إغلاق الحكومة الأميركية.. ماذا يعني؟

المدينة نيوز - حتى الآن لم تتأثر الأسواق بشدة ببدء تعطيل عمل جزئي للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، وذلك لأن أزمة تجديد ميزانية الحكومة أصبحت حدثا سنويا منذ 2010، وفي النهاية يتم التوصل إلى اتفاق يحول دون تخلف أميركا عن سداد دينها الحكومي.

وينتظر الجميع ما يمكن أن يحدث بعد أسبوعين، عندما يستحق دفع مستحقات من الحكومة لمورديها ومقاوليها ودائنيها، وما إذا كانت ستتخلف عن السداد أم سيكون الكونغرس توصل إلى قرار بشأن ميزانية تكميلية للحكومة.

"الهاوية المالية"

هو مصطلح أصبح شائعا في الإعلام في السنوات الثلاث الأخيرة، مع نهاية فترة السماح الضريبي التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وأصبحت الحكومة مطالبة بخفض العجز في الميزانية الاتحادية.

والمعروف أن أميركا، من بين الدول المتقدمة، التي لا يقرر فيها الرئيس سقف الدين الحكومي بل الكونغرس (المجلس التشريعي بشقيه الشيوخ والنواب). ومنذ أصبحت أغلبية مجلس النواب للجمهوريين في الانتخابات التكميلية الأخيرة، يعاني الرئيس الديمقراطي باراك أوباما من المساومات بشأن الميزانية.

أما المصطلح المذكور فيعني أنه في حالة عدم إقرار ميزانية الحكومة الاتحادية يتم التفعيل الفوري لقوانين مشرعة سلفا تقضي بزيادة الضرائب على الشركات والأرباح الاستثمارية وخفض الإنفاق الحكومي.

ويتطلب خفض الإنفاق الحكومي إغلاق بعض الإدارات الاتحادية وتسريح موظفين لخفض فاتورة الأجور المستحقة على الحكومة.

المتضررون

أكثر المتضررين هي المتاحف والمتنزهات العامة التي يوقف موظفوها عن العمل فتغلق أبوابها. أما وزارات كالدفاع مثلا، فلا يتأثر 1.4 مليون من القوات العاملة، لكن هناك حوالى 800 ألف موظف مدني يوقف نصفهم عن العمل فورا.

وفي وزارة كوزارة الطاقة مثلا يتم وقف أغلب موظفيها (أكثر من ثلاثين ألفا) عن العمل باستثناء من يتعاملون مع وصول الطاقة للمنشآت النووية والحيوية الأخرى.

وفي وزارة المواصلات على سبيل المثال لا يتم وقف سوى عدد صغير من العاملين، لأن المراقبين الجويين ومراقبي الحركة الآخرين لا يمكن وقفهم عن العمل.

وحسب التقديرات الأولية هناك أكثر من 700 ألف موظف اتحادي لن يذهبوا لأعمالهم بدءا من اليوم حتى تحل مشكلة الميزانية. وإذا استمرت الأزمة سيزداد العدد وتغلق جهات أخرى، حتى أن بعض موظفي البيت الأبيض سيتم وقفهم عن العمل.

دين الحكومة

كانت آخر مرة أغلقت جهات اتحادية في الحكومة الأميركية أبوابها في نهاية عام 1995 إبان حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وكل عام تقريبا ينشغل الإعلام بمناقشات الميزانية الاتحادية في الكونغرس، إذ غالبا ما تطلب الحكومة رفع سقف الاقتراض. وكان آخر رفع له نهاية العام الماضي إلى 16.7 تريليون دولار، لكن الحكومة تجاوزت ذلك.

ويصر الجمهوريون على أن برنامج الرعاية الصحية لإدارة أوباما مسؤول عن زيادة الدين الحكومي وعجز الميزانية.

وإذا تخلفت الحكومة عن سداد دينها، يصبح الوضع مع عودة الاقتصاد إلى الركود أمام احتمال الإفلاس.

ولم تتخلف أميركا اطلاقا عن سداد ديونها، لكن مفاوضات الميزانية العام الماضي جعلت مؤسسات التصنيف الائتماني تخفض تصنيفها للدين السيادي الأميركي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

واذا لم يوافق الكونغرس في غضون أسبوعين، ولو على ميزانية تكميلية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، قد يخفض تصنيف الدين الأميركي مجددا بعدما فقد وضع "الممتاز" العام الماضي. ولا يعرف وقتها كيف ستكون التبعات على الاقتصاد العالمي من مشكلة أكبر اقتصاد في العالم.