الشارع هو الحل
يعيش الأردن منذ قرابة الثلاثة سنين من حراك شعبي تميز بزخمه و انضباطه و احترامه للرأي الأخر و كان لمطالبه المشروعة -التي لم تزين بتحقيقها بعد- عبق جميل تحدث عن ضمائر الأغلبية المقهورة و الفقيرة من الأردنيين , فقد شهد الحراك الشعبي الأردني تضامنا ملحوظا من أغلب فئات الشعب الأردني .
الحراك الشعبي انتزع للشعب حرياته التي لطالما كانت مسلوبة و لطالما خشي الكثيرون من تحريك أفواههم و أقلامهم فالتكبيل و التكميم الذي عشناه قبل انطلاق الحراك الشعبي و الانتفاضات العربية أدى بالشارع الأردني إلى رعب دائم تكلله اعتقالات و تعذيب و إهانة لمن يرفع يده اعتراضا على قرار ما .
لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا للحراك الشعبي الأردني لأسباب تتعلق بالأزمة المصرية و السورية فللأسف اختلاف الآراء و وجهات النظر أدى إلى انقسام واضح و أصبحنا مشغولين باعتصامات مؤيدة و معارضة أمام السفارتين السورية و المصرية هذا الانشغال أدى إلى استرجاع الحكومة لسطوتها و نفوذها الذي وصل إلى حد الاعتقالات و التهديد بمقاضاة بعض الأحزاب السياسية بل و حلها !
و تراجع الحراك في هذه اللحظات بالذات سيؤول بالشعب الأردني إلى الهاوية فعندما أعلنت الحكومة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية السنة الماضية كان الخوف واضحا على كلام رئيس الحكومة عبدالله النسور من تبعات هذا القرار , لكن هذه المرة و بهذا الضعف الذي يشهده الحراك و نحن نترقب قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يهم الحكومة أي تحرك شعبي قد ينطلق احتجاجا على هذا القرار بل و سيزيد تجبرها و ستزيد من الاعتقالات السياسية لمن تجرأ على فتح فمه سابقا .
نحن الان في وضع لا نحسد عليه فعلى الحراك الشعبي اعادة تجميع صفوفه لمواجهة هذا القرار الجائر الذي سيؤدي بالشعب الأردني إلى الافلاس التام و الفقر المدقع .
إذا استمر الانشغال بالأوضاع العربية قد يستيقظ الكثيرون يوما ليروا أنفسهم يبيعون ما يملكون لتسديد ما عليهم من ضرائب لحكومتنا المجيدة !
على الحراك الرجوع للشارع و التوحد من جديد لمواجهة تسلط الحكومة و تجبرها على هذا الشعب المظلوم.
