لجان نيابية تناقش قانوني الضمان والاستثمار
المدينة نيوز - باشرت اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والإدارية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمه ورئيس جمعية المتقاعدين المدنين والمتقاعدين المهنيين ومدير التقاعد المدني .
وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت لأراء وملاحظات ومقترحات الحضور حول مواد القانون بهدف الوصول الى قانون عصري يحقق المساواة بين المشمولين بأحكامه والخروج برؤية واضحة تحقق الرسالة الملكية السامية بإزالة التشوهات في القانون وتراعي غلاء المعيشة وزيادة الأسعار .
وشدد ياغي على استقرار المراكز القانونية بين المتقاعدين والحفاظ على أموال الخزينة التي تعاني من عجز غير مسبوق، مبينا ان اللجنة مستمرة في الاستماع لوجهات النظر للخروج بصيغة توافقية حول مواد القانون.
كما واصلت اللجنة المالية الاقتصادية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور وحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك بالوكالة ونائب رئيس هيئة المناطق التنموية ومساعد أمين عام وزارة المالية وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص بمناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.
وقال النائب الضمور أن اللجنة أجرت دراسة مبدئية لمشروع القانون هدفها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وإيجاد أدوات كافية لزيادة الشفافية التي تعتبر عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات الى المملكة ، مشيرا الى أن انسجام تحقيق أهداف جذب الاستثمارات في القانون تحتاج الى المزيد من توفر الإجراءات في نصوص القانون.
وأكد الضمور أن اللجنة ستستمر في دراسة مشروع القانون ليضمن كافة متطلبات تحفيز الاستثمار من اجل الوصول الى توفر بيئة استثماريه تلبي كافة التطلعات.
