكاديمي إلا وفق المعايير الصارمة التي تكون فيها التقارير الطبية مقنعة ومبينة على تاريخ مسبق.

وبين شديد ان اسباب العزوف والهرب من التعليم المهني تعود الى ثقافة العيب وهي في الاصل ثقافة عدم المعرفة بأهمية التعليم المهني وتأثيره في حركة تدوير الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل عوضا عن البحث وهو من الممكن أن يوفر فرص عمل للشباب ومن خلاله يمكن أن يتوفر المال والمساعدات من خلال صناديق دعم التشغيل التي توفر المال لانشاء الورشات المهنية.

واضاف:إننا ملتزمون بالعدد الحالي لطلبة التعليم المهني والتي زادت عن العام الماضي ونتوقع زيادته في السنوات المقبلة حيث سيكون هناك إقبال أفضل من العام الماضي والحالي.

وبين شديد انه قد تم تدريب 800 معلم ومعلمة خلال العطلة الصيفية في مجال رفع الكفاءة التدريبة لهم وهذا سيعزز فئة المعلم لضبط المهارات العملية وزيادة كفاءتها لدى الطلبة .

ودعا أبو شديد جميع أولياء الأمور الذين نسب أبناؤهم بالالتحاق بهذه التخصصات بالقبول والقناعة بهذا المسار وذلك لوجود إمكانية الالتحاق بكافة الجامعات الأردنية حسب التخصصات المهنية مشيرا الى انه قد تم تقليص عدد التخصصات المهنية العائلية من 9- 13 تخصصا عوضا عما كان عليه الحال سابقا وهو 33 تخصصا ودمجها وفق عائلات مهنية وتم تحديث البنية التحتية بقيمة 10 ملايين دينار وتخصيص 5,5 مليون دينار من خلال مشروع ايرفكي.

ويذكر ان هناك 280 مدرسة مهنية و1700 مدرب ويتوفر في هذه المدارس اكثر من 900 مشغل.