حصة النساء في المجالس البلدية 282 كوتا و51 تنافسا حرا و12 تعيينا
المدينة نيوز– بلغت حصة النساء في مقاعد المجالس البلدية المخصصة للعضوية في جميع بلديات المملكة نحو 345 مقعدا من اصل 961 مقعدا خصصت للاعضاء بنسبة 9ر35 بالمئة من المجموع العام باستثناء مقاعد الرئاسة.
وتوزعت حصة النساء وفقا للنتائج النهائية التي انهت وزارة الشؤون البلدية تدقيقها اليوم الثلاثاء على 282 مقعدا فزن فيهن نساء من خلال حصة الكوتا، و51 مقعدا ظفرن فيهن نساء من خلال التنافس الحر ، و12 مقعدا سيتم تعبئتها بالتعيين لعدم وجود مرشحات لتعبئتها بالانتخاب.
وتمكنت النساء في نحو 12 بلدية من حصد مقعدين بالتنافس الحر من مقاعد المجلس البلدي، فيما حقق بعض منهن مراكز متقدمة على سلم الحاصلين على اعلى الاصوات.
ويستثنى من الاحصائية السابقة بلدية عبدالله بن رواحة التي الغيت فيها الانتخابات، والتي خصص لها مجلس بلدي مكون من 10 مقاعد من ضمنهم 3 مقاعد للنساء، اضافة لاحصائية الرؤساء البالغة 99 رئيسا تم انتخابهم دون ان تتمكن اي سيدة من اصل خمس مترشحات من الفوز باي مقعد رئاسي للانتخابات الحالية.
وبالمجمل بلغ عدد مقاعد المجالس البلدية التي استكملت فيها الانتخابات (99 بلدية) 1060 مقعدا توزعت على 99 رئيسا و616 مقعدا لعضوية الذكور، و333 مقعدا للنساء، فيما تم استكمال 12 مقعدا للنساء، و5 مقاعد كممثلين لمناطق لم يترشح عنها احد من خلال التعيين.
وعلى ذات الصعيد، انتهت وزارة الشؤون البلدية من تدقيق النتائج النهائية للانتخابات البلدية وارسلتها بنسختها النهائية الى رئاسة الحكومة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية.
وبحسب امين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم فان النتائج ستنشر بالكامل في الجريدة الرسمية لتكون قطعية ومن ثم يمكن للراغبين بالطعن في النتائج تقديم طلبات الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشرها.
وكانت الوزارة استكملت انتخاب 99 بلدية في جميع مناطق المملكة، والغت بنهاية يوم الانتخاب مجريات الاقتراع في بلدية عبدالله بن رواحة في محافظة الكرك لاشكالات اثرت على سير العملية الانتخابية.
واضاف العتوم ان اربع دوائر انتخابية لم يترشح لتمثيلها اي شخص، وهي(دائرة قصبة عجلون في بلدية عجلون الكبرى، عيرا ضمن بلدية السلط الكبرى التي ترشح فيها شخصان وانسحبا لاحقا، دائرة النهضة /بلدية الشونة الوسطى ودائرة ام العمد في بلدية الجيزة).
وحسب القانون فان لمجلس الوزراء في حال لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي دائرة انتخابية وبناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.
وضمن حالات عدم الترشيح سيتم تعيين 5 اعضاء لتكتمل المجالس البلدية المبينة، منها 2 لدائرة قصبة عجلون، وواحد لكل من الدوائر الثلاث الاخرى.
واتاح القانون اضافة عضوين اثنين لكل مجلس بلدي منتخب.
ورفض المسؤولون في الوزارة الافصاح عن اليات تعيين الاعضاء او بيان الشروط التي سيعتمدونها لتعبئة المقاعد الشاغرة في المجالس البلدية بما فيها مقاعد الكوتا التي لم تكتمل والبالغة 12 مقعدا.
(بترا)