مصدر إخواني: هناك قيادات في الجماعة أعضاء في "شورى حماس"

المدينة نيوز- كشف مصدر إخواني أن "المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن (همام سعيد) وعضوين من المكتب التنفيذي للجماعة هم في نفس الوقت أعضاء في مجلس شورى حماس ".

جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه حدة السجال بين تياري الحمائم والصقور داخل جماعة الإخوان المسلمين إثر تسريب ونشر نص التقرير السياسي السري، الذي عرض على جلسة مجلس شورى الجماعة الأخيرة وجاء فيه أن "الأردن ما يزال منخرطا على الصعيد السياسي في المشروع الأميركي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيونية المفروضة على المنطقة".

وحمل الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي وعضو مجلس شورى الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد في تصريح إلى الغد مسؤولية إعداد التقرير وما جاء فيه كاملا للدائرة السياسية في الجماعة ولـ"رئيسها تحديدا" القيادي ارحيل الغرايبة.

بيد أن قياديا إخوانيا رد على قول بني ارشيد بالتأكيد على أن "التقرير أقر من المكتب التنفيذي للجماعة وقدم إلى جلسة الشورى باسم المكتب التنفيذي"، موضحا أن "على المراقب العام والمكتب التنفيذي إن كانوا أهلا للمسؤولية أن يتحملوا مسؤولية التقرير لا التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على كاهل الآخرين".

وجدد المصدر التأكيد على أن المراقب العام تصدى للدفاع عن التقرير خلال جلسة مجلس الشورى الأخيرة،التي عقدت الجمعة قبل الماضية، حيث طلب المجلس إجراء تعديلات على التقرير و"هذا يعني موافقة مبدئية على التقرير الذي كان يجب رفضه".

 بدوره، بني ارشيد استغرب في تصريح لموقع الجزيرة نت "الحملة المستمرة على الإخوان وآخرها بسبب ورقة لم تعتمدها الجماعة".

 وقال "في الأردن اليوم طروحات سقفها أعلى مما ورد في التقرير الذي لم يعتمد". ورأى أن "الحملة على الإخوان لها وجهان خارجي وداخلي".

 وقال "خارجيا الأردن ينتظر مبادرة أوباما للسلام وهو معني بالتوافق والانسجام مع هذه المبادرة وربما تكون أطراف اطلعت عليها تحاول تهيئة المشهد السياسي لها في الأردن وفلسطين على السواء".

 الأمر الذي اعتبره محلل سياسي ينسجم ويتماهى مع العبارة التي وردت في التقرير السياسي بخصوص انخراط الأردن في "المشروع الأميركي الصهيوني". واعتبر أن ثمة من بين أعضاء الجماعة من هم منخرطون في الحملة ضدها.

 وأكد أن هؤلاء "يعيشون أضغاث أحلام لكونهم يقدمون قرابين لإضعاف التنظيم ولن يحصلوا في النهاية على أي هدية من الطرف الآخر الذي يستمر في مشروع تصفية الإخوان وإضعافهم بغض النظر عن عناوينه وألوانه الداخلية".

 وحذر بني ارشيد من أن "الاخوان المسلمين لا يخضعون للضغوط لتغيير التقرير وان قرارهم مستقل، وان التقرير قد يبقى كما هو من دون تعديل اذا استمرت الضغوط"، الا انه استدرك بأن التقرير "قابل للتعديل بتخفيض سقفه أو رفعه".

 وفي الوقت الذي ترتفع فيه حدة السجال الإخواني بشأن التقرير السياسي يزداد السجال سخونة بشأن فك الارتباط التنظيمي بين الاخوان المسلمين في الاردن وحركة حماس، حين قال بني ارشيد إن "هناك داخل التنظيم الإخواني اليوم من يحاول الاستقواء لتمرير مشروع إنتاج ما يسمى التنظيم الأردني للإخوان المسلمين والذي ينسجم مع الموقف الرسمي لقرار فك الارتباط".

 وأنكر بني ارشيد أن يكون مكتب الارشاد العالمي للجماعة اتخذ قرارا بتكوين تنظيم لجماعة الاخوان المسلمين الفلسطينيين.

 وقال: إن مكتب الإرشاد أكد عام 2006 على وحدة تنظيم بلاد الشام الذي انشئ عام 1978.

 ونفى بني ارشيد "وجود ازدواجية في التنظيم"، مؤكدا أن المكاتب الادارية الاربعة في دول الخليج "تتبع لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وان لا علاقة لها بحركة حماس".

 لكن المصدر الإخواني أوضح، بدوره، ردا على بني ارشيد أن "حركة حماس تقدمت بطلب الى مكتب الارشاد العالمي أعلنت فيه رغبتها بالاستقلال عن تنظيم بلاد الشام حيث أحال المكتب طلب حماس الى اخوان الاردن الذين رفضوا الطلب الا ان مكتب الارشاد صاحب الصلاحية في انشاء تنظيمات الاقطار قرر انشاء تنظيم لجماعة الاخوان المسلمين الفلسطينيين الامر الذي استجاب له اخوان الاردن حيث جرى تخفيض ممثلي المكاتب الإدارية (الاخوان المغتربون) في مجلس الشورى من 12 الى اربعة".

 وكشف المصدر الاخواني أن "المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وعضوين من المكتب التنفيذي للجماعة هم في نفس الوقت اعضاء في مجلس شورى حماس ويحضرون جلساته"، مشيرا كذلك إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينيين اعتبرت ان من ينتمي اليها هم من اخوان الضفة وغزة الخارج".

 واشار المصدر الاخواني الى ان ازدواجية التنظيم تخالف النظام الاساسي لجماعة الاخوان وتخالف قانون الاحزاب النافذ.

 وانتخبت حركة حماس قبل شهرين مجلس شورى جديدا.

وقررت تعليق عضوية ممثلي المكاتب الإدارية في المجلس الى حين حل موضوعهم بالتفاهم مع جماعة الاخوان في الاردن، الا ان حركة حماس، وفق المصدر الاخواني، تنصلت من ذلك والتفت على هذا القرار وألقت الكرة في ملعب اخوان الاردن "في رغبة من حماس الخارج بابقاء سيطرتها من خلال ممثلي المكاتب الإدارية على حركة حماس وتهميش حماس الداخل والسيطرة على جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في آن معا".

 وتساءل المصدر الاخواني "كيف يمكن لمواطن يحمل الجنسية الفلسطينية أو وثيقة سفر ويعيش في الخليج ان يقرر من هو المراقب العام ومن هم قيادة جماعة الاخوان في الاردن".

وعلمت " الغد" أن مبادرة جرت للوساطة بين تياري الحمائم والصقور قام بها رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور وامين عام الحزب اسحق الفرحان وعضو مجلس النواب عن حزب جبهة العمل الاسلامي عزام الهنيدي تتضمن ابقاء وضع المكاتب الادارية كما هو، الا ان هذه المحاولة باءت بالفشل بعد رفض الحمائم بقاء ازدواجية التنظيم التي يؤكد الحمائم على ضرورة انهائها انسجاما مع النظام الاساسي لجماعة الاخوان والدستور الاردني وقانون الاحزاب مشيرين الى ان النظام الاساسي لتنظيم الاخوان العالمي لا يجيز ازدواجية التنظيم.

وبدأ قبل اسبوع تيار الصقور داخل مجلس شورى الجماعة يدفع باتجاه عقد جلسة طارئة للمجلس خلال شهر رمضان لاعادة مناقشة تمثيل المكاتب الادارية الاربعة للجماعة في دول الخليج العربي بابقاء الوضع الراهن، أي استمرار المكاتب الإدارية في مجلس شورى جماعة الإخوان في الأردن وفي حركة حماس معا، على أن يعاد تمثيلهم إلى 12 مقعدا، بعد أن قلّص المكتب التنفيذي السابق للجماعة هذا التمثيل إلى 4 فقط، وفق مصادر مقربة من قيادة الجماعة.

 وكان تيار الحمائم في مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين، نجح فجر الجمعة قبل الماضي في إرجاء التصويت على موضوع المكاتب الإدارية الاربعة "باعتبار أن هذا الملف، يمس العضوية في الجماعة وقضايا أساسية، لا يجوز البت فيها بفارق صوت أو صوتين"، ما حال دون تفجر جلسة مجلس شورى الجماعة.