تضامن : دعوة الأردن للمصادقة على الإتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين

المدينة نيوز:-  أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

بتاريخ 5/9/2013 دخلت الإتفاقية الدولية رقم 189 لعام 2011 "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" حيز التنفيذ وأصبحت ملزمة للدول التي صادقت عليها والتي وصل عددها حتى تاريخه ثمانية دول أعضاء في منظمة العمل الدولية وهي بوليفيا وإيطاليا وموريشيوس ونيكاراغوا والباراغواي والفلبين وجنوب أفريقيا والأوروغواي. وبموجب هذه الإتفاقية فإن العمال المنزليين والعاملات المنزليات سيتمتعون / سيتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال والعاملات بشكل عام.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن منظمة العمل الدولية بادرت ولأول مرة في تاريخها الى صياغة صكوك عمل دولية خاصة بالعمال المنزليين ، حيث إعتمدت وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في شهر حزيران عام 2011 الإتفاقية رقم 189 "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم 201 المكملة لها ، وتدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور إثني عشر شهراً من تاريخ تصديق أول دولتين ، وتكون نافذة بالنسبة لأي دولة بعد إثني عشر شهراً من تصديق تلك الدولة على الإتفاقية.

وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية فإن عدد العمال المنزليين الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة هو 52.6 مليون عامل وعاملة ويشكل ما نسبته 3.6% من إجمالي الإستخدام العالمي المأجور. وتشكل النساء والفتيات ما نسبته 83% أي ما يعادل 43.3 مليون عاملة منزلية من إجمالي العمال المنزليين. ويعتبر العمل المنزلي مصدراً مهماً للنساء والفتيات العاملات بأجر حيث يشكل ما نسبته 7.5% من النساء والفتيات المستخدمات على المستوى العالمي.

وتؤكد "تضامن" على حقيقة أن الدول المصدرة للعمالة المنزلية هي من الدول الفقيرة وبشكل خاص تايلاند وأندونيسيا وبنغلادش والهند وسيرلانكا وباكستان وأثيوبيا ، أما الدول المستقبلة للعمالة المنزلية فتتركز في الشرق الأوسط وبعض دول شرق أسيا مثل ماليزيا وسنغافورة وتايوان التي تستقبل العمالة المنزلية من فيتنام ومنغوليا. كما وتشير التقديرات الى وجود مئات آلاف العمال المنزليين في هذه الدول ، فمثلاً يقدر عددهم في السعودية بمليون شخص يعملون تحت نظام الكفالة ، وفي الأردن فيقدر عددهم بحوالي 70 ألف حسب إحصائيات وزارة العمل الأردنية.

وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة للعاملات المنزليات من النساء والفتيات من الناحية الإقتصادية وإنعاش أسواق العمل والتأثير الإيجابي لعملهن على حياة العديد من الأسر ، إلا أنهن لا يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها العاملات في مجالات أخرى من حيث العمل اللائق ويتعرضن للتمييز والإنتهاكات الخاصة بحقوقهن كالإيذاء والعنف اللفظي والجنسي والحرمان من الطعام وتأخير الراتب والمسكن غير الصحي وعدم وجود ساعات راحة أو إجازات والتأخير بعد إنتهاء العمل وحجز الجواز أو الراتب والعمل في أكثر من مسكن وعند أكثر من عائلة والتصرف معهن بدونية مما يتعارض مع أبسط حقوقهن الإنسانية ويجرحهن في كرامتهن.

ونتيجة لكل ما تقدم ، ولجهود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ومن بينها الأردن ، فقد أعتمدت الإتفاقية وتوصيتها للحد من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات من النساء والفتيات بشكل خاص كونهن يشكلن الأكثرية الساحقة ، فقد عرفت الإتفاقية العمل المنزلي (والذي يختلف كلياً عن العمل في المنزل) على أنه العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر ، وقد يشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والإعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الإعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة.

وتشير "تضامن" الى تبني الإتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الأخرين / الأخريات خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي ، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال ، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة. في حين تعتير التوصية الخاصة بالإتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي ، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية.

ومن جهة أخرى تتعرض ألاف العاملات المنزليات حول العالم سواء اللواتي يعملن في بلدنهن أو خارجها لأشكال متعددة من العنف المعنوي والجسدي كالمعاملة السيئة والشتم والضرب والمضايقات والتحرشات الجنسية وقد تصل الى حد الإغتصاب والقتل ، كما يحرمن من أبسط حقوقهن الإنسانية بالعمل ساعات طويلة أو الحرمان من ساعات النوم أو الإجازات الأسبوعية أو تأخير الراتب أو الإحتجاز بعد إنتهاء عقد العمل أو العمل بأكثر من منزل ، إضافة الى إستغلالهن من قبل بعض مكاتب الإستقدام أو بعض الأشخاص من جنسياتهن الذين يعملون على إغوائهن مادياً للهروب من المنازل التي يعملن بها للعمل لحسابهن الخاص.

وقد أصدرت منظمة العمل الدولية عام 2012 دليلاً حول "الحماية الفعالة للعمال المنزليين – دليل لوضع قوانين العمل" ، إعتبرت فيه أن الحماية من التحرش الجنسي وأشكال أخرى من المضايقات التمييزية تشكل جزءاً من الحماية القانونية التي يجب أن تتمتع بها العاملات المنزليات نظراً لقربهن الجسدي (المادي) من أفراد الأسرة التي يعملهن لديها ، ولعدم وجود ترتيبات معيشية ذات خصوصية تضمن لهن منامة مريحة ومستقلة وعزلتهن عن العالم الخارجي وعدم وجود زملاء أو زميلات لهن في مكان العمل ، إضافة الى جهلهن شبه الكامل بحقوقهن وبطرق الحماية المتوفرة.

وتضيف "تضامن" إن أشد الإنتهاكات وأكثرها جسامة وإيلاماً هي تلك التي تتعرض لها العاملات المنزليات والمتمثلة في الضرب أو القتل أو التحرشات الجنسية والإغتصاب ، فقد نصت المادة 5 من الإتفاقية رقم 189 "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم 201 المكلمة لها على أنه :"تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليين بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف".

وعلى الرغم من أن قوانين العقوبات في العديد من الدول تعالج موضوع الإعتداءات الجنسية والعنف التي تنم عن سلوك إجرامي من قبل مرتكبيها ، إلا أن بعض الإعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها العاملات المنزليات قد لا تكون نتيجة لسلوك إجرامي وإنما تمس كرامة العاملة المنزلية وتخلق بيئة عمل تتسم بالعدائية والترهيب كالشتم والتهديد مما قد يؤدي الى سكوت العاملة المنزلية أو تركها العمل أو هروبها منه.

وتشير "تضامن" الى أنه يجب أن تتضمن الأحكام القانونية التي تحمي من الإعتداء والتحرش والعنف ، تحديد التصرفات والأفعال التي تشكل الإعتداء والتحرش والعنف ، ومنع السلوك المسيء أو المتحرش أو العنيف ، ووضع عقوبات رادعة ، وتحديد المسؤولية للوقاية والحماية ، والنص على تدابير وقائية ، وتحديد المسؤولية عن الرصد والإنفاذ.

في الأردن ، تشتمل قائمة الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات على حجز جواز السفر والعمل لساعات طويلة وعدم دفع الأجور أو تأخيرها وعدم حصولهن على إجازات أسبوعية ، كما أشارت السفيرة الفلبينية أوليفيا بالالا في مقابلة مع وكالة فرانس برس العام الماضي الى وجود حالات عديدة لإغتصاب عاملات منازل في الأردن وأن السفارة تستقبل حوالي 210 عاملات شهرياً يحملن شكاوى متعددة. أما القنصل السريلانكي فيشير الى أن حوالي 100 عاملة تهربن من مكان عملهن ويلجأن الى السفارة بشكل شهري.

وتؤكد "تضامن" على أن وجود إدعاءات باطلة أو كيدية أو لغايات الهروب لعاملات منزليات يتهمن فيها أصاب العمل بالإعتداء عليهن أو إساءة معاملتهن ، لا يؤثر على حقيقة وضرورة حماية العاملات المنزليات من كافة أشكال التمييز وكل أنواع الإساءة والإعتداءات وحماية حقوقهن الإنسانية ، وملاحقة الجهات سواء أفراد أو مؤسسات (مكاتب إستقدام) ممن يستغلون أوضاعهن المادية لتشجيعهن على الهرب من منازل

وتضيف "تضامن" بأن ملايين الطفلات يعملن بأعمال منزلية تنتهك حقوقهن وتفتك بمستقبلهن علماً بأن هنالك ثلاث فئات من عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي وفقاً لمنظمة العمل الدولية ، أولها أسوأ أشكال عمل الأطفال / الطفلات المطلقة التي عرفت دولياً بالإستعباد والإتجار بالبشر والعمل سداداً لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال / الطفلات جبراً لإستخدامهم / لإستخدامهن في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة. وثانيها العمل الذي يؤديه طفل / طفلة دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل / الطفلة ونموه / نموها التام ، وأخيراً وثالثها العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل / للطفلة أكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’العمل الخطر‘‘.

وبحسب إحصائيات منظمة المعل الدولية لعام 2010 فإن 15.5 مليون طفل وطفلة يعملون / تعملن في الأعمال المنزلية سوا أكانت الأعمال مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر ، وسواء أكانت لدى عائلاتهم / عائلاتهن أو لدى عائلات الغير ، وهذه الإعمال تعرضهم / تعرضهن لأنواع مختلفة من المخاطر والإنتهاكات والإيذاء بجميع أشكاله ومنها الإعتداءات الجنسية ، والتي غالياً ما تكون بعيدة عن الأنظار وقد يعزل الأطفال / الطفلات عن العالم الخارجي ولا تسمع معاناتهم / معاناتهن في أغلب الحالات.

كما وأكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام 2013 والذي صدر بتاريخ 29/4/2013 عن منظمة العمل الدولية ، الى أن هنالك ما يقارب 215 مليون طفل / طفلة عامل / عاملة حول العالم ، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة بين عامي 2000-2008 حيث إنخفضت عمالة الأطفال / الطفلات بنحو 30 مليون نسمة. ويشمل ذلك 115 مليون طفل / طفلة يعملون / يعملن في أسوأ أشكال العمالة مثل الإسترقاق والدعارة.

وتضيف "تضامن" أن 52% من الأطفال / الطفلات يعملون / يعملن في الأعمال المنزلية الخطرة ، وأن 47% تقل أعمارهم / أعمارهن عن 14 عاماً ، منهم / منهن 3.5 مليون من الفئة العمرية 5-11 عاماً ، و3.8 مليون من الفئة العمرية 12-14 عاماً ، وأن حوالي 72% من عمالة الأطفال في الأعمال المنزلية هن طفلات ، أي أن 11.16 مليون طفلة يعملن بأجر أو بدون أجر لدى عائلاتهن أو لدى عائلات الغير.

وتدعو "تضامن" جميع الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى بذل المزيد من الجهود للحد من عمل الطفلات في الأعمال المنزلية بشكل خاص ، لأن عملهن هذا يقضي على فرصهن في التمتع بحقوقهن التي كفلتها القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وحماية لهن من التعرض لإنتهاكات جسدية وجنسية ونفسية ، ولضمان أن لا يتأثر مستقبلهن سلباً وإنما يصبحن شريكات فاعلات في المجتمع ويسهمن في مختلف المجالات وفي تنمية مجتمعاتهن.

وتطالب "تضامن" كافة الجهات الرسمية خاصة وزارة العمل وغير الرسمية كمؤسسات المجتمع المدني بالعمل على تعديل التشريعات خاصة العمالية لضمان الحماية القانونية للعاملات المنزليات من الإعتداءات والتحرشات الجنسية ومن ضمنها التي لا تتخذ الطابع الجرمي بشكل خاص ومن كافة أشكال العنف والتمييز بشكل عام.

وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية الى ضرورة الإسراع في التصديق على الإتفاقية رقم 189 "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم 201 المكملة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

9/9/2013