حقوق الانسان يسجل ارتكاب بعض ادارات المدارس الخاصة انتهاكات تمس حقوق المعلمين

المدينة نيوز- سجل المركز الوطني لحقوق الانسان ارتكاب بعض إدارات المدارس الخاصة انتهاكات تمس حقوق المعلمين واوصى باصدار نظام لتصنيف المدارس الخاصة ووضع آلية ونظام رقابة كاف وفعال يضمن تقيد المؤسسات التعليمية بأهداف التعليم وغاياته وبالمعايير التي وضعتها الدولة للحق في التعليم.

وقال المركز في تقريره عن حق التعليم في الاردن لعام 2012 ان الانتهاكات تتعلق باستمرار تدني أجور المعلمين في العديد من المدارس الخاصة، وتوظيف بعض هذه المدارس معلمين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون العمل الأردني مخالفة بذلك العقود المبرمة بينها وبين المعلمين وفسخ العديد من المدارس عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وإعادة تجديد عقودهم في بداية الفصل الدراسي الأول، للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية.

ويوجد في الاردن 2478 مدرسة خاصة تشكل 1ر40 بالمائة من مجموع عدد المدارس فيما تشكل نسبة معلميها 24ر25 بالمائة من مجموع المعلمين وطلبتها 23 بالمائة بحسب الارقام التي اوردها التقرير لعام 2012 .

واضاف التقرير ان الانتهاكات تشمل لجوء بعض المدارس الخاصة إلى دفع الرواتب عن عشرة شهور في السنة فقط، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لعقد العمل الموحد الخاص بعمل معلمي المدارس الخاصة ومعلماتها والموقع من الأطراف ذات العلاقة، وهي: وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ونقابة العاملين في التعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، والذي يعطي المعلمين والمعلمات الحق في أجور السنة كاملة بدءاً من سنة العمل الثانية.

وتعمد بعض المدارس الخاصة لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي كاملة من راتب المعلمة أو المعلم وتقوم بعضها بتأجيل إشراك المعلمات والمعلمين العاملين فيها بالضمان الاجتماعي بعد مباشرتهم العمل اضافة الى ان غالبية المدارس الخاصة لا توفر التأمين الصحي للمعلمات والمعلمين.

واشار التقرير الى ان العقد الموحد المعتمد لدى نقابة اصحاب المدارس الخاصة والمبرم بين المعلم وصاحب المدرسة الخاصة لا يتضمن اي نص على الزامية توفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات العاملين في هذه المدارس.

وقال التقرير ان المعلمات في عدد كبير من المدارس الخاصة لا يحصلن على إجازة الأمومة البالغة عشرة أسابيع قبل الولادة وبعدها؛ اذ توقف غالبية إدارات المدارس الخاصة راتب العاملة خلال إجازتها، فيما تفصل بعض إدارات المدارس الخاصة المعلمة من عملها عندما تعلم بحملها، وبعضها الآخر يحدد اجازة الأمومة بأسبوعين، ومنهم من يحددها بعشرين يوما، وفي مدارس أخرى تتحدد إجازة الامومة بعشرة أيام ودون راتب، وإذا لم توافق المعلمة تجبر على تقديم استقالتها.

واضاف ان العديد من ادارات المدارس الخاصة تحسم من رواتب المعلمين خاصة إذا تأخروا عن دوامهم الصباحي، كما لا يحصل العديد من المعلمات والمعلمين على بدل عمل إضافي عندما يمتد دوامهم لأكثر من ساعات العمل الرسمي، خلافا لنص المادة (59) من قانون العمل الأردني.

وعن العملية التعليمية اورد التقرير جملة من التحديات التي ما تزال تعوق توفير بيئة تضمن التمتع بالحق في التعليم على المستوى الواقعي اهمها تكرار ظهور حالات نقص الكادر التعليمي وخاصة بين المعلمين الذكور من أصحاب التخصصات في مواد: العلوم والرياضيات والفيزياء وعلوم الأرض واللغة الانجليزية.

وتتعلق التحديات ايضا بقيام بعض المعلمين بتدريس مواد بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم في حال وجود نقص في مدرّسي مادة ما، مما يؤثر على حسن سير العملية التربوية، وعدم تدريس هذه المواد بالشكل المطلوب.

وقال التقرير ان وزارة التربية والتعليم تنتهج العديد من السياسات للحد من نقص الكادر التعلمي منها: سياسة الابتعاث للطلبة الجامعيين في المواد العلمية وتأنيث الصفوف الاربعة الاولى، والصفين الخامس والسادس في المناطق النائية اذا تمت موافقة المجتمع المحلي على ذلك وتتم الاستفادة من المعلمين الذكور للتدريس في الصفوف العليا لتغطية النقص في الكادر التعليمي في مدارس الذكور وسياسة التحفيز حيث يصرف للمعلم الذي يعمل خارج محافظتة او اقليمه علاوة شهرية تتراوح بين 100 الى 150 دينارا.

ومن هذه التحديات وجود مدارس تتبع نظام الفترتين يدرس فيها ما نسبته 1ر10 بالمائة من الطلبة ووجود عدد من المدارس الحكومية المستأجرة؛ اذ تبلغ 868 مدرسة، وتتركز في مدن: عمان واربد والزرقاء، وتعزو وزارة التربية والتعليم الأسباب الكامنة وراء استمرار استئجارها للمدارس إلى عدم توافر قطع أراض للبناء عليها، خاصة في مناطق الاكتظاظ السكاني بالإضافة إلى قلة الموارد المالية في أحيان أخرى.

واشاد المركز الوطني بتبني وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية للتخلص من المدارس المستأجرة وذات الفترتين، الا ان الهجرات القسرية المتتابعة منذ عام 1991 وحتى عام 2012 من اللاجئين من الدول المجاورة وبأعداد كبيرة، اضافة إلى وجود العمالة الوافدة بصحبة عائلاتهم حالت دون تحقيق الخطة بالفترة المطلوبة.

وتشمل التحديات ايضا وجود مدارس حكومية يعاني فيها الطلبة شدة البرد في فصل الشتاء؛ بسبب عدم توافر التدفئة، أو عدم كفايتها، بالإضافة إلى وجود نوافذ مكسورة يتقاسم الطلبة كلفة تصليحها؛ لتقيهم من البرد، وفي حال وجود التدفئة يتم استخدام مدافئ الكاز التي ينبعث منها غازات ضارة خصوصا في غرف صفية ضيقة تعاني اكتظاظاً بأعداد الطلبة فيها، علاوة على عبث الطلبة بتلك المدافئ في أثناء فترة الاستراحة بين الحصص ما يشكل خطورة عليهم .

واشارالتقرير الى قلة النظافة في عدد من المدارس خاصة في المرافق الصحية؛ ما قد يشكل خطرا على صحتهم داعيا الى تحسين بيئة التعلم المادية، وصيانة المدارس التي تحتاج لصيانة، وتزويدها بمستلزمات التدفئة المناسبة، وتوزيع معاطف الشتاء على الطلبة، والاهتمام بنظافة المدارس وتعقيمها بشكل مستمر، ومتابعة المديريات لتطبيق برنامج "الاعتماد الوطني للمدارس الصحية".

واشار الى وجود مدارس تقع على الشوارع الرئيسة في محافظات الجنوب من دون وجود حواجز حديدية لأبوابها، أو مطبات بالقرب منه وخزانات المياه فيها مكشوفة، وتتعرض للتلوث إلى جانب وجود بعض الأسوار المتصدعة التي تحيط ببعض المدارس، والبوابات الحديدية الضخمة التي تنقصها الصيانة، وتشكل خطورة كامنة على حياة الطلبة.

ولاحظ المركز وجود تفاوت كبير بين بعض المدارس الخاصة، وغالبية المدارس الحكومية في البرامج والمناهج والإمكانات يؤدي إلى تفاوت ثقافي واضح داخل المجتمع الواحد خاصة في ضوء الفرص المتاحة في المملكة في بعض المواقع القيادية، والتي تتطلب مهارات قد لا يوفرها التعليم العام مما سيزيد في التمايز بين الأردنيين.

وعن التسرب المدرسي قال التقرير انه على الرغم من سعي وزارة التربية والتعليم لتوفير التعليم للجميع، ووضعها برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، الا انه لوحظ عدم التمكن من السيطرة على ظاهرة التسرب المدرسي، إذ شكلت نسبة التسرب للعام 2011/2012 ما نسبته 31ر0 بالمائة خصوصا في القرى والبوادي الواقعة في جنوب المملكة، والأغوار الوسط.

واشار التقرير الى ان مسؤولية الدولة هي مسؤولية مباشرة في ضمان التحاق الطالب بالتعليم الأساسي، وملاحقة الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس، وتعدّ هذه المسألة في غاية الإلحاح في ضوء تزايد أعداد الأطفال العاملين ممن هم في سن الدراسة، خاصة ان انخراطهم في العمل لا يحرمهم من الحق في التعليم فقط، وإنما العديد من الحقوق الأخرى ليس اقلها الحق في الصحة واللعب والراحة، أو الحق في النماء مثل أقرانه.

 وقال المركز في تقريره عن الحق في التعليم "انه على الرغم من أن الدستور نص على مجانية التعليم الأساسي، وبالرغم من ان قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 نص بشكل واضح وصريح على مجانية التعليم الأساسي والثانوي، وان الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه الكلفة، إلا أن القانون تضمن انه يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية؛ لتعزيز العمل التربوي، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

 واشار الى ان الأردن يفرض ضريبة مبيعات على القرطاسية التي يحتاجها الطلبة، والتي تتراوح بين 4 الى 16 بالمائة، ويرى المركز ان دفع الطلاب رسوماً إجبارية للمدارس بداية كل عام دراسي يشكل تحدياً مادياً لبعض الأسر، ما أدى إلى صدور ارادة ملكية في عام 2011 والسنوات السابقة تعفي الطلبة من هذه الرسوم.

 وقال ان قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته الذي حدد أهداف التعليم، والأسس التي تقوم عليها عملية التربية، لم يتضمن نصوصا تعكس وجوب توجيه مناهج التربية والتعليم لتشمل التركيز على المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان، التي تم التوافق عليها عالميا، وأضحت قواعدها الاساسية جزءا من التشريعات الأردنية، كما لم يتضمن هذا القانون أي إشارة إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان، وحرياته في المناهج المدرسية.

 وبالنسبة لمحو الأمية في الاردن بين التقرير ان الدولة حرصت على علاج هذه المشكلة بخطة مدروسة مبرمجة، تمثلت في إغلاق الرافد الذي يغذي الأمية، وهم الطلبة الذين يتسربون من المدارس قبل امتلاكهم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، فسنت التشريعات التي تفرض إلزامية التعليم ومجانيته، وفي الوقت ذاته عملت وزارة التربية والتعليم على فتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية، وتوسعت فيها حتى شملت جميع أرجاء المملكة.

 وعملت الوزارة بأسلوبين: الوقائي والعلاجي، وبرامج ما بعد محو الامية، ومسار اكاديمي، ومسار مهني، ودراسات مسائية ومنزلية، كما دأبت الوزارة على فتح صفوف دراسية، ومراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية في أي تجمع سكاني يتوافر فيه (10) دارسين، كما نفذت العديد من البرامج والمشاريع للحد من هذه الظاهرة ومنها برنامج تعليم الكبار، ومحو الامية الذي يهدف إلى خفض نسبة الأمية من 5ر0 الى 1 بالمائة سنويا لتصل إلى 5 بالمائة أو اقل عام 2015.

 وفيما يتعلق بالمناهج وحقوق الإنسان اورد التقرير ان وزارة التربية والتعليم انهت تطوير مناهج المرحلة الأساسية جميعها كمرحلة أولى، وتسعى لتطويرها بمرحلة ثانية، إذ قامت بتشكيل لجنة؛ لإعادة النظر في مصفوفة حقوق الإنسان وتجديدها، ومتابعة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان.

 واكد التقرير ان المركز وقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2009 لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان ومبادئها في النظام المدرسي، إلا انه لم يتم تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة بسبب عدم توافر التمويل اللازم، وسرعة تغير الوزراء والمسؤولين.

 وعن رياض الأطفال يؤكد المركز استمرار التحديات التي اشار اليها في تقاريره السنوية السابقة حول رياض الاطفال، ويدعو من جديد للتوسع في برامج التعليم ما قبل المدرسي بإنشاء رياض الأطفال، التي أثبتت الدراسات أنها تخفض من معدلات التسرب، وتزيد من فرص نجاح التعليم المدرسي اللاحق، بالإضافة إلى أثرها في ردم الفجوة التعليمية بين المناطق الأقل حظا، وتلك التي تتمتع بإمكانات أفضل.

وفما يتعلق بالتربية الخاصة اورد التقرير جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه ادارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة بعدم جاهزية غالبية المدارس لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقات الحركية، وصعوبة إجراء صيانة وتعديلات لهذه المدارس لتصبح ملائمة لاستقبالهم كون تكلفة هذه التعديلات مرتفعة، اذ تبلغ حوالي 4500 دينار للمدرسة الواحدة، والحاجة إلى برامج توعوية موجهة للمدرسين والمديرين والأهالي تتعلق بمفهوم الدمج الشامل للمعوقين في المدارس حيث ان بعض أولياء الأمور والمعلمين والإداريين يحملون اتجاها سلبيا تجاه الأطفال المعوقين ما يؤثر على التحاقهم بالمدارس.

 كما تشمل الصعوبات عدم المعرفة الكافية من قبل الأهالي والمعلمين والمديرين بالبرامج المتعلقة بالطلبة الموهوبين لتوجيه الطلبة إلى الالتحاق بها وحاجة المعلمين والمديرين العاملين في برامج التربية الخاصة لبرامج تدريبية متخصصة حول كيفية التعامل مع كل فئة من فئات ذوي الإعاقة وعدم كفاية التسهيلات المادية، وتحديدا المواصلات للمعوقين حركيا، والصم والبكم وغيرهم من الطلبة الموهوبين للوصول إلى أماكن عَقد البرامج الخاصة بهم، خاصة في البوادي والأرياف، بالإضافة إلى عزوف المعلمين المؤهلين لتعليم المعوقين؛ بسبب تدني الاجور وقلة الحوافز.

وبلغ مجموع الطلبة الملتحقين ببرامج التربية الخاصة لعام 2012 ما مجموعه 18055 طالباً من ذوي الإعاقة التي تفاوتت بين صعوبات التعلم والاعاقة العقلية، والصم والبكم، وصعوبات النطق واللغة والمعوقين حركيا، كما بلغ عدد غرف الطلاب ذوي الاعاقة 860 غرفة صفية و11 مدرسة للصم والبكم.

ودعا المركز للاسراع بإجراءات الحاق مراكز الطلبة ذوي الاعاقة العقلية "المنارات" إلى ملاك وزارة التربية والتعليم بحكم انها المرجعية الاساسية لتعليم الطلبة ذوي الاعاقة.

وفيما يتعلق بالعنف المدرسي، ذكر التقرير ان من الأمور التي يؤسف لها استمرار ظاهرة العنف المدرسي بأشكاله كافة: الجسدي واللفظي والنفسي في عام 2012، وزيادة حالات العنف بين الطلبة أنفسهم من جهة، وبين الطلبة والمدرسين من جهة أخرى، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

ووصل عدد الشكاوى المقدمة لوزارة التربية والتعليم 665 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة عن حالات العنف الواقعة على الطلاب 33 شكوى خلال العام الدراسي 2011/2012.

ويؤكد المركز ان بعض الطلبة وأولياء أمورهم لا يقدمون شكاوى؛ خوفا من تغير تعامل المعلمين وإدارة المدرسة مع الطالب المشتكي، الأمر الذي يوحي بأن حجم هذه المشكلة اكبر مما يبدو.

واشار الى أن نحو نصف الأطفال يتعرضون لإساءات بدنية من أولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدارس والأخوة الذين يشاركون الطفل مكان إقامته، كما أن 50 بالمائة من الشكاوى كانت للإساءة الجسدية، الأمر الذي يفقد الأطفال الشعور بالأمان في المدرسة، ويدفعهم إلى التغيب عنها، ويولد لديهم الاكتئاب والحزن، والخجل والارتباك، والعنف والرغبة في الانتقام، وجميعها آثار سلبية تتناقض مع الرسالة التعليمية والتربوية للمعلم.

ويسجل المركز قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع (معا نحو بيئة مدرسية آمنة) بالتعاون مع اليونيسف الذي يركز على منع العنف في المدارس بطريقة علمية تربوية مدروسة على اساس الحفاظ على معادلة حماية الطالب من العنف، والحفاظ على هيبة المدرسة والمعلم من أي تجاوزات طلابية، وذلك بتطبيق شعارات (لنتوقف لنتحاور لنناقش لنتخذ القرار بشكل جماعي وسلمي)، الا انه اشار الى ان تنفيذ هذا المشروع لم يكتمل بعد في المديريات كافة.

وفي هذا المجال يشيد المركز بتأسيس نقابة المعلمين الأردنيين؛ للارتقاء برسالة المعلم، وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها، والاسهام برفع المستوى العلمي والثقافي، والاجتماعي للمعلم.

واشاد المركز بتحقيق النقابة لجملة من المزايا، ومنها انشاء صندوق للتقاعد ومنح قروض حسنة للتعليم والزواج، وانشاء صندوق التكافل الاجتماعي، وتوفير التأمين الصحي الخاص، وتطوير مهنية المعلم من خلال عقد الدورات والندوات، وايجاد فرص عمل من خلال التعاون مع الجهات المعنية، فضلا عن السعي إلى تطوير التشريعات بما يحمي حقوق المعلم وكرامته.

الا ان المركز يسجل على قانون نقابة المعلمين وجود عدد من الثغرات اهمها انتخاب اعضاء النقابة على مستوى المحافظات، وليس على مستوى المملكة، وعدم شمول المتقاعدين بعضوية النقابة، وعدم منح المعلمين الفرصة في الاسهام بصياغة المناهج، والاسهام برسم سياسات وزارة التربية والتعليم.

التعليم العالي: وعلى صعيد التعليم العالي قال التقرير ان الرسوم الجامعية تعد إحدى إشكاليات التعليم في الأردن، حيث يتم تحصيل رسوم جامعية عالية من الطلبة، وهي في زيادة باطراد بالإضافة إلى الرسوم الجامعية العالية التي يدفعها طلبة البرنامج الموازي أو المسائي والتي تصل تقريبا إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف رسوم الطالب الدارس في البرنامج العادي.

وفيما يتعلق بأسس قبول الطلبة في الجامعات الرسمية، اورد التقرير ان تعدد حالات الاستثناء على أسس التنافس يحد من فرص المساواة على أساس الكفاءة العلمية، فهنالك 20 بالمائة لأبناء العاملين في القوات المسلحة، و15 بالمائة لأبناء الشهداء، و10 بالمائة لأبناء العشائر والمدارس الخاصة، و5 بالمائة لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين، و5 بالمائة لأبناء المغتربين، و5 بالمائة من حملة الدراسة الثانوية في السنوات السابقة، و2 بالمائة لأبناء العاملين في الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تخصيص 350 مقعداً لأبناء المخيمات، وغيرها من الاستثناءات التي منحت عددا من المقاعد.

وقال التقرير ان الاستثناء على القبول التنافسي وصل لما يزيد على 62 بالمائة، بحيث أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، ويعد ذلك عملا تمييزيا يتنافى ومبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص الذي يكرسه كل من القانون الدولي والدستور الأردني.

وعلى صعيد إدماج حقوق الإنسان في التعليم العالي، اشار الى طرح بعض الجامعات لمساق حقوق الإنسان، إلا أن هذا المساق ما يزال طرحه محصورا في كليات الحقوق والعلوم السياسية، أو كمادة اختيارية لطلبة الجامعة، يضاف إلى ذلك إلغاء بعض أندية حقوق الإنسان الطلابية التي كانت تمارس نشاطات توعوية في بعض الجامعات، فيما لا توجد أصلا في جامعات أخرى.

وقال التقرير ان آلية التمثيل الطلابي ما تزال إحدى إشكاليات تمكين الطلبة من المشاركة والتعبير عن ذاتهم، فلا يوجد اتحاد عام لجميع طلاب المملكة، إذ يتم تمثيل الطلبة في كل جامعة بشكل منفرد ولكل منها آليتها التمثيلية الخاصة.

(بترا)