القضاء الاردني ينصف مريضة سورية ويحمّل طبيبها والمستشفى مسؤولية فقدانها البصر

المدينة نيوز- انصف القضاء الاردني مواطنة سورية تسبب طبيب اردني بفقدانها نعمة البصرفي احدى المستشفيات الخاصة وقرر تعويضها مبلغا زاد عن خمسين الف دينار يدفعه الطبيب والمستشفى بالتكافل والتضامن مع تضمينهما المصاريف والرسوم .
وتفاصيل القضية ان مواطنة سورية راجعت طبيبا كونها تشكو من مرض دماغي سحائي مع (وذمة) دماغية شديدة الذي تولى علاجها بجهاز الجاما نايف بدلا من المداخلة الجراحية وقد اثبت اهل الخبرة بشهاداتهم الى المحكمة ان المداخلة الجراحية لازالة  ورم حميد قرب العصب البصري افضل من علاجها بهذا الجهاز الذي ادى الى تدهور حالتها وبالتالي فقدانها نعمة البصر ووظيفتها وهي ام لاربعة اطفال كما تعيل والدتها .
ورأت المحكمة ان الطبيب يعتبر مسؤولا عن كل خطأ يرتكبه ايا كان نوعه ودون تفريق بين ما اذا كان الخطأ مهنيا او غير مهني جسيما او غير جسيم .. وان القانون لم يستثن الطبيب من المسؤولية عن خطئه مهما كان يسيرا وان حاجة الاطباء الى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة اعمالهم لا يلغي حاجة المريض الى الحماية من اخطائهم وحقه في التعويض عن الاضرار التي لحقت به .
ورأت المحكمة ان حالة المريضة لم تكن تسمح بالانتظار حتى يعطي العلاج بجهاز الجاما نايف اثاره وان معالجتها بالعمل الجراحي كان سيوقف تدهور حالتها وينقذ بصرها (حسب الخبراء ).
كذلك رأت المحكمة ان الطبيب مسؤول عن تفويت فرصة الشفاء على المريض الناتج عن خطئه وبالتالي فانه ملزم بالتعويض ويعتبر مسؤولا تجاهه .
ورأت المحكمة بحق ان المريضة ادخلت الى ذلك المستشفى لمعالجتها وان الطبيب المعني يمارس عمله في هذا المستشفى وان هذا المستشفى يقدم خدمات طبية وفندقية للمرضى ويقدم الطواقم
التمريضية التي تشارك بالعلاج وكذلك يقدم الادوات الطبية وقد تم معالجة هذه المريضة على جهاز الجاما نايف الموجود بالمستشفى وان سندات القبض التي تم دفع نفقات العلاج بموجبها صادرة من المستشفى لذا رأت المحكمة ان كل ذلك يكفي لتحقيق مسؤولية المستشفى تجاه ما جرى فيها للمريضة باعتبار ان الطبيب تابع لها .. ورأت المحكمة انه لا يشترط في المسؤولية الطبية ان يكون مصدر السلطة الفعلية التي للمتبوع على التابع  عقد يربطهما ولا ضرورة
لتحقق السلطة الفعلية ان يتلقى التابع اجرا من متبوعه وان علاقة الطبيب بادارة المستشفى على فرض انها علاقة تنظيمية بحتة لا تمنع من اعتباره تابعا للمستشفى ولا يلزم لقيام رابطة التبعية ان تجتمع للمتبوع سلطة الاشراف الفني وسلطة الاشراف الاداري على التابع بل يكفي ان يكون للمتبوع سلطة الاشراف الاداري على تابعه
( وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز الكويتية) وبالتالي رأت المحكمة ان مسؤولية المستشفى قائمة في مواجهة المريضة.
وعليه قضت محكمة البداية بما سلف من التعويض الذي ابدته محكمة الاستئناف ايضا .
***
جئنا بهذه القضية لنؤكد للجميع اننا عندما طرحنا في المدينة قضية الطفل الليبي الذي تسبب الجهاز الطبي المعالج له في مستشفى الشميساني باصابته بالشلل التام جراء خطأ ارتكبه الجهاز الطبي لم نقصد الاساءة لاحد سوى طرح قضية رأي عام تستوجب من الجميع وبكل الاتجاهات الانتباه لما يجري حفاظا على سمعة الوطن ومنجزاته وتأكيدا على قيمة المواطن ايا كان وصحته، وكنا نشرنا رد ادارة المستشفى الذي يديره الدكتور عوني البشير حسبما جاءنا من المحامي سعدي عابدين الذي اعترف صراحة (بان ما اصاب الطفل الضحية كان اثناء مرحلة الافاقة ولم يكن قد تمت اعادته من عهدة الفريق الطبي ولم يكن قد اعيد تسليمة للاقامة بالمستشفى بعد ) وان مسؤولية
المستشفى تنتفي وتقع المسؤولية كاملة على الفريق الطبي الذي وضع الطفل في وضع الاستلقاء على ظهره وليس على جنبه وان المسؤولية كاملة تقع على خطأ قيادة الفريق الطبي الذي غفل عن الطفل الضحية ليصيبه ما اصابه ''.
المدهش في الامر ان محامي مستشفى الشميساني نشر انذارا عدليا في احدى الصحف اليومية تضمن حوالي 90 بالمئة مما نشرناه كرد للمستشفى حفاظا على حق الغير بالرد .
كما نشرنا لمحامي شركة مستشفى الشميساني مقالة في عددنا الماضي بعنوان الخطأ الطبي والتنازع السلبي للمسؤولية ومن المسؤول المستشفى ام الفريق الطبي المعالج ..
ان نشر هذا الانذار العدلي اثار تساؤلات عديدة لدينا حفزتنا مجددا على متابعة كل قضية تهم المواطن حيثما كان والبحث عن احكام اخرى اردنية او عربية او دولية وما اخذ به فقهاء القانون حول مسؤولية المستشفيات تجاه مرضاها ..والله من وراء القصد