مؤسسات الفحيص تقطع حركة السير احتجاجا على بناء الاسكانات

المدينة نيوز- قطعت مؤسسات المجتمع المحلي ونشطاء العمل العام في الفحيص حركة السير على دوار شاكر احتجاجا على منح تراخيص لبناء الاسكانات بين الاحياء السكنية بشكل عشوائي.

وادى قطع حركة السير لمدة نصف ساعة تقريبا خلال الاعتصام الذي نظمته المؤسسات والنشطاء الى ارباك حركة المرور ما استدعى تدخل بعض الحاضرين والطلب من المعتصمين السماح للمواطنين بالمرور وعدم اغلاق الدوار.

وقال المعتصمون ان قطع حركة السير هو اجراء تحذيري للجهات المسؤولة و رسالة قوية للمؤسسات المحلية والحكومية للقيام بدورها في الحد من هذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق الاهالي والمجتمع ستدفعهم للتصعيد في الايام القادمة.

وقالوا ان السماح ببناء الاسكانات بشكل عشوائي سيشكل ضغطا على البنية التحتية مما سيخلق المزيد من ازمات المياه والمجاري والطرق والكهرباء اضافة لما ستسببه من ازمات مرورية جراء العشوائية في بنائها بعيدا عن التخطيط المسبق للمدينة.

ودعوا وزارة البلديات الى عدم تجاوز الصلاحيات القانونية المناطة بلجان التنظيم المحلية المتمثلة بالمجالس البلدية وعدم الخضوع لمصالح اصحاب الاسكانات الذين يسعون لتحقيق الارباح على حساب مستقبل المدينة وبيئتها ومصلحة المواطنين .

وقال رئيس المنتدى الثقافي في الفحيص الدكتور عادل الداود في كلمة له باسم المؤسسات ان بناء الاسكانات اضر بمصالح المواطنين المادية والمعنوية والنفسية مكرسة واقعا مؤلما وفوضى معمارية شوهت جمال الطبيعة وادت الى فقدان المدينة طبيعتها وهويتها المعمارية والاجتماعية والبيئية .

واضاف ان مؤسسات المدينة والاهالي يدركون خطورة هذه الاسكانات وان مدينتهم لم تعد قادرة على استيعاب المزيد منها وعليه فقد عقدوا عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المختصة دون ان تلقى أي تجاوب او نتيجة .

وطالب الداود الجهات الرسمية ممثلة بوزارة البلديات وضع احكام خاصة للبناء في المدينة لمنع الانتشار العشوائي للإسكانات وعدم منح اية تراخيص جديدة للإسكانات والحزم في تطبيق القوانين والعقوبات الرادعة ضد المخالفين من شركات الاسكانات التي حصلت على ترخيص قبل هذا التاريخ ووقف العمل بكل بناء مخالف .

وعبر النائبان ضرار الداود والمهندس جمال قموه عن دعمهمها لمطالب الاهالي مؤكدين وقوفهم المطلق الى جانبهم في الحفاظ على واقع المدينة ومستقبلها مؤكدين ضرورة التخطيط المسبق للمدن الاردنية من خلال وضع مخططات تنظيمية بعيدا عن العشوائية التي ترهق موازنات الدولة التي تسعى لإيجاد الخدمات والبنية التحتية لها.

(بترا)