المركز الوطني يقدم وصفة للقضاء على المشاجرات الجامعية .. ويرد على تشكيك "ذبحتونا" بتقريره السنوي

وجاء في الرد الذي حصلت المدينة نيوز على نسخة منه "يستغرب المركز اتهامه بالتغيير في طروحاته بناء على تقرير عام 2008، علما ان التقرير لم يختلف في جوهره وعناصره ومواقفه الرئيسة عن التقارير السابقة، كما ان الحق في التعليم يحتل مكانة كبيرة في التقرير مما يؤكد على اهتمامنا الكبير به" .

وأوضح المركز انه بالنسبة الى الملاحظة الخاصة بالرسوم الجامعية ،فإن الفقرة المتعلقة بإقتراح  صندوق دعم الطالب لا تلغي اشارة التقرير الى رفض ارتفاع الرسوم الجامعية ، حيث ورد في ص 78 بفقرة 130 من التقرير ما يلي : " اما بالنسبة للرسوم الجامعية، فيرى المركز انها لا تزال عالية قياسا لمستوى الدخل بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع، كما انها متباينة بين الجامعات لنفس التخصصات من جهة اخرى، حيث تتراوح الرسوم الجامعية للساعة الدراسية الواحدة من (16) دينارا الى (150) دينارا، وهي لا تتفق ومبدأ الأخذ بالتوجه التدريجي نحو مجانية التعليم الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وبين المركز أن موازنات الجامعات الرسمية الى تحمل الطلبة النسبة الكبرى 70.75% من الميزانية لعام 2008 وفقا لإحصائيات وزارة التعليم العالي.

ورصد المركز تصريحات لمسؤولين حكوميين تدعو الى تحمل الجامعات من خلال ايراداتها الذاتية مسؤولية تأمين موازنتها الخاصة ،وهي ما يعني احتمالية رفع الرسوم الجامعية على الطلبة، مما يترتب عليه الحد من فرص التعليم ما لم يرافقه تفعيل صندوق دعم الطالب في كل جامعة، بحيث تقوم الحكومة بدعمه من المنحه السنوية لمساعدة الطالب بدفع الرسوم الجامعية كليا او جزئيا وفقا لمعايير محددة. "

وأضاف المركز في رده " هذه الفقرة وعند قرائتها برمتها وليست مجتزء منها- كما فعل بيانكم - توضح موقف المركز الرافض لرفع الرسوم ، وعدم مساواتها ، وفقا للمعايير الدولية، ولا يمكن اعتبار اقتراح ايجاد صندوق دعم الطالب تغييرا في موقف المركز من رافض لرفع الرسوم الجامعية ، ومطالب للحكومة بعدم القيام بذلك الى متفهم – ضمنا – لرفع الرسوم، على ان يرافقه تفعيل صندوق دعم الطالب في كل جامعة . وبالتالي فموقف المركز رفض رفع الرسوم والطلب بالعمل على مساواتها انطلاقا من مبدأ التوجه التدريجي نحو مجانية التعليم مع اقتراح تفعيل صندوق دعم الطالب الذي طالما طالب الكثيرون بتفعيله وتمكينه" .

وفيما يتعلق بتعليق الحملة على العنف في الجامعات  فجاء في الرد "فإننا نرغب بالبداية عرض نص التقرير المتعلق بالموضوع في ص 78 فقرة 131 :"ما تزال ظاهرة العنف تمارس في الجامعات الأردنية على الرغم من تراجعها في هذا العام، وإذ يشير المركز إلى أهمية معالجة هذه الظاهرة بتعزيز تعليم حقوق الإنسان ونشر ثقافة الديمقراطية والتسامح وفض النزاعات بالطرق السلمية والعمل الطوعي، فإنه يؤكد على ضرورة تعليم هذه المفاهيم والمبادئ على شكل مساق جامعي او بدمجها ضمن مساقات متخصصة في كل كلية او تخصص، بالإضافة إلى تعزيز البرامج اللاصفية التي تعزز من هذه القيم كالمعسكرات الطلابية والمسابقات والعمل التطوعي. ويرى المركز أن أحد أسباب هذه الظاهرة هو ضعف البرامج الشبابية واستثمار طاقات الشباب، كما ان غياب أندية حقوق الإنسان عن اغلب الجامعات وتحجيم المجالس الطلابية وعدم تمكينها من القيام بدورها، يحول دون تعبير الطلبة عن ذاتهم ومدافعتهم عن حقوقهم والتعرف على واجباتهم، وخاصة في الحالات التي يتم فيها إخضاع الطلبة للجان التأديبية، حيث لا يتم الألتزام احيانا بمبادئ المحاكمة العادلة كما هو وارد في الأنظمة التأديبية عدا عن التدخل في قرارات لجان التحقيق، مما يضعف عملية ردع الطلبة عن ممارسة أعمال العنف، هذا وتعكف وزارة التعليم العالي حاليا على الإعداد لتعليمات جديدة تاديبية لطلبة الجامعات. كما يلاحظ المركز عدم وجود اتحاد عام للطلبة في المملكة وعدم وجود جمعيات للمدرسين والعاملين في الجامعات."

ورد المركز على الفقرة التي جاءت علي ملاحظة الحملة "أن وعلى ضوء ما ذكره التقرير يستغرب المركز ملاحظة الحملة ، حيث انه اذا لم يكن لدى المركز اسس علمية لرصد مدى زيادة او نقصان ظاهرة العنف "، بتساؤل " نحن ايضا نسال الحملة عما اذا كان لديهم اسس علمية للقياس ".

واما ما يتعلق بسياسة التجهيل كما ورد في بيان الحملة فجار برد المركز " فنعتقد ان هذا الأمر به مبالغة جسيمة على اعتبار ان وجود ملاحظات على نوعية التعليم وغيره يدخل ضمن ما تم اعتباره سياسة تجهيل تمارس على الطلبة والجامعات ،ونعتقد ان هذا الحكم لم يقم على اسس ودلائل بل يمثل احكاما واتهامات مطلقة ،ولا يعتقد المركز بوجود سياسة تجهيل في الوقت الذي تزداد بها اعداد الطلبة والجامعات في المملكة وتخصيص موازنات اكبر لهذا العام للبحث العلمي".

وبالنسبة الى الملاحظة المتعلقة بعدم تطرق التقرير الى الشكاوى الكبيرة المقدمة الى المركز والمتعلقة بفصل طلبة على خلفيات توزيع نشرات وتجاوزات في انتخابات مجالس الطلبة . أوضح المركز انه لا يوجد شكاوى كبيرة وصلت الى المركز بل إن ما وصلنا في عام 2008 هو  (3) شكاوى فقط ( واحدة منها اتضح انه لم يكن هنالك انتهاك لحقوق الإنسان وقامت الجامعة بتخفيض العقوبة، وثانية بها انتهاك وقامت الجامعة بالغاء العقوبة وثالثة لم يتم التوصل بها الى نتيجة ).

و ان منهجية اعداد تقرير المركز لا تذكر به الحالات الفردية بل تذكر التوجهات بشكل عام.

وان التقرير غطى هذه الموضوعات التي اشار اليها البيان في ص 78 فقرة 131 عندما اشارالى  "تحجيم المجالس الطلابية وعدم تمكينها من القيام بدورها يحول دون تعبير الطلبة عن ذاتهم ومدافعتهم عن حقوقهم والتعرف على واجباتهم ، وخاصة في الحالات التي يتم فيها اخضاع الطلبة للجان التأديبية، حيث لا يتم الإلتزام احيانا بمبادئ المحاكمة العادلة كما هو وارد في الأنظمة التأديبية عدا عن التدخل في قرارات لجان التحقيق " ، كما تم وضع توصية في صفحة 80 فقرة 134 ( ج ) تدعو الى ما يلي : "تطبيق نظام التأديب والعقوبات بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة تناسب العقوبات التأديبية مع المخالفات الطلابية، على أن لا يحول تطبيق هذه العقوبات الطلابية دون تمكين الطلبة من التعبير عن آرائهم وأنشطتهم بجو من الحرية. " .

اما بالنسبة الى الملاحظة الخاصة برفع رسوم المواصلات بالجامعات، فإنه وان لم يشر التقرير اليها بشكل صريح الا ان ايراد ضرورة الأخذ " بالتوجه التدريجي نحو مجانية التعليم العالي " يمكن اعتباره شاملا لهذه الملاحظة .