تعريب المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين

(ترحيل المرجعية لقضية اللاجئين الفلسطينيين من ميثاق منظمة التحرير إلى مبادرة السلام العربية يحولها من قضية مطلوب "تنفيذ" قرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأنها إلى قضية يتم "التفاوض" على "حل متفق عليه" لها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي)

في لقائه مع صحيفة "الرأي" الأردنية يوم الإثنين الماضي لم يأت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجديد بل كرر ما كان يعلنه دائما بأن "مسألة اللاجئين ستبحث وفق المبادرة العربية للسلام"، وبالحكم على الأفعال والظواهر، وليس على النوايا والسرائر فهذه علمها عند الله، فالأرجح أنه كان يقصد اللاجئين "الفلسطينيين" وليس "اللاجئين" على الإطلاق كما وردت في نص قرار مجلس الأمن الدولي سيء الصيت رقم 242 الذي يكرر الرئيس أيضا اعترافه به كواحد من أسس "عملية السلام" التي تحولت إلى استراتيجية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها، وهو القرار الذي تتخذ منه دولة الاحتلال الإسرائيلي مرجعية ومدخلا لإثارة قضية "اللاجئين اليهود" من الأقطار العربية كلما أثار مفاوض المنظمة قضية لاجئيها.

لقد غرقت هذه الجزئية من لقاء عباس الصحفي في خضم الجدل الساخن حول جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري المستمرة للتوصل إلى توافق بين مفاوضي المنظمة ودولة الاحتلال على مرجعية وآليات وجدول زمني لاستئناف المفاوضات العلنية المباشرة بين الجانبين، حيث أن المفاوضات السرية المباشرة وغير المباشرة لم تنقطع.

لكن قضية اللاجئين الفلسطينيين كانت ولا تزال وسوف تستمر هي السبب الرئيسي لفشل "عملية السلام" بعد عشرين عاما مضت على إنطلاقها، وهي السبب الرئيسي كذلك في الانقسام الوطني الأكبر حول اتفاقيات أوسلو الذي مزق وحدة النضال الفلسطيني قبل وقت طويل من الانقسام الأصغر الراهن سياسيا وجغرافيا بين قطاع غزة المحاصر، الذي يمثل لاجئو نكبة 1948 أكثر من ثلثي سكانه، وبين الضفة الغربية المحتلة.

وبغض النظر عن النوايا، ومع أن مفاوضاتها قد انهارت وهي إن استؤنفت محكوم عليها مسبقا بالفشل مجددا، لأسباب واضحة غنية عن البيان تتعلق بإصرار دولة الاحتلال على أن تكون نتيجتها استسلاما فلسطينيا لا سلاما أكثر مما تتعلق بصدقية مفاوض المنظمة في الالتزام بها، فإن "عملية السلام" القائمة اسما في الظاهر الآن قد تحولت عمليا بحكم الأمر الواقع، استنادا إلى ما يسمى "حل الدولتين" كأساس لها، إلى مبادلة جزء من جغرافيا الوطن الفلسطيني التاريخي المحتل بأكمله بثلثي الشعب الفلسطيني من لاجئي نكبة 1948.

وإذا ما قدر للمفاوضات أن تستأنف ول"عملية السلام" أن تنجح بتوقيع اتفاق على حل "نزاع الحدود" بين "الدولتين" المفترضتين "ينهي الصراع" على الوجود في فلسطين التاريخية، ستكون هذه أكبر عملية "تبادل ديموغرافي" في التاريخ المعاصر تقتلع أهل البلاد الأصليين من وطنهم، بموافقة "الممثل الشرعي والوحيد" لهم، لتحل محلهم جمعا من المستوطنين الغزاة.

إن الحديث "الرسمي" عن اتفاق على "تبادل الأراضي" من حيث المبدأ بين "الدولتين" المفترضتين، والحديث "غير الرسمي" عن "تبادل ديموغرافي" جزئي في إطاره لمقايضة وضع مستوطني القدس والضفة الغربية، المخالف للقانونين الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بوضع أهل البلاد الأصليين من عرب فلسطين الذين فرضت دولة الاحتلال جنسيتها عليهم، هو حديث يثير الآن جدلا وضجيجا سياسيا ووطنيا صاخبا صخبا يغرق في خضمه "التبادل الديموغرافي" الأخطر الكامن في نجاح "حل الدولتين".

ويحمل "بحث مسألة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية"، كما قال عباس، مفارقات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، فترحيل المرجعية لقضية اللاجئين الفلسطينيين من ميثاق منظمة التحرير إلى مبادرة السلام العربية يحولها من قضية مطلوب "تنفيذ" قرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأنها إلى قضية يتم، حسب المبادرة العربية، "التفاوض" على "حل متفق عليه" لها مع دولة الاحتلال التي تعد "عودة" اللاجئين الفلسطينيين خطا أحمر يقوض "يهوديتها" وكيانها.

ناهيك عن كون ترحيل المنظمة لمسؤوليتها عن قضية لاجئيها إلى مسؤولية عربية، في وقت تتصاعد معارضة العرب لتوطينهم في الأقطار العربية بقدر ما تنشط بعض حكومات هذه الأقطار في توثيق تفاصيل الأعباء التي تحملتها نتيجة لاستضافتها لهم تمهيدا للمطالبة يتعويضات عنها، هو ترحيل للمسؤولية يلقى معارضة وطنية فلسطينية شبه إجماعية.

كما يثير تساؤلات جادة عن مصير "القرار الفلسطيني المستقل" الذي رفع في حينه في مواجهة وضع عربي ايجابي كان يصر على تحمل مسؤولياته القومية تجاه القضية الفلسطينية ويعدها القضية "المركزية" للأمة ليتم الآن التنازل عن "استقلالية" هذا القرار في وضع عربي لم يعد يعدها مركزية ويتنصل من مسؤولياته القومية تجاهها ويمنح "تغيير" أنظمة عربية و"الجهاد" من أجل تغييرها استقواء ب"أصدقاء إسرائيل" أولوية على تغيير وضع الاحتلال الأجنبي الجاثم على أرض فلسطين منذ النكبة وليس منذ عام 1967 فحسب.

وهي مفارقة كذلك أن تُعدّ مبادرة السلام العربية مرجعية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بينما أقرها مؤتمر قمة عربية عجز عن إشراك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي كان محاصرا في رام الله آنذاك في المؤتمر حتى عن طريق "الفيديو كونفرنس"، ولولا إصرار الرئيس اللبناني آنذاك، اميل لحود، على إضافة البند المتعلق باللاجئين الفلسطينيين لأقرت قمة بيروت عام 2002 المبادرة من دون هذا البند.

أي أن منظمة التحرير تعتمد مرجعية لها لحل قضية اللاجئين مبادرة لم تشارك في صياغتها ولا شارك رئيسها في القمة العربية التي أقرتها، فهل هذا تنصل من المسؤولية عن قضية تعرف المنظمة ورئاستها ومفاوضوها أن "حل الدولتين" الذي تسعى إليه لن يمر إلا إذا كان بديلا عن حلها حلا عادلا ينفذ قررات الأمم المتحدة بشأنها، وترحيلا لهذه المسؤولية إلى وضع عربي لا يخفي استعداده لتصفيتها باسم السلام والمبادرة العربية له !

على ذمة القدس العربي يوم الاثنين الماضي، ينص بروتوكول ملحق باتفاقية تفاهمات الوزير الأميركي كيري لاستئناف المفاوضات، التي لم يفصح بعد عن تفاصيلها، على مناشدة دول الخليج العربية المليئة ماليا تمويل "صندوق" ل "العودة" لتسهيل "التعويض" و "الهجرة" للاجئين الفلسطينيين و"تجنسيهم" و"إعادة تأهيلهم" و"جمع شمل" البعض منهم في قطاع غزة والضفة الغربية، أي أن "الوسيط" الأميركي يسعى إلى تصفية قضيتهم بتمويل عربي، وإذا كان تقرير القدس العربي صحيحا تكون هذه هي عناوين تصفية قضيتهم، ولم يصدر عن دول الخليج العربية أي نفي أو توضيح لهذا التقرير أو لغيره من التقارير المماثلة، ولا صدر نفي لها من منظمة التحرير.

فهل يكون في هذا السياق مستغربا أن يعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أن "استئناف عملية السلام مصلحة استراتيجية حيوية لدولة إسرائيل"، وأن يفسر "حيويتها" بأهداف مركزية تتوخاها دولته منها في رأسها "منع قيام دولة ثنائية القومية .. تعرض الدولة اليهودية للخطر"، في إشارة واضحة إلى ما يسميه الصهاينة "الخطر الديموغرافي" الفلسطيني الذي يهدد دولتهم، خصوصا في حال السماح لأهل فلسطين اللاجئين بممارسة حق العودة ؟!