مستوطنون يؤجرون الفلسطينيين أراضيهم المصادرة

المدينة نيوز - : كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأحد أن مستوطنين من المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن يؤجرون أراضي الفلسطينيين التي يستولون عليها بموجب عقود.

وبحسب " وكالة صفا " ذكرت الصحيفة أن الفلسطينيين يضطرون إلى الاستئجار بسبب النقص في الأرض والماء الذي سببته سياسة "إسرائيل" في الغور، وبسبب القيود التي تفرضها على تسويق منتوجاتهم.

ولفتت إلى أن الإسرائيليين يؤجرون الأراضي لأن عددهم القليل لا يناسب مساحة الأرض الواسعة جداً التي خصصها الكيان الإسرائيلي للمستوطنات منذ احتلال الضفة في 1967، مشيرة إلى أن الأطراف تبقي هذه الاتفاقيات بسرية تامة، وأن جهات إسرائيلية رسمية نفت علمها بالأمر.

ويناقض هذا الإيجار قواعد المجلس الإقليمي غور الأردن ولواء الاستيطان (الذي يملك في واقع الأمر باسم الدولة أكثر الأراضي الزراعية في غور الأردن)، ويحظر دستوره إيجار أرض لغير مواطنين، ومع ذلك فإن الإيجار يحرج الفلسطينيين لأن الأرض المفلوحة هي أرض صادرتها "إسرائيل" بوسائل مختلفة من بلدات وسكان فلسطينيين وخصصتها لمستوطني غور الأردن.

وقال عدد من الذين يستأجرون الأرض إن الظاهرة التي تعرف باسم "ضمان" موجودة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي على الأقل، حينما طبقت "إسرائيل" نظام تصاريح الحركة الذي حدد حركتهم، لكنه قوي في الألفية الثالثة في موازاة إغلاق سوق العمل الإسرائيلية في وجه أكثر سكان الضفة.

وتراوح مساحة القسائم التي يستأجرها الفلسطينيون من المستوطنين بين بضعة دونمات للفرد ومئات الدونمات.

وأوضحت الصحيفة أن عدداً من المستأجرين إسرائيليون يهود وعرب يُشغلون عمالاً فلسطينيين من سكان الغور، وفي بعض الحالات يوقع المستأجر الإسرائيلي على الوثائق فقط أما الدافعون والفلاحون في واقع الأمر فهم أقرباؤه وهم فلسطينيون من سكان الغور.

وفي بعض الحالات وبخاصة حينما لا تكون قطعة الأرض المستأجرة كبيرة تتم الصفقة بلا توقيع على أية وثيقة. وتوجد حالات معدودة أيضا لشراكة بين يهودي وفلسطيني من سكان الغور. وفق الصحيفة

من جانبه، قال الباحث في سياسة السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة "درور اتاكس" الذي يبحث في سياسة السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية إنه نجح في رسم خرائط نحو ستة آلاف دونم في غور الأردن يؤجرها إسرائيليون لفلسطينيين أو لأصحاب صلة بهم، وإنه يُقدر أن الظاهرة أوسع.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في المجلس الإقليمي غور الأردن تسفي أفنير لصحيفة "هآرتس" إنه شخصياً لا يعرف حالات كهذه.

وزعم افنير أن كل أراضي المستوطنات في غور الأردن هي أراضي دولة، ويكون المستأجرون في بعض الحالات سكان بلدة بعيدة عن الأرض المفلوحة وهم ينامون في الأرض طول الأسبوع.

وأضاف أنه في كثير من الحالات تكون الأرض المستأجرة بعيدة عن المستوطنة نفسها، وأن هذا في حد ذاته عامل محفز للمستوطنين إلى تأجير الفلسطينيين الأرض. وفق قوله

بدورهم، قال مستأجرون للصحيفة إن منتوجاتهم تصنف على أنها "إسرائيلية"، ولهذا يجب عليهم ألا ينقلوها إلى "إسرائيل" عن طريق حواجز بعيدة كما يجب عليهم أن يفعلوا بالبضاعة الفلسطينية، وهذا من وجهة نظرهم توفير مهم للتكاليف.

ومع ذلك يشتكي المستأجرون من أنهم لا يربحون تقريباً في أكثر الحالات بل تصيبهم خسائر بسبب المنافسة القاسية مع المزارعين الإسرائيليين الذين يملكون دعماً حكومياً وآلات متقدمة.

ولفت المستأجرون إلى أنهم يدفعون من 40 شيكلاً للدونم الواحد في السنة حينما تكون زراعة بعلية موسمية إلى نحو 300 شيكل عن الدونم الواحد في مناطق فيها بنية مائية تحتية، والدفع عن الماء مفصول ويدفع الفلسطينيون إلى الإسرائيليين نحو 3 شواكل عن كل متر مكعب.

ويضمن هذا الدفع ربحاً للمؤجر الإسرائيلي لأن الدفع الذي يُجبى منه عن الماء الذي استهلكه أقل من ذلك كثيراً.

وقال افنير للصحيفة إن المزارعين الإسرائيليين يدفعون في المعدل في غور الأردن 2.1 شيكل عن المتر المكعب من الماء.

وتبلغ الحصة من الماء للمزارع الإسرائيلي في غور الأردن 42 ألف متر مكعب لكل قطعة أرض تبلغ مساحتها 35 دونما، وتُقسم الرسوم إلى ثلاثة أسعار ثانوية والسعر المنخفض (1.9 شيكل) هو لنحو من 50 في المائة من الحصة كلها.

وسيطرت "إسرائيل" على مر السنين بطرق مختلفة على نحو 77% من أراضي غور الأردن (1.250.000 دونم من 1.612.000)، هي الاحتياطي الطبيعي من الأرض للبلدات الفلسطينية – للرعي وللفلاحة الزراعية.