بحث علاقات التعاون والتنسيق بين "الضمان" وجمعية المتقاعدين

المدينة نيوز- بحثت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة لدى لقائها رئيس واعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اليوم، سُبُل تطوير العلاقات وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية.

وأكدت أهمية استمرار الحوار ما بين المؤسسة والجمعية وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة، وأن قانون الضمان الذي أقره مجلس النواب تضمن إضاءات ومزايا مهمة للمتقاعدين والمشتركين، وهو في مراحله التشريعية بمجلس الأمة حالياً، وقد انحصر دور المؤسسة بتقديم الرأي والمشورة الفنية، ومجلس الأمة بشقية النواب والأعيان هم أصحاب القرار فيه.

واشارت الى ان اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان حافظت على التعديلات المهمة التي أدخلها مجلس النواب ومن أهمها: تعديل معاملة المنفعة، والتعديلات الخاصة بالتقاعد المبكر، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، والزيادة العامة على راتب التقاعد المبكر بمبلغ 20 ديناراً، والسماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية.

وأوضحت أن اللجنة المشتركة لبحث القانون في مجلس الاعيان خالفت قرار مجلس النواب بمنح صاحب راتب التقاعد المبكر الذي لم يكمل سن الشيخوخة زيادة التضخم، وأقرت بالإبقاء على هذه الزيادة وفقاً للقانون المؤقت الحالي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، وستشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بسن مبكرة، كما ان زيادة نسبة الاشتراكات بنسبة 3 بالمئة في القانون مدار البحث غطت كل المنافع والمزايا التي تم إضافتها في هذا القانون باستثناء زيادة التضخم لأصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة قبل إكمالهم سن الشيخوخة.

واكد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حمدان خريسات أن الجمعية والمؤسسة في مركب واحد لخدمة المتقاعدين، مثمنا جهود مجلس النواب في تعديل القانون وإضافة العديد من المزايا للمشتركين، مطالباً بتحسين الرواتب التقاعدية، خاصة ذوي الرواتب المتدنية، وإعادة النظر بالخصومات التي تطرأ على أصحاب رواتب التقاعد المبكر في حال عودتهم للعمل.

وفي معرض ردها على طلب أعضاء الجمعية من المؤسسة بأن تساعدهم باقتطاع نسبة الاشتراك من رواتب أعضائها؛ لتسهيل عملية الدفع على المنتسبين، وعدت بدراسة الآلية اللازمة لذلك والتي من الممكن أن تكون بموجب تفويض من المتقاعد العضو بالجمعية للمؤسسة باقتطاع نسبة الاشتراك المترتبة عليه للجمعية.

وتوافقت المؤسسة مع الجمعية على أهمية إقرار قانون دائم للضمان عبر قنواته الدستورية.

(بترا)