مذكرة النواب المعارضة لضرب سورية غير مسجلة

المدينة نيوز -: أصدر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني رسالتة الإخبارية الأولى عن مشروع "رصد الانتخابات ومراقبة أداء المجالس المنتخبة - الراصد البرلماني" والذي يهدف إلى تقديم تقييم شامل لأداء مجلس النواب السابع عشر إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الميدانية التي تعمل على مد الجسور بين النواب والمجتمع المحلي.

وفي الرسالة التي تغطي أعمال الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب، ذكر الراصد في الأداء الرقابي لمجلس النواب أنه تم توجيه سؤال واحد فقط في الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية وهو سؤال وجهه النائب طارق خوري إلى وزير التربية والتعليم بشأن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة.

وأشار أنه تم توجيه (5) مذكرات خلال الدورة ثلاث منها لنائب واحد وهو النائب محمد الرياطي وتتعلق بشبهات فساد، وقدمت مذكرة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني بخصوص جريدة العرب اليوم، أما المذكرة الأخيرة فقد قدمت من قبل (20) نائباً بخصوص تصويب أوضاع الطلبة الدارسين لتخصص الطب في جامعات جمهورية الصين الشعبية.

وأشار الى أنه رغم أن مذكرة تم الإعلان عنها في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية تتضمن طلب موقع من (77) نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة التهديدات بضرب سوريا، فإن هذا الطلب لم يسجل رسمياً في سجلات المجلس حتى نهاية الاسبوع الأول. ولم يقدم أي نواب خلال الأسبوع الأول من الدورة أي استجواب أو طلب اقتراح برغبة أو بقانون.

وبين الراصد أنه من خلال الأسبوع الأول بدا واضحاً نشاط اللجان الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية والتي يعرض أمامها قوانين مهمة كمشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة ومشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع قانون الاستثمار.

فقد شهدت لجان المجلس التي تعرض أمامها قوانين وردت في الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية نشاطاً لعدد منها: فقد عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعاً برئاسة النائب أحمد هميسات وحضور أعضاء اللجنة ناقشت خلاله اللجنة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم () لسنة 2013 (المعاد من مجلس الأعيان)، حيث قررت اللجنة الإصرار على قرار مجلس النواب المتضمن التعديلات الجوهرية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب.

كما ناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب مصطفى ياغي قانون الكسب غير مشروع المعاد من مجلس الأعيان، وناقشت التعديلات الواردة من الأعيان وتوصلت أنه لا خلاف جوهري بين ما أقره مجلس النواب والأعيان وإنما هو خلاف شكلي يتمحور حول بعض النصوص الناظمة لخضوع الموظفين الحكوميين لأحكام القانون.

وباشرت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة النائب موفق الضمور دراسة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 حيث أقرت في اجتماعها عدداً من مواد مشروع القانون وأدخلت التعديلات اللازمة على مواد أخرى بهدف زيادة الشفافية وتسهيل الاستثمار المباشر في المملكة،

وأضاف الراصد أنه تم تشكيل كتلة نيابية جديدة باسم كتلة جبهة العمل الوطني وضمت (20) عضواً برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي.

وتاليا نص التقرير :

مجلس النواب في الأسبوع الأول من استثنائيته الأولى

01 - 05/09/2013م

تقديم

تصدر هذه الرسالة الإخبارية عن مشروع "رصد الانتخابات ومراقبة أداء المجالس المنتخبة - الراصد البرلماني" والذي يهدف إلى تقديم تقييم شامل لأداء مجلس النواب السابع عشر إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الميدانية التي تعمل على مد الجسور بين النواب والمجتمع المحلي، ولا يمثل مشروع "الراصد البرلماني" أي جهة حكومية أو سياسية أو حزبية ويعمل بشكل مستقل.

وتعتبر هذه الرسالة الإخبارية هي الأولى المختصة بتقديم المخرجات والخلاصات والنسب الإحصائية لكل ما يتعلق بمجلس النواب السابع عشر، وطرح آراء ودراسات مختصة حول بعض القضايا لمساعدة السادة النواب في أداء الجانبين التشريعي والرقابي من عملهم النيابي.

ويغطي هذا العدد أعمال الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب في الفترة الواقعة ما بين 01-05/09/2013م.

الملخص

انطلقت أعمال الدورة الاستثنائية الأولى مساء الأحد 03 أيلول/سبتنمير 2013م وعُقد خلال أسبوعها الأول ثلاث جلسات، حيث خصصت الجلسة الأولى لمناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس وتم المصادقة على عدد منها أبرزها: إضافة فصل جديد خُصص للكتل النيابية، وتشكيل المكتب التنفيذي وبيان هيكليته ووظائفه ورفع عدد نواب الرئيس الى أربعة نواب بدلاً من اثنين ومنع الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي والوزارة، كما ورفع في هذه الجلسة مذكرة موقعة من (77) نائباً لمناقشة الوضع السوري، وفيما يتعلق بالحضور والغياب فقد حضر بداية الجلسة (119) نائباً وتغيب (15) نائباً، (4) منهم بدون عذر واستمر لنهاية الجلسة (76) نائباً.

مساء الثلاثاء 05 أيلول/سبتمبر 2013 تم تشكيل كتلة نيابية جديدة باسم كتلة جبهة العمل الوطني وضمت (20) عضواً برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي وعقد المجلس جلسته الثانية وصادق فيها على تأسيس لجان دائمة جديدة ليرتفع عددها من (14) لجنة إلى (20) لجنة وصادق المجلس على تغيير اسماء بعض اللجان وفصل لجان عن بعضها. وشهدت مناقشات المجلس لاقتراح اللجنة القانونية بإضافة لجنة جديدة باسم "لجنة الأمن والدفاع" خلافاً واضحاً بين النواب، وقد رفض هذا المقترح (61) نائباً، بينما وافق عليه (28) نائباً، وفيما يتعلق بالحضور والغياب فقد حضر بداية الجلسة (103) نواباً واستمر لنهايتها (84) نائباً فقط وتغيب (25) نائباً (7) نواباً منهم بدون عذر.

الجلسة الثالثة وهي آخر جلسات الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية عُقدت صباح الأربعاء 06 أيلول/سبتمبر 2013، حيث شهدت أول حالة فقدان للنصاب القانوني بعد انعقادها بثلاث ساعات، وتطرق النواب خلالها إلى نقاش قرارات اللجان بخصوص بعض بنود النظام الداخلي وصادق على تعديل عدد منها، حيث حضر بداية الجلسة (84) نائباً واستمر لنهايتها (65) نائباً – فقدت النصاب القانوني -، وتغيب عنها (24) نائباً منهم (8) بدون عذر.

من خلال الأسبوع الأول بدا واضحاً نشاط اللجان الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية والتي يعرض أمامها قوانين مهمة كمشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة ومشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع قانون الاستثمار.

أما الجانب الرقابي لمجلس النواب، فقد تم توجيه سؤال واحد ورفع خمس مذكرات، ثلاث منها لنائب واحد تتعلق بشبهات فساد. ورغم أن المذكرة التي اعلن عنها في الجلسة الاولى الموقعة من (77) نائباً بخصوص الشأن السوري فإن هذا الطلب لم يسجل رسمياً في سجلات المجلس حتى نهاية الاسبوع الأول، ولم يقدم أي نواب خلال الأسبوع الأول من الدورة أي استجواب أو طلب اقتراح برغبة أو بقانون.

جلسات مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الأولى للدورة غير العادية الأولى

انطلقت أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب مساء يوم الأحد الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، ومن المرجح أن تستمر مدة شهر بموجب الدستور الذي لا يجيز بقاء المجلس منعقداً حتى الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر من كل عام، حسب نص الفقرة الأولى من المادة (78) من الدستور والتي تنص على أن "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".

وعقد المجلس خلال الأسبوع الأول من أعمال دورته الاستثنائية الأولى ثلاث جلسات اثنتان منها مسائيتان "الأحد والثلاثاء" والثالثة صباحية" الأربعاء".

• فعاليات الجلسة الأولى - مساء يوم الأحد 01/09/2013م

استهل مجلس النواب انطلاق أعمال دورته الاستثنائية الأولى بتلاوة الإرادتين الملكيتين بفض الدورة غير العادية الأولى والدعوة للدورة الاستثنائية الأولى التي أدرج على جدول أعمالها مشاريع القوانين التالية:

 مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.

 مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012.

 مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013.

 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم(26) لسنة 2009.

 قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.

 مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.

 مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.

وباشر المجلس من فوره باستكمال مناقشة تعديلات نظامه الداخلي اعتباراً من مطلع المادة (13) التي توقف عندها قبل انتهاء أعمال الدورة غير العادية الأولى في الخامس من شهر آب/أغسطس 2013م، وشهدت الجلسة الأولى إدخال العديد من التعديلات على النظام الداخلي من أبرزها:

 المصادقة على تشكيل مكتب تنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلهم، إضافة إلى ممثل عن المستقلين.

 اعتبار الفائز بمنصب رئيس مجلس النواب من يحصل على الأكثرية المطلقة من المرشحين من عدد النواب الحاضرين إذا كان المرشحون لمنصب الرئيس أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحون لمنصب الرئيس اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأكثرية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من ينال الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

 تم إقرار رفع عدد نواب رئيس المجلس إلى (4) نواب بدلاً من نائبين اثنين بخلاف ما نص عليه النظام الداخلي الحالي، على أن يتم انتخابهم منفردين وبجولات انتخابية منفردة لكل منهم على الترتيب، بخلاف ما أوصت اللجنة القانونية به بأن يتم انتخاب نواب الرئيس بورقة واحدة ويتم ترتيبهم الأول فالثاني بحسب حصول كل منهم على أعلى الأصوات.

 أضاف المجلس فصلاً جديداً لنظامه الداخلي حدد فيه وظائف المكتب التنفيذي، على نحو إعداد موازنة المجلس السنوية ورفعها للمجلس لإقرارها، وتقديم الحساب الختامي ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس ودراسة الاقتراحات الواردة للمكتب الدائم، وتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها، وتنسيق عمل اللجان الدائمة، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس، وتحديد كادرها الوظيفي.

 منع الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي والوزارة.

 أضاف المجلس فصلاً جديداً تم تخصيصه للكتل النيابية وهي أول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتم فيها الاعتراف بالكتل النيابية بحيث يأتي النظام الداخلي على ذكرها وشروحات عنها، ومنح الحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10%) من أعضاء المجلس، تشكيل كتلة نيابية.

• الجلسة الثانية - مساء الثلاثاء 03/09/2013م

 صادق المجلس على تأسيس لجان دائمة جديدة ليرتفع عدد اللجان الدائمة في المجلس من (14) لجنة إلى (20) لجنة، بعد أن وافق على تشكيل (6) لجان جديدة هي: لجنة النظام والسلوك، لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، لجنة المرأة وشؤون الأسرة. فيما فصل لجاناً كانت قائمة وهي:

1. اللجنة المالية والاقتصادية تم فصلها إلى "اللجنة المالية" و "لجنة الاقتصاد والاستثمار".

2. لجنة التربية والثقافة والشباب تم فصلها إلى "لجنة التربية والتعليم والثقافة" و "لجنة الشباب والرياضة".

3. لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار تم فصلها إلى "لجنة الخدمات العامة والنقل" و "لجنة السياحة والآثار".

بالإضافة إلى تغيير مسميات اللجان التالية:

1. تغيير اسم "لجنة الشؤون العربية والدولية" إلى "لجنة الشؤون الخارجية".

2. تغيير اسم "لجنة العمل والتنمية الاجتماعية" إلى "لجنة العمل والتنمية والسكان".

3. تغيير اسم "لجنة التوجيه الوطني" إلى "لجنة التوجيه الوطني والإعلام".

4. تغيير اسم "لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين" إلى "لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان".

 شهدت مناقشات المجلس لاقتراح اللجنة القانونية بإضافة لجنة جديدة باسم "لجنة الأمن والدفاع" خلافاً واضحاً بين النواب، وقد رفض هذا المقترح (61) نائباً، بينما وافق عليه (28) نائباً، حيث بدا الانقسام واضحاً بين النواب المؤيدين لتأسيس هذه اللجنة وبين معارضيها، وقد استند مؤيدوها إلى مبدأ أن من حق المجلس الاطلاع على المعلومات والمراقبة ولا يجوز التشكيك بأمانة المجلس، فيما دفع النواب الرافضين للمقترح بأنه مساس بأسرار القوات المسلحة ولا يجوز للمجلس الاطلاع عليها.

 شهدت الجلسة مشادات كلامية خلال مناقشة المقترح بين مؤيد ومخالف للتوصية، كادت أن تصل لحد الاشتباك بالأيدي، لولا تدخل نواب قبل تطور الأمور.

 رفض المجلس توصية لجنته القانونية بشطب مادة في نظامه الداخلي، تقول "يعتبر المنتخب نائباً، ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب وأبقى عليها بعد جدل مستفيض حولها".

 صادق المجلس على شطب الفصل المتعلق بالطعون في صحة النيابة، باعتبار أن الطعن فيها بات من صلاحية القضاء، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة حسب نص المادة (71) من الدستور.

• الجلسة الثالثة ـ صباح الأربعاء 07/09/2013م

 شهدت الجلسة أول حالة فقدان للنصاب القانوني، بعد انعقادها بنحو (3) ساعات مما اضطر النائب الأول لرئيس المجلس خليل عطيه الإعلان عن رفعها.

 رفض المجلس (3) مقترحات من نواب لتشكيل لجان جديدة دائمة، هي لجنة للشؤون الحزبية، ولجنة للشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة الأقاليم والتنمية المحلية.

 صادق المجلس على تحديد الحد الدنى لعضوية اللجان الدائمة بـ(7) أعضاء، وأبقى على الحد الأعلى البالغ (11) عضواً.

 أجل المجلس إقرار مهام اللجان الدائمة حتى معرفة اقتراحات كافة النواب، حول مهام كل لجنة من خلال تقديم هذه الاقتراحات إلى اللجنة القانونية.

 وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بأن تشكل "اللجان وفق التمثيل النسبي للكتل ووفق للترتيب الذي يقره المكتب التنفيذي"، شريطة عدم الجمع بين عضوية اللجنة وبين عضوية المكتب الدائم.

 منح المجلس الحكومة الحق في استرداد وسحب مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل اقرارها ودراستها، وصوت (43) نائباً مع قرار اللجنة القانونية بشطب الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي، التي تنص على: "يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة".

تأسيس الكتلة النيابية التاسعة

أعلن يوم الثلاثاء 03 أيلول/سبتمبر 2013م وقبل انعقاد الجلسة المسائية عن تأسيس كتلة نيابية جديدة باسم "كتلة جبهة العمل الوطني النيابية" ضمت في عضويتها (20) نائباً وأصدرت بياناً أعلنت فيه عن تشكيل مكتبها الدائم، وتم بالتوافق اختيار النائب عبد الهادي المجالي رئيساً لها، والنائب ردينة العطي نائباً للرئيس والنائب نايف الليمون مقرراً والنائب المهندس طلال الشريف ناطقاً إعلامياً لها.

وضمت الكتلة الجديدة في عضويتها إلى جانب النواب السابق ذكرهم كل من النواب: يحيى السعود، علي الخلايلة، محمد البرايسة، نعايم العجارمة، نايف الخزاعلة، ابراهيم العطيوي، حابس الشبيب، مفلح الرحيمي، رائد حجازين، محمد شديفات، علي بني عطا، عبد المحسيري، رضا حداد، بسام المناصير، عبد الكريم الدرايسة، خالد الحياري، وبذلك تكون هذه الكتلة هي الكتلة التاسعة التي تشكلت في المجلس.

نشاطات اللجان النيابية الدائمة

بدا واضحاً نشاط لجان المجلس الثلاثة اللجنة الإدارية واللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية مع بدء أعمال الدورة الاستثنائية سيما وأن هذه اللجان معروض أمامها التشريعات التي تضمنتها الإرادة الملكية السامية بالدعوة لدورة استثنائية، فمشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم () لسنة 2013 (المعاد من مجلس الأعيان)، معروض أمام اللجنة الادارية، ومشروع قانون الكسب غير مشروع (المعاد من مجلس الأعيان) معروض أمام اللجنة القانونية التي يعرض أمامها في هذه الدورة أيضاً مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، ومشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 والمعروض أمام اللجنة المالية والاقتصادية.

يتبقى من القوانين التي سينظر المجلس خلال الدورة الاستثنائية قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (26) لسنة 2009 وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وقد أعاد مجلس الاعيان القانون رقم (7) إلى مجلس النواب في نهاية الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية مما يعني أن القانون سيحال إلى اللجنة المشتركة التي درست القانون وهي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة المالية والاقتصادية.

وقد شهدت لجان المجلس التي تعرض أمامها قوانين وردت في الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية نشاطاً لعدد منها:

فقد عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعاً يوم الثلاثاء 03/09/2013م برئاسة النائب أحمد هميسات وحضور أعضاء اللجنة ناقشت خلاله اللجنة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم () لسنة 2013 (المعاد من مجلس الأعيان)، حيث قررت اللجنة الإصرار على قرار مجلس النواب المتضمن التعديلات الجوهرية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب ووافقت أيضاً على بعض مواد مشروع القانون كما وردت من مجلس الأعيان.

كما ناقشت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته يوم الاربعاء 04/09/2013م برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي قانون الكسب غير مشروع المعاد من مجلس الأعيان، وناقشت اللجنة التعديلات الواردة من الأعيان وبرز أنه لا خلاف جوهري بين ما أقره مجلس النواب والأعيان وإنما هو خلاف شكلي يتمحور حول بعض النصوص الناظمة لخضوع الموظفين الحكوميين لأحكام القانون .

وباشرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء 04/09/2013م برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور وبحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي وأعضاء اللجنة ووزيري المالية والصناعة والتجارة ومديري ضريبة الدخل والجمارك بالإنابة دراسة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 حيث أقرت في اجتماعها عدداً من مواد مشروع القانون وأدخلت التعديلات اللازمة على مواد أخرى بهدف زيادة الشفافية وتسهيل الاستثمار المباشر في المملكة، كما قررت اللجنة دعوة كافة فعاليات القطاع الخاص المعنية لحضور اجتماعها المزمع عقده الاحد المقبل بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم وآرائهم بشأن مشروع القانون.

الأداء الرقابي لمجلس النواب

تم توجيه سؤال واحد فقط في الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية وهو سؤال وجهه النائب طارق خوري إلى وزير التربية والتعليم بشأن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة حيث طالب النائب طارق خوري الوزير ببيان مجموع المبالغ المدفوعة لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة من قبل المعلمين الذين ما زالوا على رأس عملهم لغاية 30/06/2013م مستفسراً بالوقت نفسه حول رصيد الصندوق حتى ذلك التاريخ مع طلبه حسابات ميزانية الصندوق السنوية منذ تأسيسه.

أما المذكرات، فقد تم توجيه (5) مذكرات خلال هذه الفترة ثلاث منها لنائب واحد وهو النائب محمد الرياطي وتتعلق بشبهات فساد، وقدمت مذكرة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني بخصوص جريدة العرب اليوم، أما المذكرة الأخيرة فقد قدمت من قبل (20) نائباً بخصوص تصويب أوضاع الطلبة الدارسين لتخصص الطب في جامعات جمهورية الصين الشعبية.

ورغم أن مذكرة تم الإعلان عنها في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية تتضمن طلب موقع من (77) نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة ا¬لتهديدات بضرب سوريا، فإن هذا الطلب لم يسجل رسمياً في سجلات المجلس حتى نهاية الاسبوع الأول. ولم يقدم أي نواب خلال الأسبوع الأول من الدورة أي استجواب أو طلب اقتراح برغبة أو بقانون.

راصد البرلماني: مذكرة النواب المعارضة لضرب سورية غير مسجلة

أصدر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني رسالتة الإخبارية الأولى عن مشروع "رصد الانتخابات ومراقبة أداء المجالس المنتخبة - الراصد البرلماني" والذي يهدف إلى تقديم تقييم شامل لأداء مجلس النواب السابع عشر إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الميدانية التي تعمل على مد الجسور بين النواب والمجتمع المحلي.

وفي الرسالة التي تغطي أعمال الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب، ذكر الراصد في الأداء الرقابي لمجلس النواب أنه تم توجيه سؤال واحد فقط في الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية وهو سؤال وجهه النائب طارق خوري إلى وزير التربية والتعليم بشأن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة.

وأشار أنه تم توجيه (5) مذكرات خلال الدورة ثلاث منها لنائب واحد وهو النائب محمد الرياطي وتتعلق بشبهات فساد، وقدمت مذكرة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني بخصوص جريدة العرب اليوم، أما المذكرة الأخيرة فقد قدمت من قبل (20) نائباً بخصوص تصويب أوضاع الطلبة الدارسين لتخصص الطب في جامعات جمهورية الصين الشعبية.

وأشار الى أنه رغم أن مذكرة تم الإعلان عنها في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية تتضمن طلب موقع من (77) نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة التهديدات بضرب سوريا، فإن هذا الطلب لم يسجل رسمياً في سجلات المجلس حتى نهاية الاسبوع الأول. ولم يقدم أي نواب خلال الأسبوع الأول من الدورة أي استجواب أو طلب اقتراح برغبة أو بقانون.

وبين الراصد أنه من خلال الأسبوع الأول بدا واضحاً نشاط اللجان الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية والتي يعرض أمامها قوانين مهمة كمشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة ومشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع قانون الاستثمار.

فقد شهدت لجان المجلس التي تعرض أمامها قوانين وردت في الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية نشاطاً لعدد منها: فقد عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعاً برئاسة النائب أحمد هميسات وحضور أعضاء اللجنة ناقشت خلاله اللجنة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم () لسنة 2013 (المعاد من مجلس الأعيان)، حيث قررت اللجنة الإصرار على قرار مجلس النواب المتضمن التعديلات الجوهرية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب.

كما ناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب مصطفى ياغي قانون الكسب غير مشروع المعاد من مجلس الأعيان، وناقشت التعديلات الواردة من الأعيان وتوصلت أنه لا خلاف جوهري بين ما أقره مجلس النواب والأعيان وإنما هو خلاف شكلي يتمحور حول بعض النصوص الناظمة لخضوع الموظفين الحكوميين لأحكام القانون.

وباشرت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة النائب موفق الضمور دراسة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 حيث أقرت في اجتماعها عدداً من مواد مشروع القانون وأدخلت التعديلات اللازمة على مواد أخرى بهدف زيادة الشفافية وتسهيل الاستثمار المباشر في المملكة،

وأضاف الراصد أنه تم تشكيل كتلة نيابية جديدة باسم كتلة جبهة العمل الوطني وضمت (20) عضواً برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي.

وتاليا نص التقرير :

مجلس النواب في الأسبوع الأول من استثنائيته الأولى

01 - 05/09/2013م

تقديم

تصدر هذه الرسالة الإخبارية عن مشروع "رصد الانتخابات ومراقبة أداء المجالس المنتخبة - الراصد البرلماني" والذي يهدف إلى تقديم تقييم شامل لأداء مجلس النواب السابع عشر إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الميدانية التي تعمل على مد الجسور بين النواب والمجتمع المحلي، ولا يمثل مشروع "الراصد البرلماني" أي جهة حكومية أو سياسية أو حزبية ويعمل بشكل مستقل.

وتعتبر هذه الرسالة الإخبارية هي الأولى المختصة بتقديم المخرجات والخلاصات والنسب الإحصائية لكل ما يتعلق بمجلس النواب السابع عشر، وطرح آراء ودراسات مختصة حول بعض القضايا لمساعدة السادة النواب في أداء الجانبين التشريعي والرقابي من عملهم النيابي.

ويغطي هذا العدد أعمال الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب في الفترة الواقعة ما بين 01-05/09/2013م.

الملخص

انطلقت أعمال الدورة الاستثنائية الأولى مساء الأحد 03 أيلول/سبتنمير 2013م وعُقد خلال أسبوعها الأول ثلاث جلسات، حيث خصصت الجلسة الأولى لمناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس وتم المصادقة على عدد منها أبرزها: إضافة فصل جديد خُصص للكتل النيابية، وتشكيل المكتب التنفيذي وبيان هيكليته ووظائفه ورفع عدد نواب الرئيس الى أربعة نواب بدلاً من اثنين ومنع الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي والوزارة، كما ورفع في هذه الجلسة مذكرة موقعة من (77) نائباً لمناقشة الوضع السوري، وفيما يتعلق بالحضور والغياب فقد حضر بداية الجلسة (119) نائباً وتغيب (15) نائباً، (4) منهم بدون عذر واستمر لنهاية الجلسة (76) نائباً.

مساء الثلاثاء 05 أيلول/سبتمبر 2013 تم تشكيل كتلة نيابية جديدة باسم كتلة جبهة العمل الوطني وضمت (20) عضواً برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي وعقد المجلس جلسته الثانية وصادق فيها على تأسيس لجان دائمة جديدة ليرتفع عددها من (14) لجنة إلى (20) لجنة وصادق المجلس على تغيير اسماء بعض اللجان وفصل لجان عن بعضها. وشهدت مناقشات المجلس لاقتراح اللجنة القانونية بإضافة لجنة جديدة باسم "لجنة الأمن والدفاع" خلافاً واضحاً بين النواب، وقد رفض هذا المقترح (61) نائباً، بينما وافق عليه (28) نائباً، وفيما يتعلق بالحضور والغياب فقد حضر بداية الجلسة (103) نواباً واستمر لنهايتها (84) نائباً فقط وتغيب (25) نائباً (7) نواباً منهم بدون عذر.

الجلسة الثالثة وهي آخر جلسات الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية عُقدت صباح الأربعاء 06 أيلول/سبتمبر 2013، حيث شهدت أول حالة فقدان للنصاب القانوني بعد انعقادها بثلاث ساعات، وتطرق النواب خلالها إلى نقاش قرارات اللجان بخصوص بعض بنود النظام الداخلي وصادق على تعديل عدد منها، حيث حضر بداية الجلسة (84) نائباً واستمر لنهايتها (65) نائباً – فقدت النصاب القانوني -، وتغيب عنها (24) نائباً منهم (8) بدون عذر.

من خلال الأسبوع الأول بدا واضحاً نشاط اللجان الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية والتي يعرض أمامها قوانين مهمة كمشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة ومشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع قانون الاستثمار.

أما الجانب الرقابي لمجلس النواب، فقد تم توجيه سؤال واحد ورفع خمس مذكرات، ثلاث منها لنائب واحد تتعلق بشبهات فساد. ورغم أن المذكرة التي اعلن عنها في الجلسة الاولى الموقعة من (77) نائباً بخصوص الشأن السوري فإن هذا الطلب لم يسجل رسمياً في سجلات المجلس حتى نهاية الاسبوع الأول، ولم يقدم أي نواب خلال الأسبوع الأول من الدورة أي استجواب أو طلب اقتراح برغبة أو بقانون.

جلسات مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الأولى للدورة غير العادية الأولى

انطلقت أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب مساء يوم الأحد الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، ومن المرجح أن تستمر مدة شهر بموجب الدستور الذي لا يجيز بقاء المجلس منعقداً حتى الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر من كل عام، حسب نص الفقرة الأولى من المادة (78) من الدستور والتي تنص على أن "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".

وعقد المجلس خلال الأسبوع الأول من أعمال دورته الاستثنائية الأولى ثلاث جلسات اثنتان منها مسائيتان "الأحد والثلاثاء" والثالثة صباحية" الأربعاء".

• فعاليات الجلسة الأولى - مساء يوم الأحد 01/09/2013م

استهل مجلس النواب انطلاق أعمال دورته الاستثنائية الأولى بتلاوة الإرادتين الملكيتين بفض الدورة غير العادية الأولى والدعوة للدورة الاستثنائية الأولى التي أدرج على جدول أعمالها مشاريع القوانين التالية:

 مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.

 مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012.

 مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013.

 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم(26) لسنة 2009.

 قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.

 مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.

 مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.

وباشر المجلس من فوره باستكمال مناقشة تعديلات نظامه الداخلي اعتباراً من مطلع المادة (13) التي توقف عندها قبل انتهاء أعمال الدورة غير العادية الأولى في الخامس من شهر آب/أغسطس 2013م، وشهدت الجلسة الأولى إدخال العديد من التعديلات على النظام الداخلي من أبرزها:

 المصادقة على تشكيل مكتب تنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلهم، إضافة إلى ممثل عن المستقلين.

 اعتبار الفائز بمنصب رئيس مجلس النواب من يحصل على الأكثرية المطلقة من المرشحين من عدد النواب الحاضرين إذا كان المرشحون لمنصب الرئيس أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحون لمنصب الرئيس اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأكثرية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من ينال الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

 تم إقرار رفع عدد نواب رئيس المجلس إلى (4) نواب بدلاً من نائبين اثنين بخلاف ما نص عليه النظام الداخلي الحالي، على أن يتم انتخابهم منفردين وبجولات انتخابية منفردة لكل منهم على الترتيب، بخلاف ما أوصت اللجنة القانونية به بأن يتم انتخاب نواب الرئيس بورقة واحدة ويتم ترتيبهم الأول فالثاني بحسب حصول كل منهم على أعلى الأصوات.

 أضاف المجلس فصلاً جديداً لنظامه الداخلي حدد فيه وظائف المكتب التنفيذي، على نحو إعداد موازنة المجلس السنوية ورفعها للمجلس لإقرارها، وتقديم الحساب الختامي ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس ودراسة الاقتراحات الواردة للمكتب الدائم، وتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها، وتنسيق عمل اللجان الدائمة، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس، وتحديد كادرها الوظيفي.

 منع الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي والوزارة.

 أضاف المجلس فصلاً جديداً تم تخصيصه للكتل النيابية وهي أول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتم فيها الاعتراف بالكتل النيابية بحيث يأتي النظام الداخلي على ذكرها وشروحات عنها، ومنح الحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10%) من أعضاء المجلس، تشكيل كتلة نيابية.

• الجلسة الثانية - مساء الثلاثاء 03/09/2013م

 صادق المجلس على تأسيس لجان دائمة جديدة ليرتفع عدد اللجان الدائمة في المجلس من (14) لجنة إلى (20) لجنة، بعد أن وافق على تشكيل (6) لجان جديدة هي: لجنة النظام والسلوك، لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، لجنة المرأة وشؤون الأسرة. فيما فصل لجاناً كانت قائمة وهي:

1. اللجنة المالية والاقتصادية تم فصلها إلى "اللجنة المالية" و "لجنة الاقتصاد والاستثمار".

2. لجنة التربية والثقافة والشباب تم فصلها إلى "لجنة التربية والتعليم والثقافة" و "لجنة الشباب والرياضة".

3. لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار تم فصلها إلى "لجنة الخدمات العامة والنقل" و "لجنة السياحة والآثار".

بالإضافة إلى تغيير مسميات اللجان التالية:

1. تغيير اسم "لجنة الشؤون العربية والدولية" إلى "لجنة الشؤون الخارجية".

2. تغيير اسم "لجنة العمل والتنمية الاجتماعية" إلى "لجنة العمل والتنمية والسكان".

3. تغيير اسم "لجنة التوجيه الوطني" إلى "لجنة التوجيه الوطني والإعلام".

4. تغيير اسم "لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين" إلى "لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان".

 شهدت مناقشات المجلس لاقتراح اللجنة القانونية بإضافة لجنة جديدة باسم "لجنة الأمن والدفاع" خلافاً واضحاً بين النواب، وقد رفض هذا المقترح (61) نائباً، بينما وافق عليه (28) نائباً، حيث بدا الانقسام واضحاً بين النواب المؤيدين لتأسيس هذه اللجنة وبين معارضيها، وقد استند مؤيدوها إلى مبدأ أن من حق المجلس الاطلاع على المعلومات والمراقبة ولا يجوز التشكيك بأمانة المجلس، فيما دفع النواب الرافضين للمقترح بأنه مساس بأسرار القوات المسلحة ولا يجوز للمجلس الاطلاع عليها.

 شهدت الجلسة مشادات كلامية خلال مناقشة المقترح بين مؤيد ومخالف للتوصية، كادت أن تصل لحد الاشتباك بالأيدي، لولا تدخل نواب قبل تطور الأمور.

 رفض المجلس توصية لجنته القانونية بشطب مادة في نظامه الداخلي، تقول "يعتبر المنتخب نائباً، ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب وأبقى عليها بعد جدل مستفيض حولها".

 صادق المجلس على شطب الفصل المتعلق بالطعون في صحة النيابة، باعتبار أن الطعن فيها بات من صلاحية القضاء، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة حسب نص المادة (71) من الدستور.

• الجلسة الثالثة ـ صباح الأربعاء 07/09/2013م

 شهدت الجلسة أول حالة فقدان للنصاب القانوني، بعد انعقادها بنحو (3) ساعات مما اضطر النائب الأول لرئيس المجلس خليل عطيه الإعلان عن رفعها.

 رفض المجلس (3) مقترحات من نواب لتشكيل لجان جديدة دائمة، هي لجنة للشؤون الحزبية، ولجنة للشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة الأقاليم والتنمية المحلية.

 صادق المجلس على تحديد الحد الدنى لعضوية اللجان الدائمة بـ(7) أعضاء، وأبقى على الحد الأعلى البالغ (11) عضواً.

 أجل المجلس إقرار مهام اللجان الدائمة حتى معرفة اقتراحات كافة النواب، حول مهام كل لجنة من خلال تقديم هذه الاقتراحات إلى اللجنة القانونية.

 وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بأن تشكل "اللجان وفق التمثيل النسبي للكتل ووفق للترتيب الذي يقره المكتب التنفيذي"، شريطة عدم الجمع بين عضوية اللجنة وبين عضوية المكتب الدائم.

 منح المجلس الحكومة الحق في استرداد وسحب مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل اقرارها ودراستها، وصوت (43) نائباً مع قرار اللجنة القانونية بشطب الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي، التي تنص على: "يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة".

تأسيس الكتلة النيابية التاسعة

أعلن يوم الثلاثاء 03 أيلول/سبتمبر 2013م وقبل انعقاد الجلسة المسائية عن تأسيس كتلة نيابية جديدة باسم "كتلة جبهة العمل الوطني النيابية" ضمت في عضويتها (20) نائباً وأصدرت بياناً أعلنت فيه عن تشكيل مكتبها الدائم، وتم بالتوافق اختيار النائب عبد الهادي المجالي رئيساً لها، والنائب ردينة العطي نائباً للرئيس والنائب نايف الليمون مقرراً والنائب المهندس طلال الشريف ناطقاً إعلامياً لها.

وضمت الكتلة الجديدة في عضويتها إلى جانب النواب السابق ذكرهم كل من النواب: يحيى السعود، علي الخلايلة، محمد البرايسة، نعايم العجارمة، نايف الخزاعلة، ابراهيم العطيوي، حابس الشبيب، مفلح الرحيمي، رائد حجازين، محمد شديفات، علي بني عطا، عبد المحسيري، رضا حداد، بسام المناصير، عبد الكريم الدرايسة، خالد الحياري، وبذلك تكون هذه الكتلة هي الكتلة التاسعة التي تشكلت في المجلس.

نشاطات اللجان النيابية الدائمة

بدا واضحاً نشاط لجان المجلس الثلاثة اللجنة الإدارية واللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية مع بدء أعمال الدورة الاستثنائية سيما وأن هذه اللجان معروض أمامها التشريعات التي تضمنتها الإرادة الملكية السامية بالدعوة لدورة استثنائية، فمشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم () لسنة 2013 (المعاد من مجلس الأعيان)، معروض أمام اللجنة الادارية، ومشروع قانون الكسب غير مشروع (المعاد من مجلس الأعيان) معروض أمام اللجنة القانونية التي يعرض أمامها في هذه الدورة أيضاً مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، ومشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 والمعروض أمام اللجنة المالية والاقتصادية.

يتبقى من القوانين التي سينظر المجلس خلال الدورة الاستثنائية قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (26) لسنة 2009 وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وقد أعاد مجلس الاعيان القانون رقم (7) إلى مجلس النواب في نهاية الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية مما يعني أن القانون سيحال إلى اللجنة المشتركة التي درست القانون وهي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة المالية والاقتصادية.

وقد شهدت لجان المجلس التي تعرض أمامها قوانين وردت في الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية نشاطاً لعدد منها:

فقد عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعاً يوم الثلاثاء 03/09/2013م برئاسة النائب أحمد هميسات وحضور أعضاء اللجنة ناقشت خلاله اللجنة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم () لسنة 2013 (المعاد من مجلس الأعيان)، حيث قررت اللجنة الإصرار على قرار مجلس النواب المتضمن التعديلات الجوهرية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب ووافقت أيضاً على بعض مواد مشروع القانون كما وردت من مجلس الأعيان.

كما ناقشت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته يوم الاربعاء 04/09/2013م برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي قانون الكسب غير مشروع المعاد من مجلس الأعيان، وناقشت اللجنة التعديلات الواردة من الأعيان وبرز أنه لا خلاف جوهري بين ما أقره مجلس النواب والأعيان وإنما هو خلاف شكلي يتمحور حول بعض النصوص الناظمة لخضوع الموظفين الحكوميين لأحكام القانون .

وباشرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء 04/09/2013م برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور وبحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي وأعضاء اللجنة ووزيري المالية والصناعة والتجارة ومديري ضريبة الدخل والجمارك بالإنابة دراسة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 حيث أقرت في اجتماعها عدداً من مواد مشروع القانون وأدخلت التعديلات اللازمة على مواد أخرى بهدف زيادة الشفافية وتسهيل الاستثمار المباشر في المملكة، كما قررت اللجنة دعوة كافة فعاليات القطاع الخاص المعنية لحضور اجتماعها المزمع عقده الاحد المقبل بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم وآرائهم بشأن مشروع القانون.

الأداء الرقابي لمجلس النواب

تم توجيه سؤال واحد فقط في الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية وهو سؤال وجهه النائب طارق خوري إلى وزير التربية والتعليم بشأن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة حيث طالب النائب طارق خوري الوزير ببيان مجموع المبالغ المدفوعة لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة من قبل المعلمين الذين ما زالوا على رأس عملهم لغاية 30/06/2013م مستفسراً بالوقت نفسه حول رصيد الصندوق حتى ذلك التاريخ مع طلبه حسابات ميزانية الصندوق السنوية منذ تأسيسه.

أما المذكرات، فقد تم توجيه (5) مذكرات خلال هذه الفترة ثلاث منها لنائب واحد وهو النائب محمد الرياطي وتتعلق بشبهات فساد، وقدمت مذكرة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني بخصوص جريدة العرب اليوم، أما المذكرة الأخيرة فقد قدمت من قبل (20) نائباً بخصوص تصويب أوضاع الطلبة الدارسين لتخصص الطب في جامعات جمهورية الصين الشعبية.

ورغم أن مذكرة تم الإعلان عنها في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية تتضمن طلب موقع من (77) نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة ا¬لتهديدات بضرب سوريا، فإن هذا الطلب لم يسجل رسمياً في سجلات المجلس حتى نهاية الاسبوع الأول. ولم يقدم أي نواب خلال الأسبوع الأول من الدورة أي استجواب أو طلب اقتراح برغبة أو بقانون.