تشكيل ست لجان تحقيق في شبهة فساد بـ "الأونروا" في الاردن

المدينة نيوز  - نجاة شناعة - كشفت رسالة حصلت عليها "السبيل"، وجهت من أحد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى المفوض العام للوكالة كارين أبو زيد، قبل عشرة أيام عن جملة سلوكيات تؤكد وجود فساد على مستوى الإدارة العليا للوكالة، الأمر الذي دعا إلى تشكيل ستة لجان تحقيق من خارج سلطة "الأونروا" للوقوف على صحة ما ورد في الرسالة.

ويركز جوهر الرسالة الموجهة من موظف يشغل منصب المراقب العام المالي للوكالة وينوي التقاعد، على عدد من المسائل الأساسية، أولها، يتعلق بالتعيينات التي جرت في الفترة الأخيرة في الوكالة، وأعطيت لأصدقاء وزملاء كبار الموظفين قبل أن تتم مقابلتهم من قبل لجان التعيينات التي حصرت بنفس المسؤولين خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.

وثاني المسائل التي ركزت عليها الرسالة تتعلق بخطة التطوير الإداري التي اعتمدتها الوكالة، ولم تحقق منذ ست سنوات أيا من أهدافها، أو حتى على صعيد تقديم خدمات أفضل للاجئين.

وفي الوقت الذي لجأت فيه إدارة الوكالة إلى جملة من الإجراءات التقشفية لمواجهة عجزها المالي، عينت في الفترة الأخيرة أربعة موظفين دوليين أجانب، بتكلفة تقدر بمليون دولار سنويا.

وركزت الرسالة على طريقة إعداد ميزانية الوكالة للعامين (2010– 2011)، إذ وجدت ولأول مرة في تاريخ الوكالة ثلاث قيم مختلفة للميزانية، وفي هذا الإطار يقترح صاحب الرسالة التخلي عن استخدام ثلاث نسخ من الميزانية والتمسك بميزانية نظام الإدارة المالية لأنها تمثل ميزانية الوكالة بشكل صحيح.

وتضمنت الرسالة دعوة لإدارة الوكالة بالانفتاح على بقية الموظفين الدوليين وكبار الموظفين في الوكالة. فهناك العديد من المختصين والنزيهين والملتزمين، والأهم ممن هم دون أجندات خاصة.

ونبهت الرسالة إلى أهمية اتخاذ التدابير المناسبة لوقف الممارسات الحالية للمحسوبية والتهميش، وإجراء مراجعة جدية لنهج الإدارة المعتمد على الاستشاريين، الدي تستخدمة الوكالة حالياً.

وفي التفاصيل، تشرح الرسالة أن طريقة إعداد ميزانية الوكالة للعامين (2010-2011)، تعد سببا في حدوث إرباك كبير داخل قسم الميزانية وعلى مستوى المستخدمين من دوائر الوكالة.

وتشرح الرسالة أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاما تتم عملية إعداد الموازنة وإدارتها بشكل جزئي وسيطرة شخصية من قبل نائب المفوض العام، مقارنة مع المهام التي كانت أبو زيد تمارسها أثناء إشغالها منصب نائب المفوض العام بعد إعداد الموازنة.

وتبرز الخطورة وفق الرسالة، بأنه ولأول مرة في تاريخ الوكالة، توجد حاليا ثلاث قيم مختلفة للميزانية؛ فهنالك ميزانية وفقا لنظام الإدارة المالية، والتي تعد موازنة صحيحة من وجهة نظر الموظف، والثانية على ما يسمى بقيم "المغلف"

Envelop الذي ليس بمقدور أحد أن يحدده، والثالثة ما يسمى بـ (فيب) FIP أو (هيب) HIP وتتضمن خطط الأقاليم أو الرئاسة العامة (هيب).
ووفقا لكاتب الرسالة فإن لا أحد قادرا على التوفيق بين القيم الثلاث لأنها أعدت من قبل ثلاث جهات مختلفة.

ويتابع قائلا: في "الكتاب الأزرق"

Blue Book ، جاهدنا في قسم الميزانية وبقوة للتوفيق قدر الإمكان بين أرقام موازنة نظام الإدارة المالية وموازنة خطط الأقاليم من خلال فحص وإضافة وطرح القيم، وما زلنا نكافح مع قيم "المغلف". والنتيجة النهائية، لكل ذلك عملية خداع للمستخدمين الخارجيين لوثيقة الميزانية، ومديري الوكالة والدائرة المالية.
ووفقا لموجه الرسالة، يشكل الدافع نحو استبعاد المسؤولية الشخصية عن نفسه هدفا من توجيه التقرير الذي ينبئ عن فشل قادم بحسبه.

ويقترح التخلي عن استخدام ثلاث نسخ من الميزانية والتمسك بميزانية نظام الإدارة المالية لأنها تمثل ميزانية الوكالة بشكل صحيح، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية.

وحول نهج الإدارة السائد، يوجه صاحبُ التقرير أبو زيد إلى الانتقادات التي يتم تداولها في ظل إدارتها للوكالة، وخاصة في ممارسات الدائرة المغلقة التي تقوم على إدارة الوكالة في الوقت الراهن.

ويقول: "أود أن أحثكم على الانفتاح على بقية الموظفين الدوليين وكبار الموظفين في الوكالة، فهناك العديد من المختصين والنزيهين والملتزمين والأهم ممن هم دون أجندات خاصة.

ويشير إلى أن الانطباع الحالي يتمثل بوجود قلة من الموظفين الذين يجري التشاور معهم في القضايا الكبرى في حين أن البعض الآخر مستثنون، مشيرا إلى أنه كان واحداً ممن استثنوا من المشاورات، خاصة العامين الماضيين.

وبدافع الاهتمام بشأن الوكالة، ينبه الموظف المستقيل الإدارة إلى مسألة تتعلق بتوظيف الأصدقاء والزملاء السابقين، باعتبارها موجودة في انطباعات عدد من المسؤولين في الدول المضيفة والكثير من الموظفين الكبار والصغار؛ إذ يجري تعيين استشاريين بأجور مرتفعة تدفع لهم لقاء مهام كان يمكن بسهولة أن يضطلع بها موظفو الوكالة أنفسهم؛ كان آخر تلك التعيينات التعاقد مع استشاري لاستعراض استحقاقات التقاعد في مناطق عمليات الوكالة والتي انتهت دون أي توصيات.

وتضمنت الرسالة دعوة أبو زيد لاتخاذ التدابير المناسبة لوقف الممارسات الحالية للمحسوبية والتهميش؛ حيث أن هناك أناسا على الرغم من عدم كفاءتهم، يتم منحهم معاملة تفضيلية، ويتم وضعهم في مركز صنع القرار، في حين أن الآخرين الذين يكرسون جهودهم وقدموا خدمات طويلة يعانون من التهميش ولا يتم استشارتهم.

وعلى سبيل المثال، تورد الرسالة الطلب من أبو زيد التحقق من معظم لجان مقابلات التوظيف على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية أو نحو ذلك، والتي حصرت بنفس المسؤولين، ما يؤكد أن الأمر متعمد بهدف الوصول الى نتائج مقررة سلفاً، ولإعطاء انطباع بأن عملية التوظيف تمت حسب الأصول الواجب اتباعها، حيث يتم ادعاء الشفافية.

كما تنبه الرسالة إلى النظر لما يسمى خطة التطوير التنظيمي، لمعرفة أن أيا من أهدافها المعلنة المتعلقة بتحسين الخدمة المقدمة إلى اللاجئين قد تم تحقيقها أم لا، إضافة للنظر إلى الأتعاب التي دفعت إلى الاستشاريين في إطار هذه المبادرة فيما إذا كانت تتناسب مع الخدمات المقدمة إلى اللاجئين أو النتائج التي تم تحقيقها.

كما تؤكد الرسالة على ضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء لجنة القوى البشرية

HRC ، ولجنة إحالة العطاءات الكبيرة HQCC ؛ إذ توجد ضرورة للحفاظ على هاتين اللجنتين، كونهما يشكلان قيمة مضافة كبيرة للوكالة، من خلال النصائح والتوصيات التي قدمتها هاتان اللجنتان ودفعتا إلى تحقيق العدالة لموظفي الوكالة والمقاولين وغيرهم.
وبرأي موجه الرسالة فإن الاستعاضة عن اللجان المذكورة أعلاه بلجنتين استشاريتين ليست لهما قيمة، ولا يخدم الغرض الذي من أجله أنشئت هذه اللجان أصلاً. وجدد الموظف المتقاعد في ختام رسالته الطلب بإجراء مراجعة جدية لنهج الإدارة المعتمد على الاستشاريين، الدي تستخدمة الوكالة حالياً.

من جهته وعد الناطق الإعلامي لـ«الأونروا» مطر صقر أن يزود «السبيل» بما جرى في وقت لاحق للوقوف على تفاصيل الرسالة وتشكيل لجان التحقيق.