وزير الداخلية: دخول الإسرائيليين الى الأردن دون تأشيرات قرار لصالح فلسطينيي الـ 48

المدينة نيوز -  طارق النعيمات - يرى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية نايف القاضي أن العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية علاقة إيجابية، وأن الاختلاف محصور في أمور محددة وشكلية.

ووفقا للقاضي، فإن الأحداث التي صاحبت اعتصام عمال "الموانئ" كان يمكن إنهاؤها بصورة مختلفة لولا تدخل جهات، لم يسمها، ساهمت في توتير الأوضاع.

ويؤكد الوزير أن خطوة السماح بدخول الإسرائيليين بدون تأشيرات ليست جديدة، جاءت لصالح فلسطينيي الـ48، معتبراً أن إثارة هذا الموضوع الآن ينم عن أغراض مشبوهة.

ويوضح القاضي في حوار شامل مع "السبيل" موقف الحكومة من اتفاقية سيداو والجدل المثار، ويتطرق إلى عدة قضايا وملفات مهمة.

التصريحات الرسمية كانت واضحة في رفض الوطن البديل والتوطين، ولكن هناك اعتراضات بأن هذا الكلام لا يترجم عمليا، واستدل البعض على ذلك فيما تردد عن إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الأردن، فما هو ردكم؟

- أثيرت هذه القصة من أجل الفتنة، ولم تثر من أجل التحقق من الموضوع، فنحن نعطي التأشيرات لرعايا الدول الشقيقة في المطارات والمعابر الحدودية لتسهيل عملية دخولهم إلى الأردن، مع أن تلك الدول لا تعامل رعايانا بالمثل في موضوع تأشيرات الدخول، ويعاني الأردنيون من عدم منحهم التأشيرات من الدول الشقيقة، ولكن لا أحد يلتفت إلى ذلك.

موضوع تأشيرات الإسرائيليين موجود منذ توقيع معاهدة السلام بيننا وبين "إسرائيل" في عام 1994، وأثير الآن لنفس الغاية التي أثير من أجلها موضوع سحب الجنسيات.

ونحن نتعامل في موضوع التأشيرات مع "إسرائيل" على أساس وضع واحد منذ العام 1994، فـ"إسرائيل" لها شروطها، ونحن أيضا لنا شروطنا، ونحن قادرون دائما على متابعة أي شخص يأتي من "إسرائيل"، ويكون تحت أعيننا على الدوام، والإسرائيليون متخوفون من هذه النقطة، لذلك هم متخوفون من فتح الحدود أمام الأردنيين أو غيرهم، ونحن نتمتع والحمد لله بكل ضوابط وعوامل الاستقرار في بلدنا، ولا مشكلة لدينا في هذا الموضوع، أما "إسرائيل" فتعاني من المشاكل.

المهم في رأيي أننا عندما فتحنا في فترة ماضية الجسور بيننا وبين الضفة الغربية اتهمنا في الأردن ظلما وبهتانا بأننا سنفتح الباب لـ"إسرائيل"، والحقيقة أننا عندما فتحنا المعابر، فعلنا ذلك من أجل حركة الشعب الفلسطيني باتجاه أمته وإخوانه في المنطقة.

لقد تعلمنا من تجربة حبس إخواننا الفلسطينيين في مناطق الـ48 داخل "إسرائيل" لخمسين عاما، ومنعهم من دخول الدول العربية، حتى أننا بتنا ننظر لهم كما ننظر للإسرائيليين، ونحس أنه تتم معاملتهم كمعاملة الأعداء، حتى أننا كنا عندما نصادف أحد فلسطينيي الـ48 في أوروبا كنا نتجنبه تخوفا من أن يكون إسرائيليا.

وحققنا من خلال قضية التأشيرات السماح لحوالي مليوني فلسطيني من أبناء الـ48 بأن يأتوا إلينا ويلتقوا بأقاربهم وأصدقائهم في
المملكة وخارجها.

كما ساعدنا بذلك، إخواننا على أداء شعائرهم الدينية من حج وعمرة ليشعروا أنهم عرب ومسلمون، بالرغم من أنهم يعيشون داخل الخط الأخضر، وقد كسبنا من ذلك، ولم نخسر شيئا.

والزائر الإسرائيلي الذي يأتي إلى الأردن سواء كان بتأشيرة مسبقة أو بدونه، هو تحت نظرنا، ونحن نراقب حركته من وقت دخوله إلى خروجه.

الحركة الإسلامية طالبت في وقت سابق كرد على الأخطار الإسرائيلية بالعودة إلى التجنيد الإجباري وخدمة العلم، فهل تنظر الوزارة والحكومة إلى تلك الدعوات بجدية، وما هو رأيها في هذا الموضوع؟

- عالجنا هذه القضايا في وطننا على مدى ستين عاما، وكان التجنيد الإجباري قائما في فترة معينة دون أن نحتاج إليه في أوقات كثيرة، والجيش الأردني كان منذ البداية جيش مقتدر، وبعدد يفوق بنسبته أي جيش في المنطقة بالنسبة لعدد السكان، والذي حدد العدد هو ظروف المواجهة مع "إسرائيل"، ولكن بعد توقيع معاهدة السلام أصبح هناك التزامات دولية نقوم بها كدولة لها علاقات واسعة مع دول العالم، لكن رغم ذلك لم ننقص أعداد جيشنا العربي وبقيت استعداداتنا مستمرة وبقينا نحتفظ بأكبر عدد من القوى الأمنية المجهزة تجهيزا ممتازا.

ورأينا أن التجنيد الإجباري في فترة من الفترات أنه لا يغير ولا يبدل من إمكانياتنا واستعداداتنا الدفاعية، ولو شعرنا بخلاف ذلك لما كنا فكرنا بمثل هذا التفكير، وكان قرارنا عام 1992 بتجميد التجنيد الإجباري وليس الإلغاء، وفي عام 2008 تم تطبيق التجنيد لمدة ثلاثة أشهر على شكل محاضرات وتدريبات مختلفة ثم جُمّد.

والتجنيد الإجباري غير مستبعد في أي مرحلة قد تستدعي ذلك، ونرى أن استعداداتنا كافية لمواجهة أي خطر في المستقبل.

عقب اعتصام عمال "الموانئ" في العقبة خرجت تصريحات منك تتهم جهات لم تسمها بأنها تتلقى تمويلا خارجيا أسهمت في تأجيج الاعتصام، وهو الأمر الذي انتقدته جهات، واتهمت قوات الأمن ووزارة الداخلية بأنها تتعسف في استخدام القوة؟

- أنا اتهمت قوى أردنية يسارية ويمينية وإسلامية بتحريض العمال للاستمرار في اعتصامهم، والاعتصام كان ضد مصالحنا الحيوية في منطقة مهمة جدا في بلدنا، وتشكل الرئة التي نتنفس منها، وإغلاق الميناء والوقوف أمامه لعدة أيام ومنع العمال من الدخول إليه يعني بالنسبة لنا تهديدا لمصالحنا الحيوية الأردنية، التي يجب أن لا نسمح لأي جهة بتعطيلها.

هناك جهات بالاسم ومعروفة الماهية وقفت مع العمال، وألقت عليهم الخطب وحرضتهم على الاستمرار بالإضراب وعدم الحوار مع الحكومة لحل الإشكال، وشاهدنا بعد انتهاء الموضوع أن الحل كان متاحا، ولو توقف التحريض وسمحت تلك الجهات للعمال بالجلوس مع مسؤولي ميناء العقبة لحلت الأمور بدون حاجة لكل ما حدث، ولم يحدث هناك أي تدخل من الحكومة إلا بعد قيام العمال إغلاق مدخل الميناء وتهديد عائلات بعض العمال بأنهم سينتقمون منهم إذا استمروا بالعمل داخل الميناء.

وعندما تدخلت قوات الأمن لحل الموضوع استجاب بعض العمال المعتصمين داخل الميناء، وبعضهم لم يستجب، فألقينا القبض على الذين لم يستجيبوا وحاولوا تعطيل العمل ومقاومة وضرب قوات الأمن بالأحذية والحجارة، ووضعناهم في السجن لمدة يوم أو يومين.

وكما رأيتم حلت المشكلة بعد جلوس العمال للحوار وقدمت الحلول التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها لو تقدموا بالطريقة العادية بدون اللجوء إلى الإضراب.

بوصفك على رأس وزارة سيادية، تلعب دورا في صناعة القرار الحكومي، ما هو موقف الحكومة من اتفاقية سيداو بعد رفعها لتحفظات قد تؤدي إلى مخاطر اجتماعية تهدد الأسرة الأردنية، بحسب بعض المنتقدين؟

- اتفاقية سيداو اتفاقية دولية، وهناك دول كثيرة وقعت عليها، وعرضت علينا منذ فترة طويلة، وكان لنا موقف من بعض المواد التي من الممكن أن تمس عاداتنا وتقاليدنا ومعتقدنا الديني، وبالنسبة لهذه الأمور فإننا نؤكد أن موقف الحكومة ثابت ولم يتم عليه أي تغيير.

هناك اتصالات ودراسات حول هذا الموضوع، لكننا لم يتغير موقفنا لغاية هذه اللحظة. وأنا أقول بكل وضوح أن الموقف لم يتغير فيما يتعلق بحرية السكن بالنسبة إلى المرأة، وإعطاء الجنسية لزوج الأردنية وأولادها، وهناك مشاورات مع دائرة الإفتاء ووزارة الأوقاف حول مواد "سيداو"، وسيتحدد موقفنا بناء على ذلك.

كنت حاضرا أثناء أزمة إبعاد قادة حماس من الأردن في عام 1999، ولك اطلاع داخل الدولة حول طبيعة النظرة للعلاقة مع الحركة الإسلامية، فهل تنظر الدولة إلى الحركة الإسلامية باعتبارها خصما يجب تحجيمه؟

- الحركة الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين نشأت ضمن النظام الأردني، ولا يوجد نظام في العالم العربي والإسلامي احتضن الإخوان كما فعل الأردن، ولولا الرعاية والتسهيل التي حظي بها إخوان الأردن لما كانت موجودة في أي مكان، وهذه حقيقة يعرفها الإخوان وغيرهم.

في فترة معينة، لمسنا أن هناك توجهاً لأن تنقاد جماعة الإخوان وما أفرز عنها لجهات إسلامية غير أردنية، وأعني هنا حركة حماس، وهو أمر لا نمانعه من باب أنها علاقة بين حركة أردنية وحركة فلسطينية، لكننا نمانع أن تمارس حماس دورها على الأرض الأردنية باسم الحركة الإسلامية وبقيادة أردنيين، وهي تابعة لتنظيم غير أردني.

ونحن لم نصل إلى حد القطيعة مع الإخوان في يوم من الأيام، حتى عندما خرج قادة حماس من الأردن لم يحدث أي انقطاع أو فراق مع جماعة الإخوان، وبقينا على وئام وانسجام واتفاق حتى هذه اللحظة.

وما أشيع حول وجود نوايا مبيتة من الحكومات الأردنية تجاه جماعة الإخوان والحركات الإسلامية جاء من خلال جهات هدفها إضعاف العلاقة بين الإخوان والحكومة، وبالتالي فتح أبواب الأردن أمام جماعات أخرى لكي تدخل وتمارس أعمالها على حساب المصالح الأردنية ومصالح الحركات الإسلامية الأردنية.

وأنا التقي قادة جماعة الإخوان، وحزب جبهة العمل، وأعضاء الكتلة النيابية الإسلامية، ونتبادل وجهات النظر والرأي، ولا نتفق على كل الأمور، لكننا نسمع من الإخوان دائما أمورا تدل على اهتمامهم بالشأن العام، ولهم مواقف وطنية مشهود لها، ويتفقون معنا في أمور كثيرة على رأسها حق العودة للفلسطينيين ورفض إقامة وطن بديل. والاختلافات بيننا تنحصر في مسائل شكلية وبسيطة لا نختلف فيها مع الإخوان وحدهم، بل مع جهات وأحزاب أردنية أخرى.

أثيرت أسئلة كثيرة حول ما تم من إجراءات فيما يتعلق بملف التجنيس، ونحن نريد استجلاء الوضع الحاصل، وما هو الدافع وراء عمليات سحب الجنسية؟

- لا يوجد هناك ملف اسمه ملف تجنيس، هذه القضية اختلقت اختلاقا واتهمنا بها اتهاما، وفوجئنا بإثارة تلك القضية في وقت كنا نتطلع فيه لنكون على بينة وعلى موقف واضح مما يتم فيما يخص القضية الفلسطينية، ونحن في الأردن كنا دائما على وعي كامل بأبعاد القضية الفلسطينية، ونحن البلد الوحيد الذي دفع الثمن دما وجهدا طيلة الستين عاما، وكنا دوما مع عودة ما احتل من أرضنا، وعلى رأسها القدس الشريف الذي نؤمن أنه العاصمة المنتظرة للدولة الفلسطينية في حالة قيامها.

نحن معنيون بالموضوع الفلسطيني عناية أولية وخاصة، وأجيالنا على مدى ستين عاما لم تدافع عن موضوع بالقدر الذي دافعت فيه عن القضية الفلسطينية.

وحول ما أثير بشأن الأرقام الوطنية والتجنيس، فأنا أقول إنها كانت مجرد إجراءات اتبعت منذ فك الارتباط عام 1988، وإثارته في المرحلة الحالية يدل على أن هناك جهات تسعى لإحداث تشويش حول موقفنا الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة تجاهل الدور الأردني في إبراز الهوية والقضية الفلسطينية.

ونحن نقول بكل وضوح وصراحة إن توقيت إثارة الموضوع جاء منسجما مع الطروحات التي صدرت من "إسرائيل" سواء من الكنيست، أو على لسان أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

ولكن هناك من يتهم وزارة الداخلية بأنها طبقت تعليمات فك الارتباط بطريقة تعسفية، وصدر تصريح في هذا المعنى على لسان وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني، فما هو ردكم؟

- أقول بكل وضوح إنني لم أبدل ولم أغير ولم أضف أي تعليمات جديدة لفك الارتباط، ولم يصدر مني أي إشارة إلى المعنيين بدائرة المتابعة والتفتيش بأن يضيفوا أو يزيلوا اسما أو رقما.

هذا الموضوع استهدفت فيه أنا شخصيا لاعتبارات عند بعض الجهات لا أريد الإشارة لها في هذا الوقت.

وفي الحقيقة، نحن أغلقنا الحديث حاليا في الموضوع، والحديث فيه أصبح من الماضي، لأن الكلام الذي قيل عبارة عن حملة غير بريئة مورست ضدنا، وبدورنا فقد نشرنا الأرقام الحقيقية كاملة لإخواننا في الصحافة، وأصدرت تصريحات في هذا الخصوص لأكثر من وسيلة إعلامية، والموضوع واضح جدا والهدف من الاتهامات كان إثارة فتنة داخلية استطعنا بوعي شعبنا وبوضوح موقفنا الرد عليها.

أما ما نُسِبَ إلى الزميل رجائي الدجاني وزير الداخلية الأسبق من قول بهذا الشأن، فإني لا أرى ضرورة للرد أو التوضيح.