النائب ابو رمان يخالف اللجنة النيابية المشتركة من العمل و المالية النيابيتين

المدينة نيوز - : خالف النائب معتز ابو رمان ما تقدمت به اللجنة المشتركة من العمل و المالية النيابيتين بخصوص المادة ( 85 ) فقرة ( د ) من قانون الضمان الاجتماعي مطالبا بالوقت نفسه باعادة فتح المادة للمناقشة و التصويت عليها .

و اوضح النائب ابو رمان انه بناءاً على المذكرة التّي تم تقديمها من الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من خلال الامانة العامة للمجلس بخصوص بعض مواد القانون ومنها الماده (85) فقره (د) المتعلقة بنسب الاقتطاع على رواتب التقاعد المبكّر عندما يجمع مع دخله من الضمان أي دخل اخر يحصل عليه من عمله بوظيفة تحت غطاء هذا القانون .

و بين انّه نظراً للاهميّه القصوى التي يمثّلها قانون الضمان الذي أصبح قانون يغطي جميع افراد الشعب الاردني بما فيها الاجهزه الامنيه والقوات المسلّحة ، ولا يخفى علينا انّ الشارع الأردني ينتظر بفارغ الصبر نتائج اقرار هذا القانون وتعديلاته ،لما فيه من تأثير على حياتهم وخططهم المستقبلية ،وانّنا اذ نؤكّد حرصنا على انصاف العاملين من أبناء الوطن وبالأخص أصحاب الدخول المتدنية ، فانّنا أيضاً لا نقل حرصاً على ديمومة أموال صندوق الضمان وعدم تعرّضها لأي مخاطر .

و نوه ابو رمان انّ مخالفته تتمثّل باجراء التعديل التالي على مقترح اللجنة الكريمة للجدول رقم ( 7) و المتعلق بنسب الجمع وذلك بوضع ضوابط معقولة واكثر عدالة بحيث يكون الاقتطاع على اصحاب الرواتب عند التقاعد المبكر ممن عمرهم ما بين السابعة و الاربعون و الستون ممن يتقاضون رواتب اقل من 300 دينار تساوي صفر و ما بين 300 دينار و 500 دينار تساوي 15% من راتب التقاعد و 30% اقتطاع لمن يزيد تقاعدهم عن 500 دينار .

و بين ابو رمان ان مخالفته ترتكز على عدد من المبررات منوها بذات الوقت الى ان فارق التصويت على المقترح في المرّة السابقة كان ضئيلاً جدّاً وحال دون الموافقة على القرارمبدياً الأسباب التالية منها ان الاصل بالتشريع هو ان المتقاعد استحق راتبه التقاعدي كاملاً حقّا خالصا له لا ينقص منه شيئاً سواء تقاعد مبكر أو الشيخوخةأو أي نوع من انواع التقاعد المنصوص عليها بقانون الضمان وذلك حق كفله الدستور .

كما ان الاصل في اي تشريع انساني أنّ العمل هو حق مقدّس وليس معلّق على شرط مشيرا الى ان النقطه الاهم أيضاً انّ الغاية المرجوّة من قانون الضمان الاجتماعي هي تأمين العيش الكريم للمواطن واسرته بعد تقاعده ،استناداً الى مبدأ انّ الضمان هو مظلّة الأمان والطمأنينة الذي يجب أن يوفّر اسبباب الأمن الاجتماعي والاقتصادي وان يكرّس العدالة الاجتماعية، ويحفظ الحقوق المكتسبة لجميع العاملين من ابناء الوطن وبالتالي فان ايّ اقتطاع من شأنه المساس بأصحاب الدخول المتدنيه يتنافى جملة وتفصيلاً مع الهدف الحقيقي من هذا القانون مما سيعطي صوره سلبية عن القانون وسيظهره كقانون جبايه وليس حمايه .

و اضاف ابو رمان الى ان ما ذهبت اليه اللجنة الموقّرة باقتطاع ما نسبته 40%تتناقص حسب العمر من اصحاب الرواتب التي تقل عن 300دينار سيكون عائقا امام حق المواطن بالعمل ولو اخذنا على سبيل المثال ان الذي حصل على تقاعد مبكر ب300دينار وسيخصم منه 40% فانّه لن يشعر بان تحسّناً بدخله قد حصل، لاسيما وان ّفرص العمل شحيحه والرواتب متدنية،مما يجعل قراره بالعمل غير ذي جدوى .

!!

و نوه الى ان اصحاب رواتب التقاعد المبكر بالأصل قد خصم منهم نسبه18% متناقصه وهي غير مستردّه، وبالتالي فان اي اقتطاع اخر من الراتب سيكون جائراً،أضف الى ذلك أنّه سيتم اشراكه بالضمان مرّة أخرى ويتم اقتطاع 5.5 % عن راتبه الجديد ، وبالتالي فانّ حجم الاقتطاعات سيصبح 18%+40%+ 5.5% المجموع 63.5 %!! (فهل التذاكي على أبناء الوطن أصبح سياسة منهجيّة تتّبعها الادارات لتغطية فشلها في سوء استثمار أموال الضمان وتحميل الشعب مسؤولية ذلك ؟!!)،انّ الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن وارتفاع تكلفة الحياة تجعل أي اقتطاع عبئاً اضافيّاً يجب علينا كنواب شعب أن لا نقبل به اطلاقاً

و اكد انّه من الواجب علينا ونحن نعبّر عن ارادة الشعب وصوت ضميره أن لا نضع مواد بالقانون تتنافى مع المبدأ الدستوري الذي ساوى بين الاردنيين بالحقوق والواجبات حيث ان المتقاعدالعسكري لا يخضع راتب تقاعده لغاية 500دينار فما دون لاي نسبة اقتطاع، وبالتالي وانطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعيّة وثوابت الدستور الأردني ،وجب علينا مساواة حقوق المواطنين ضمن أي تشريع يقرّه المجلس النيابي .