"حرامية الزكاة " يحرمون فقراء الاردن من ملايين التبرعات

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ بالرغم من القانون رقم 8 لعام 1988 ينص على ان صندوق الزكاة هو المخول بجمع وتوزيع الزكوات، الا ان ذلك غير محقق على ارض الواقع.

 فعلى مستوى الدولة أي الرسمي نجد أن صندوق الزكاة الأردني هو أول صندوق في الوطن العربي تم إنشاؤه لهذه الغاية. وعلى المستوى الشعبي أو الأهلي مختلف الجمعيات الخيرية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

مدير عام صندوق الزكاة الدكتور علي القطارنه دعا الى توحيد الجهات الجامعة والمنفقة لمال الزكاة ليتسنى لهذه الجهة الاستمرارية.

واشار  الى أنه بذلك يمنع بعثرة أموال الزكاة في أوجه استهلاكية، واستحالة أو صعوبة الاستفادة منها في أوجه إنتاجية تعود بالنفع الحقيقي والدائم للمستحقين. وفي كثير من الأحيان يكون هناك ازدواجية أو تكرار المساعدة بتحايل البعض في الحصول عليها من أكثر من جهة وبالتالي حرمان حالات في أشد الحاجة للمساعدة.

وأضاف ن بعض المسلمين في الأردن، يخرجون تلقائيا زكواتهم بحكم الوازع الديني لديهم، وأن هذه الزكوات على مستوى الأردن قد تتجاوز الملايين، ولكن لانتفاء التنظيم والتنسيق بين الجهات المتلقية للصدقات والمنفقة لها، لا يستفاد من هذه الأموال الضخمة استفادة حقيقية، تحقق فعاليتها بالاستخدام الأمثل لها. وذلك بسبب هذه الحرية العشوائية في التحصيل والتوزيع، وعدم وجود هيئة مركزية أو جهة محددة تكون مسؤولة عن التنظيم والتنسيق وتحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الجمعيات أو الجهات المتلقية والمنفقة للزكوات.

وشدد الدكتور القطارنة على ضرورة تفعيل قانون الصندوق بما يخدم هذه الفريضة، مطالبا بتشكيل لجنة قانونية وفقهية لاعادة النظر بالقانون بعد مرور سنوات طوال عليه.

ودعا الى القيام بمسح اقتصادي لمعرفة اعداد الشركات والمؤسسات والاطباء والمهندسين والصيدليات والمكاتب الهندسية والمحامين والمستشفيات والعقارات وغيرها بهدف جمع قاعدة بيانات يمكن من خلالها تفعيل قانون الصندوق.

والجدير بالذكر أن من برامج صندوق الزكاة تقديم المساعدات النقدية الشهرية لما يقارب 13 ألف أسرة بما يقارب 4 ملايين دينار سنويا، كما يقدم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية وطرود الخير، ويكفل صندوق الزكاة 17 ألف يتيم، ويشرف على 9 مستوصفات ومراكز طبية تقدم الرعاية الصحية لأكثر من خمسين ألف مراجع سنويا.

"المدينةنيوز" تدعو جميع الأفراد والمؤسسات التي تجب عليهم الزكاة اغتنام الشهر الفضيل وإخراج زكاة أموالهم، لاسيما أننا و أثناء لقائنا مع القطارنة أكد حاجة صندوق الزكاة  الى المساعدة لتحقيق برامجه التي تهدف سياسته الى عدم الاقتصار على مساعدة المستحقين على نحو استهلاكي وحسب، وإنما تمليك ذوى المهن منهم وسائل الإنتاج أو إنشاء مؤسسات إنتاجية يعملون فيها ويحصلون على عائدها، حتى يغنيهم الله بفضله ويتحولون من مستحقين للزكاة إلى مخرجين لها.