قراءة في التوجهات الملكية نحو تنمية المجتمعات المحلية

أولى جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تولية مقاليد الحكم أهتماماُ كبيراً لقضايا التنمية المحليّة ودعم المجتمعات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في المحافظات، والتأكيد على اشراكهم في جميع مراحل عمليات اتخاذ القرار، والتي تسبقها مرحلة هامة جدا وهي تمكين هذه المجتمعات من تحديد احتياجاتهم واولوياتهم التي يجب مخاطبتها والعمل عليها وتمكينها في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الاخيرة.

ويتجلّى هذا الاهتمام بالتوجيهات الملكيّة الساميّة للحكومات المتعاقبة التي قامت بدورها بوضع سياسات وخطط عمل وبرامج لتطبيق التوجة الملكي ممثلة بالاجندة الوطنية والاستراتيجية العامة للدولة وربطها ببرامج عمل قابلة للتطبيق. آخذه بعين الاعتبار البعد التنموي الإقتصادي المحلي.

وفي ظل الواقع الحالي نجد بان الهيكل التنظيمي للإدارة المحلية – خاصة مع وجود المجلسين التنفيذي والاستشاري والذي يرأسهما المحافظ - يوفر لأفراد المجتمع المحلي الأدوات والسبل التي تساعد على توصيل اولوياتهم من المستوى المحلي وصولا للمركز وتساعدهم على المشاركة في عمليات اتخاذ القرار بسهولة ولكن ما يقف حائلاً اما تنمية المحافظات بالشكل المطلوب هو عدم تطبيق مبدأ اللامركزية في الادارة، وهذا أمر مهم جداً ورئيسي، اذ لا بد لنا الآن وأكثر من أي وقت مضى بالبدء بتطبيق شكل جديد من اشكال الادارة تأخذ من اللامركزية في العمل منهجاً لها حتى يلمس افراد المجتمعات المحليّة اثر الجهود التنمويّة المبذولة، فيجب أن يتم العمل على ركائز متداعمة ومتشابهة تتمثل في تعزيز المشاركة المجتمعية والتنسيق المحلي كعامل مكمل لإطار سليم يضمن تخطيط وتنفيذ التنمية الإجتماعية والإقتصادية (التطوير المجتمعي)، هذا كله سيؤدي بشكل مباشر الى تفعيل دور المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار، والوقوف في وجه تحدّى تعدد الجهات صاحبة الولاية في الشأن التنموي المحلي، كذلك هو الحال في الوقوف في وجه ازدواجية المشاريع التنموية والتي تعتبر السبب وراء تعثر تنفيذ الكثير من تلك المشاريع. اضافة الى ضرورة العمل المشترك ما بين الحكومات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق مبدأ التطوير الإقتصادي، وايجاد بيئة مؤسسية سياسية مواتية وإطار تنظيمي واضح يحكم هذه المنظمة للحفاظ على وتيرة وتوازن التطور والنمو الإقتصادي أو ما يعرف بالتطوير التنظيمي.

وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة وجوب التفرقة بين الهدف التنموي والأداة وبيّن الوسائل فمن بين الوسائل التي يتم تطبيقها حاليّا صندوق تنمية المحافظات والمنفّذ من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO ، وايضاّ برامج تنمية المحافظات التي تعكف وزارة التخطيط على أعدادها، فجميع هذه الوسائل هامّة وفعّالة لكن يجب أن تعمل جنباً الى جنب مع ادوات ووسائل اخرى حتى تصبح قادرة على إحداث النقلة النوعية المرجوّة في العملية التنموية في المحافظات، خاصّة اذا بنيت على عنصر رئيس وهام هو المواءمة بين طبيعة المحافظات وخصوصيتها وبين أسلوب اتخاذ القرار من اسفل إلى أعلى.

وبحكم الخبرة والإطلاع على العديد من التجارب العالميّة الرائدة، لا بد من العمل على تمكين الهياكل التنظيمية ورفع قدراتها وامدادها بالأدوات التي تساعدها على التخطيط ووضع الميزانيات محلياً لتكون لديها القدرة على الاستجابة للإحتياجات المحلية ومعالجة الفجوات مابين المستويات المحلية والمركز في تقديم الخدمات، والتي كان سببها الرئيس هو تحكم الوزارات المركزية في عملية صنع القرار بشأن تخصيص الميزانيات وتحديد الأولويات والتداخلات الامر الذي أدى إلى تخفيض كفاءة وجودة الخدمات المقدمة على المستوى المحلي ووجود تفاوت وفروقات فيما بين المحافظات في استغلال وتوزيع الموارد.

والحقيقة الماثلة امامنا هنا الآن هي ضرورة العمل وبشكل جدي على اشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار والوقوف على احتياجاتهم وأولوياتهم المدروسة، حتى يتم العمل على تلبية تلك الاحتياجات من خلال ايصالها للجهات المعنيّة بتنفيذها، فاذا كانت الحاجة اقتصاديّة على سبيل المثال، يتم توجيه المشاريع الاقتصاديّة نحوها لتنفيذ مشاريع استثماريّة تتناسب ايضاً والتنافسية لتلك المنطقة، وكذلك الحال على الحاجات التعليميّة والصحيّة .... الخ من الحاجات التي تم تحديدها من قبل المجالس الاستشارية في بداية العمليّة. الأمر الذي يشكل دعما حقيقا لتلك المجالس التي تنقل واقع الحال في المجتمعات.

ويجب على ذلك ان يسير جنبا الى جنب مع التوسع الأفقي والعمودي في تقديم الخدمات، فعلى صعيد التوسع الافقي، سيؤدي ذلك الى تقديم الخدمات بشكل اوسع واشمل، اما التوسّع العمودي فسيؤدي الى تحسين جودة تلك الخدمات المقدمة.

كذلك يجب أن تتوفر لدى القائمين على القطاع التنموية معرفة كاملة لواقع الحال، حيث تواجه مجتمعاتنا المحليّة العديد من التحديّات مثل ضعف البنى التحتية الاقتصادية وقلة الاستثمار والقيود التي تواجهها الشركات المحلية ووجود المهارات البشرية التي لا تتلاءم وإحتياجات السوق. فوجود هذه المعرفة ستسهّل من عمليات تحديد الفجوات وتحديد المصادر والبرامج اللازمة لسد مثل هذه الفجوات ضمن الأطر التي ذكرت آنفا وبالتعاون مع الأفراد المحليين، وللتخفيف من حدة هذه المشاكل وللمساهمة في عمليّة النمو الإقتصادي للحكومات المحلية لا بد من تحسين البيئة التمكينية للحكومة المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك تطوير القدرات الإدارية للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في التنمية المحلية، وتوليد أداء وكفاءة عاليين، تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم كعناصر تغيير فاعلة للتنمية المحلية.

*مدير مديريّة التنمية المحليّة – وزارة الداخليّة