اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تعقد لقاء تشاوريا بإربد
المدينة نيوز- عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية أول لقاء تشاوري لها في محافظة اربد الاثنين ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنوي اللجنة عقدها في مختلف محافظات المملكة بهدف التواصل والتشاور والاستماع للأفكار والآراء الهادفة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لغايات الخروج بميثاق وطني للنزاهة وخطة تنفيذية ذات إطار زمني محدد لتحديث وتطوير هذه المنظومة.
واستعرضت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والتي مثلها في اللقاء كل من رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والدكتور موسى بريزات وعبلة ابو علبة محاور مسودة ميثاق النزاهة الوطنية ومحاور مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق بالإضافة الى استعراضها محاور مسودة المذكرة التوضيحية لإجراءات الخطة التنفيذية.
واستمعت اللجنة في اللقاء التشاوري الى مداخلات وآراء واقتراحات الحضور الذي ضم المجلس الاستشاري في محافظة اربد ووجهاء العشائر والمخيمات فيها وعدد من نواب المحافظة السابقين ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب، حول مخرجات عمل اللجنة منذ تاريخ تشكيلها بالإرادة الملكية السامية العام الماضي والواردة في مسودات ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية للميثاق والخطة التنفيذية له.
وقال رئيس مجلس الأعيان عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ان اللجنة واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لها بضرورة التشاور والتحاور مع الفعاليات الشعبية في كافة محافظات المملكة بدأت مشاوراتها مع الفعاليات الشعبية في محافظة اربد بعد أن عقدت العديد من الاجتماعات خلال الثمانية شهور الماضية ووضعت اطاراً عريضاً لمفاهيم ومحاور عملها، لكنه شدد في نفس الوقت على ان عمل اللجنة لا يمكن ان يكتمل الاّ بعد مشاركة المجتمع الاردني فيه بكافة فعالياته لاقتراح المزيد من الأفكار والمحاور المتعلقة بمنظومة النزاهة الوطنية.
وأكد المصري على جدية اللجنة في وضع خطة تنفيذية لميثاق تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ضمن اطر زمنية واضحة ومحددة قابلة للتطبيق بعد ان يتم تضمين والاستفادة من جميع الملاحظات والمداخلات والاقتراحات القيّمة التي أوردها الحضور خلال اللقاء والتي سيتم استكمالها في اللقاءات التشاورية مع الفعاليات الشعبية في باقي محافظات المملكة بهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم النزاهة ومحاربة كافة أشكال الفساد ومن ثم عرض هذه الخطة التنفيذية كجزء لا يتجزأ على مجلس الأمة، مشدداً على انه لن يتم بلورة افكار اللجنة الاّ بعد أخذ اراء الجميع من خلال اللقاءات التشاورية.
وفي معرض محاورة اللجنة مع فعاليات محافظة اربد قال المصري ان اللجنة تستهدف في عملها الى وضع هيكل عام أو مظلة عامة لمؤسسات النزاهة والرقابة في الجهاز الاداري الأردني حتى يبقى موضوع النزاهة مستمراً وليس موسمياً.
من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور خليف الخوالدة ان المهمة الأساسية للجنة تتمحور في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المختلفة من خلال تعزيز منظومة النزاهة الوطنية بأبعادها المتمثلة في تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع العام وبنيتها التنظيمية وتعزيز قدرات هذه المؤسسات وتعظيم انجازاتها ومواردها وزيادة التنسيق فيما بين الأجهزة الرقابية وتكامل ادوارها بالإضافة الى الاهتمام بالثقافة المؤسسية والممارسات العملية لمؤسسات القطاع العام.
واستعرض الخوالدة المحاور الأساسية للميثاق والخطة التنفيذية، ونوه الى التوجيهات الملكية السامية بضرورة وجود اطار زمني محدد للخطة وآلية لمتابعة تنفيذ بنودها.
عضو اللجنة الدكتور موسى بريزات اوضح أن هناك عددا من التحديات في موضوع النزاهة تواجه المجتمع الاردني والتي يمكن تجاوزها بتظافر جهود المجتمع من خلال توفر ارادته الشعبية.
بدورها قالت عضو اللجنة عبلة أبو علبة ان جميع مداخلات الحضور اصابت مضامين عمل اللجنة، مؤكدة على ضرورة ايجاد قواعد تشريعية للنزاهة وان يكون هناك آليات للرقابة الشعبية. وأشاد الحضور بتوجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ودور جلالته في قيادة مسيرة الاصلاح الشامل والذي يعكس توفر الارادة السياسية لتحقيق ما ورد في الرسالة الملكية لتشكيل لجنة النزاهة باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر هذا الاصلاح، وقدموا العديد من المقترحات القيّمة والمتعلقة بالنزاهة والتي كان ابرزها الاهتمام والتركيز على المواطنة واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتأكيد على ضرورة تكاملية الأدوار في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
طالب الحضور من اللجنة العمل لتجسير الفجوة بين المواطن والدولة كما تم اقتراح تشكيل هيئة عليا للنزاهة والشفافية في الاردن لما لها من دور في تعزيز التكاملية بين اجهزة الرقابة المختلفة، بالإضافة الى العمل على اصلاح منظومة القوانين وايجاد تشريع لمساءلة القضاة عن الاخطاء المهنية المرتكبة وايجاد رقابة مالية صارمة للحد من مظاهر الفساد الناتجة عن هدر المال العام.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أكد في لقائه الأخير برئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الحادي عشر من الشهر الماضي بعد ان انتهت من وضع مسودة ميثاق النزاهة الوطنية على أهمية تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها أطياف المجتمع جميعا لتكون ركنا أساسيا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة، حيث وجه جلالته اللجنة القيام بعرض مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لها على مختلف فعاليات المجتمع تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق حولها.
وعملت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية التي شكلها جلالة الملك برئاسة الدكتور عبدالله النسور وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس المجلس القضائي ووزير تطوير القطاع العام والدكتور رجائي المعشر والدكتور محمد الحموري وعبدالمجيد الذنيبات وطلال أبو غزالة وعبلة أبوعلبة والدكتور موسى بريزات ومحمود إرديسات وباسم سكجها، على إعداد مسودة لميثاق النزاهة الوطنية ومسودة مذكرة توضيحية للميثاق بالإضافة الى الإعداد لخطة تنفيذية شاملة لمنظومة النزاهة الوطنية.
وتضمنت مسودة ميثاق النزاهة الوطنية التعريف بمبادئ النزاهة والشفافية كما احتوت على معايير المساءلة وتلازم السلطة والمسؤولية ومبادئ الرقابة إضافة إلى المعايير الضريبية والتشريعية بينما تضمنت مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق عدة محاور بحيث احتوى المحور الأول فيها على تعريف عام بالميثاق من حيث الأهداف المرجوة ومؤسسات النزاهة الوطنية المعنية ومبادئ النزاهة، وتضمن المحور الثاني مضامين النزاهة ومنظومتها والتي تشمل مضامين النزاهة في الدستور الأردني ومنظومة النزاهة الوطنية والانفتاح على الخارج.
وقد احتوى المحور الثالث من محاور المذكرة التوضيحية لميثاق النزاهة الوطنية على المرتكزات العامة للنزاهة الوطنية والمتمثلة في سيادة القانون،والفصل بين السلطات، وتكامل الأدوار بعيدا عن التداخل والتعارض، وتلازم السلطة والمسؤولية، والحوكمة الرشيدة وقواعد السلوك المهني والأخلاقي والعدالة والمساواة ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية،والشفافية،وحق الحصول على المعلومة، ومنع الكسب غير المشروع وثنائية الحق والواجب، والوقاية من الفساد ومحاربته، والحرص على الصالح العام وتغليب مصلحة الوطن والمواطن،والمواطن الرقيب وذاتية الرقابة وشركاء في التنمية وتحمل المسؤولية والاستثمار لمصلحة الأجيال القادمة والمحافظة على المكتسبات والممتلكات والحد من تضارب المصالح بالإضافة الى انسجام الأردن مع معايير النزاهة العالمية.
فيما تضمن المحور الرابع مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية المتمثلة في شفافية رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكومية وكفاءة الخدمة العامة واعتماد الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتركيز على جذب الاستثمار وتوحيد مرجعياته بالإضافة الى شفافية إجراءات العطاءات والشراء الحكومي وانفتاح الموازنة وتمكين الجهات الرقابية وتبني مدونة السلوك الوظيفي وتفعيلها بالإضافة الى وجود جهاز حكومي بحجم مناسب.
واشتمل المحور الخامس على مرتكزات النزاهة، والسلطة القضائية المتمثلة في استقلال القضاء وإنفاذ القانون وكفاءة القضاة وتمكينهم وتعزيز دور النيابات العامة، فيما تضمن المحور السادس من محاور المذكرة التوضيحية لميثاق النزاهة الوطنية مرتكزات النزاهة في السلطة التشريعية المتمثلة في انتخابات نزيهة وشفافة بالإضافة الى القدوة الحسنة والناخب الرقيب، وتضمن المحور السابع مرتكزات النزاهة في القطاع الخاص القائمة على عدة مفاهيم مثل شركاء في التنمية، المسؤولية المجتمعية، حوكمة الشركات مؤسسات القطاع الخاص.
وتضمن المحور الثامن مرتكزات النزاهة في الأحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي شملت خدمة الوطن والمواطن، أحزاب لها برامج سياسية واجتماعية الاختلاف في الآراء والاجتهادات والاجتماع على مصلحة الوطن، محاربة المال السياسي، في حين تضمن المحور الأخير من محاور المذكرة التوضيحية لميثاق النزاهة الوطنية مرتكزات النزاهة في الإعلام المتمثلة في ضرورة وجود إعلام مستقل ومهني ومحايد وحر وان يكون هذا الاعلام شريكا في الرسالة.
أما محاور المذكرة التنفيذية لإجراءات الخطة التنفيذية فقد تمثلت في تعزيز دور الجهات الرقابية ووحدات الرقابة الداخلية، وتعزيز دور جهات الرقابة القطاعية، وتعزيز الرقابة في رئاسة الوزراء، ومراجعة البنية التشريعية والإجرائية لآليات إعداد الموازنات الحكومية وإحالة العطاءات، وتطوير معايير تقديم الخدمات الحكومية، ومراجعة وتوحيد الأنظمة المالية المعمول بها في الجهاز الحكومي، وتحديث منظومة الخدمة المدنية، وتعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة آلية إعداد التشريعات ومراجعة التشريعات الحالية وفق سلم أولويات، وإرساء ثقافة الشفافية في العمل العام، وتقنين منح صفة الضابطة العدلية بالإضافة الى تعميم ونشر ميثاق النزاهة الوطنية.
يشار الى ان جلالة الملك عبدالله كان قد عهد الى الدكتور عبدالله النسور في الثامن من كانون الاول من العام الماضي برئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها،وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام وذلك من خلال انتهاج اللجنة في عملها لمجموعة من المرتكزات تتمثل في ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها، وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام فيما يتعلق بالموازنات والعطاءات واللوازم الحكومية،ووجود إطار للتعيينات في الوظائف العليا ومعايير تقديم الخدمات وآلية معالجة الشكاوى والمظالم وتمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وفق اختصاصاتها، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ترسيخا ًلثقافة الشفافية والمساءلة والحرص على الصالح العام بالإضافة الى تطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
(بترا)
