استجواب مسؤولين عن عطاء ادوية "فاسد" في الصحة

المدينة نيوز- راكان السعايدة - تقترب لجنة التحقق النيابية في مخالفات بوزارة الصحة من تحميل الوزارة مسؤولية دفع قيمة نحو مائة ألف مطعوم (ام ام ار) بقيمة 125 ألف دينار برغم أن الشركة الصانعة طلبت إتلاف كمية المطعوم كاملة بعد أعراض جانبية تسببت بها.

وقال مصدر في اللجنة لـ"المدينة نيوز" ان أعضاء في اللجنة يتشكل لديهم شعور بأن الوزارة واللجنة الوطنية ارتكبت أخطاء في العطاء وعدم التأكد من سلامة المطعوم قبل التعاقد على كمية كبيرة منه ودفع ثمن جزء منها.

لجنة التحقق التي يرأسها النائب خلف الرقاد اجتمعت اليوم (الأحد) مع مسؤولين من وزارة الصحة ناقشوا خلاله موضوع المطعوم الثلاثي "ام ام ار" .

وقال الرقاد في تصريح صحفي ان وزارة الصحة استوردت 400 ألف جرعة استعمل منها حوالي 100 ألف تم دفع ثمنها والبالغ حوالي 125 ألف دينار فيما تم أتلاف بقية الكمية والبالغة 300 ألف جرعة بناء على طلب من الشركة الصانعة.

وأضاف أن الشركة بررت طلبها إتلاف المطعوم لوجود بعض المضاعفات منها الطفح الجلدي والاحمرار مما استدعى إيقافها.

وبحثت لجنة التحقق دفع ثمن الكمية المستهلكة فيما إذا كان قانونيا أم لا بسبب قرار الشركة الصانعة القاضي بإتلاف ما تبقى من المطعوم ، مشيرا إلى أن اللجنة وبناء على الحقائق الموجودة لديها ستقوم باتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وعرضت لجنة التحقيق مواصفات العطاء فيما يخص العلاجات الجديدة لمرضى الثلاسيميا والقرار المتخذ بذلك من قبل اللجنة الوطنية المؤلفة من مستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية ومستشفى الملك المؤسس مع مراعاة تأثير العلاج وسهولة استعماله وسعره.

وبين رئيس اللجنة (الرقاد) أن اللجنة ستقوم بتقييم الأسباب العلمية والعلاجية والمادية فيما يخص استعمال هذا العلاج للمرضى والتحقق من ان طرح العطاء بهذا الخصوص كان في الاتجاه الصحيح المطلوب تطبيقه .