تضامن : جني ثمار الفرصة السكانية لن يتحقق دون تمكين النساء

المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بيانا ، الاثنين ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

في الرابع من أيلول / سبتمبر 2013 ستنطلق فعاليات المؤتمر الوطني للفرصة السكانية تحت شعار "الشباب...فرصتنا ومستقبلنا" ، والذي ينظمة المجلس الأعلى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ، وذلك بهدف التعريف بمفهوم الفرصة السكانية وأفضل طرق إستثمارها وتحقيقها بإعتبار الشباب ذكوراً وإناثاً محركها ومحورها ، وللوقوف على الإنجازات والتحديات ، وأولويات العمل للمرحلة المقبلة ، وزيادة التنسيق والتعاون بين محتلف الجهات ذات العلاقة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مفهوم الفرصة السكانية أو ما يعرف بـ "النافذة الديمغرافية" يعود الى فترة زمنية يكون فيها التطور الديمغرافي لدولة ما قد أظهر وبوضوح تفوق نسبة الفئة العمرية العاملة "النشطة إقتصادياً" عن الفئات العمرية صغيرة السن (أقل من 15 عاماً) وكبيرة السن (أكثر من 65 عاماً) ، وتستمر فترة الفرصة السكانية ما بين (30-40 عاماً) حسب مؤشرات معينة تختلف من دولة الى أخرى.

وتحدث الفرصة السكانية عندما تصبح التركيبة الديمغرافية للسكان أصغر سناً وتكون النسبة المئوية للأفراد القادرين على العمل ذكوراً وإناثاً في أعلى مستوياتها ، فأوروبا مثلاً إستمرت الفرصة السكانية فيها خمسة عقود (1950-2000) ، ودخلتها الصين عام 1990 ومن المتوقع إنتهائها عام 2015 ، فيما لا يتوقع أن تدخل معظم الدول الأفريقية بالفرصة السكانية حتى عام 2045 أو بعدها.

وتشير وثيقة السياسات المتعلقة بالفرصة السكانية في الأردن والصادرة عن المجلس الأعلى للسكان الى توقع حدوث الفرصة السكانية في الأردن عام 2030 ، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الإعالة العمرية ولأول مرة الى أدنى مستوياتها وهي 44.9% (لكل 100 شخص في أعمار القوى البشرية) ، وستصل نسبة السكان في أعمار القوى البشرية الى ذروتها وهي 69.01% ، ويتوقع إستمرار الفرصة السكانية لعقدين من الزمن مع بدء الإنخفاض التدريجي لنسبة السكان في أعمار القوى البشرية إعتباراً من عام 2040 وبدء الإرتفاع التدريجي لنسبة الإعالة العمرية.

وتشدد "تضامن" على أن للنساء والفتيات دوراً بارزاً في تحقيق الفرصة السكانية ودخول الأردن بها فعلياً كما هو متوقع مع حلول عام 2030 ، كما وأن تمكينهن وضمان مشاركتهن الفعالة بمختلف المجالات وعلى وجه الخصوص بمجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشاركة الإقتصادية ستعمل جميعها على جني ثمار الفرصة السكانية. ومن بعض مؤشرات تحقيق ذلك العمل بجدية وضمن سياسات وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق على خفض معدل الإنجاب ليصل الى 2.1 مولود لكل إمرأة في سن الإنجاب وتوافق السياسات التعليمية الخاصة بالفتيات لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ، وخفض معدلات البطالة بين النساء والفتيات وزيادة مشاركتهن الإقتصادية.

وتضيف "تضامن" بأن الوضع الحالي يتطلب مزيداً من الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق الفرصة السكانية ، فعلى سبيل المثال يشير التقرير الأولي لمسح "السكان والصحة الأسرية في الأردن 2012" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن معدل الإنجاب الكلي لكل إمرأة هو 3.5 مولود في حين كان المعدل بحسب مسح عام 1990 بحدود 5.6 طفل ، إلا أن النساء في المناطق الريفية ينجبن في المتوسط نصف طفل أكثر من النساء في المناطق الحضرية ، وأن هنالك إختلافات فيما بين المحافظات ففي حين نجد معدل الإنجاب الكلي في محافظة العاصمة 3.2 مولود فإنه يصل الى 4.3 مولود في محافظة جرش ، وفي محافظتي معان والمفرق 4.1 مولود. أما الإختلاف الأكبر فنجده بين مناطق البادية وغير البادية ، حيث بلغ معدل الإنجاب الكلي في البادية 4.4 مولود وفي غير البادية 3.4 مولود.

وذكرت 53% من النساء المتزوجات في الأردن بأنهن لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال في أي وقت في المستقبل ، و 23% من النساء المتزوجات حالياً يرغبن في تأجيل إنجاب طفل آخر لمدة لا تقل عن السنتين. كما تزداد الرغبة في التوقف عن الإنجاب بشكل متسارع حسب عدد الأطفال ، فمن أقل من 1% بالنسبة للنساء اللاتي لم ينجبن الى 89% بين النساء اللاتي لديهن 6 أطفال فأكثر.

أما في مجال التعليم فتضيف "تضامن" الى أن نسب إلتحاق الفتيات بالتعليم وتفوقهن في إمتحانات الثانوية العامة وفي الجامعات ما هي إلا مؤشر إيجابي على إستمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي من شأنها تشيجع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء ، ومنع التمييز على أساس الجنس وحصولهن على فرص متساوية في مجال التعليم أسوة بالفتيان ، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات مما جعل نسب إنتشار الأمية بين الفتيات والنساء في الأردن من أقل النسب على المستوى العربي.

وتؤكد "تضامن" على أنه وبالرغم من ذلك إلا أن عقبات ومعيقات عديدة لا زالت قائمة وتحول دون إستثمار تعليم الفتيات وتفوقهن ليسهمن بشكل أكبر وفعال في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية ، كالزواج المبكر وتفضيل الأسر تعليم الأبناء دون البنات وإلحاقهم بالجامعات سواء في داخل الأردن أو خارجه ، وتوجه الفتيات لدراسة التخصصات العلمية والمهنية والتي في كثير من الأحيان لا تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل في ظل غياب لسياسات وبرامج وإستراتيجيات ودراسات فعالة ذات علاقة ، وإنخفاض معدلات المشاركة الإقتصادية للنساء وتفشي البطالة بينهن وبنسب مرتفعة ، ووجود العديد من القوانين التمييزية التي تحول دون تمتعهن بكامل حقوقهن.

وفي مجال المشاركة الإقتصادية فتشير "تضامن" الى تقرير "المرأة والرجل في الأردن – صورة إحصائية - العدد الثاني " والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون أول 2012 ، فعند ربط المستوى التعليمي بالعمل نجد تفوق كامل للذكور على الإناث وبفجوة جندرية كبيرة ، فالذكور العاملين فاقت نسبتهم الإناث العاملات ممن يحملون / تحملن بكالوريس فأعلى (66.6% و 33.4% على التوالي) ودبلوم متوسط (66.1% و 33.9% على التوالي) وتلمذة مهنية (98.8% و 1.2% على التوالي) وثانوي فأقل (93.2% و 6.8% على التوالي).

وتؤكد "تضامن" على أن فجوة الأجور بين الجنسين لا زالت كبيرة ، وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للذكور والإناث نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة ، حيث تشير إحصاءات عام 2010 الى أن فجوة الأجر بالدينار للحاصلين / الحاصلات على بكالوريس فأعلى كانت 24.8 نقطة مئوية في القطاع العام و 36.5 نقطة مئوية في القطاع الخاص ، وللحاصلين / الحاصلات على الثانوي أو دبلوم متوسط فكانت 9.4 نقطة مئوية في القطاع العام و 16.6 نقطة مئوية في القطاع الخاص.

ويشير التقرير الى فشل السياسات التعليمية في مواجهة متطلبات سوق العمل ، فقد بينت إحصاءات عام 2010 أن نسبة كبيرة من النساء المتعلمات ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى هن في الواقع عاطلات عن العمل مقارنة مع الذكور ، فقد وصلت نسبة العاطلات عن العمل الى 64.7% أما العاطلون عن العمل من نفس حملة شهادة البكالوريس فأعلى فكانت النسبة 20.8%.

وتضيف "تضامن" الى أن الزواج المبكر شكل النسبة الأعلى لعدم الإلتحاق بالمدرسة أو تركها بين الفقيرات اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً بواقع 19.6% فيما شكل فقر الأسرة وعدم قدرتها على الإنفاق السبب الثالث بنسبة وصلت الى 17.2% وكان عدم الرغبة بالدراسة السبب الثاني لترك الفقيرات الدراسة أو عدم الإلتحاق بها أصلاً بنسبة 17.7%.

وتضيف "تضامن" الى أن معدل البطالة بين النساء وصل عام 2011 الى 21.2% مقارنة بالمعدل العالمي وهو 6.1% ، وترتفع نسبة البطالة بشكل ملحوظ بين الشابات من الفئة العمرية 15-24 لتصل الى 47%. وتشكل النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً ما نسبته 85.3%. ويقصد بخارج قوة العمل (غير نشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد. وتشكل مدبرات المنازل النسبة الأكبر منهن 77% وتليها الطالبات 20.6% ومن ثم العاجزات 1.9% ومن لهن دخل أو إيراد 0.6%.

وتنتشر البطالة بين النساء الفقيرات مقارنة بغير الفقيرات ، فتشكل البطالة بين النساء الفقيرات ما نسبته 56.5% بينما نسبة البطالة بين غير الفقيرات 31% ، وهي أعلى من نسبة البطالة بين الرجال الفقراء 25.1% وغير الفقراء 13.4%. كما وتشير الإحصاءات الى تدني المشاركة الإقتصادية للنساء الفقيرات وغير الفقيرات بسبب العادات والتقاليد والزواج المبكر وتدني فرص الحصول على التدريب والتأهيل والتعليم ، وتشكل نسبة المشاركة الإقتصادية بين الفقيرات 9.7% وبين غير الفقيرات 17.5%.

وتؤكد "تضامن" وفي ظل المعطيات والأرقام المشار اليها أعلاه ولتحقيق الفرصة السكانية وضمان الإستفادة من عوائدها تبدو البرامج والسياسات والخطط التوعوية والتنفيذية الموجه للنساء والفتيات والتي تهدف الى تمكينهن صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً ومنع التمييز والعنف ضدهن أمراً ملحاً ، لا بل واجباً وطنياً تقع مسؤولية تحقيقة على مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

2/9/2013