اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل تناقش تقرير لجنتها الفنية

المدينة نيوز- ناقشت اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل خلال اجتماعها الاثنين تقرير اللجنة الفنية المكلفة بوضع الإطار العام لعمل اللجنة ووضع السياسات والقواعد والخطة التنفيذية.

وقال رئيس اللجنة وزير العمل ووزير السياحة ورئيس اللجنة التوجيهية لدراسة المؤشرات الحيوية لجانبي العرض والطلب في سوق العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، انه لا بد من دراسة وتقييم جانبي العرض والطلب وإعداد الدراسات اللازمة للخروج بنتائج تساعد المؤسسات الرسمية والجامعات على تقديم مخرج تعليمي يلبي متطلبات سوق العمل.

وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ الدراسات اللازمة والمسوحات والإحصائيات، لافتا الى أهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل الأردني بالتعليم .

وشدد الوزير على تقييم واقع الصيدلة والتمريض الذي تم إعداده من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ودعوة لاجتماع المجالس المعنية بتنمية الموارد البشرية وإيجاد آلية للتنسيق بين عمل هذه المجالس ودراسة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الأردني، إضافة إلى إيجاد التشريعات الناظمة لسوق العمل.

ودعا القطامين إلى الاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات والمختصين وإعداد الدراسات المتخصصة بالسرعة القصوى لافتا إلى ضرورة وجود جهة مسؤولة عن الموائمة بين التخصصات العملية ومخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وقدم رئيس اللجنة الفنية موسى خلف، عرضاً حول تقرير اللجنة والهدف العام لعمل اللجنة الرئيسية الذي يتضمن تعزيز وتطوير التعاون في إطار سياسات العمالة وسياسات سوق العمل بشكل عام.

وقدم نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عصام جلهم، عرضا حول واقع قطاعات التمريض والصيدلة والأنشطة اللامنهجية في الأردن، مشيرا إلى أن البطالة في قطاع التمريض جاءت في فئة الذكور .

وأشار إلى أن عدد خريجي كليات التمريض في الجامعات الأردنية من العام 2008 وحتى العام 2011 بلغ 9053 طالبا وطالبة 80 بالمائة منهم من الذكور فيما يرغب القطاع الطبي بالإناث حيث بلغت نسبة الذكور في الخريجين 70 بالمائة مقابل 30 بالمائة للإناث.

وقال ان مستشفيات القطاع الخاص لجأت إلى توظيغ 400 ممرضة اجنبية لسد النقص.

وفي قطاع الصيدلة بين جلهم ان هناك تحديات تؤثر على برامج التعليم بسبب العشوائية وعدم التخطيط ما سبب خللا في العرض والطلب.

واضاف ان أعداد الصيادلة المنتسبين لنقابة الصيادلة بلغ 14 ألف منتسب فيما يوجد نحو 9 ألاف طالب صيدلة على مقاعد الجامعات الأردنية رغم ضعف الإقبال على تعيين خريجي الصيدلة.

وأشارت متداخلون الى ضرورة وضع المؤشرات لرسم سياسات سوق العمل والقوى العاملة وتقديم مؤشرات شاملة لاحتياجات سوق العمل وشروط ومهارات إشغال الوظائف، إضافة إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني بمتطلبات سوق العمل.

ودعا الحضور إلى تطوير معايير القبول في الجامعات وربطها بمتطلبات سوق العمل وإعداد دراسة خاصة بالمؤشرات الحيوية لجانبي العرض والطلب في سوق العمل.

وعرضت اللجنة أهم المشاكل التي تواجه سوق العمل الأردني ومن أبرزها الداخلين الجدد سنوياً إلى سوق العمل الأردني والذي يقدر عددهم بنحو 120 ألف شخص .

ودعا الحضور الممثلين للجهات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية إلى وضع دراسة مؤشرات سوق العمل موضع التنفيذ وتكليف خبراء بالبدء بالمشروع بما لا يتجاوز مدة سنة للبدء بالخطوات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل والموائمة مع مخرجات التعليم.

وحضر الاجتماع عدد من ممثلي التدريب المهني والمركز الوطني لتنمية المواد البشرية والإحصاءات العامة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصندوق الملك عبد الله للتنمية ووزارة التخطيط، ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام لنقابات العمال.

(بترا)