بينو:البيئة الاردنية جاذبة للاستثمار الكويتي

المدينة نيوز– اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو العلاقة التكاملية التي تربط الاردن والكويت لمواجهة ظاهرة الفساد واصفاً استقرار المملكة بـ"البيئة الجاذبة" للاستثمار الكويتي.

وقال بينو خلال لقاء مجلس هيئة مكافحة الفساد وعدد من اعضاء امناء هيئة مكافحة الفساد الكويتية الاربعاء ان الاستثمار الكويتي في الاردن من اكبر الاستثمارات الخارجية ما يعكس عمق العلاقة والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

واضاف ان التنسيق والتكامل بين هيئتي مكافحة الفساد في الاردن والكويت يؤكدان الارادة السياسية لمحاربة هذه الآفة العالمية، والحد من خطورتها، مشيراً الى التعاون التجاري بين البلدين وفي المجالات الاخرى ومنها المجال التعليمي حيث يواصل 6 آلاف طالب كويتي دراساتهم في المملكة.

وتناول بينو الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الاردن جراء الاوضاع السياسية في المنطقة ونزوح السوريين والعمالة المصرية والجاليات العربية واثرها على الفاتورة النفطية والخدمات التعليمية والصحية والمياه والمواد الغذائية.

واشار امين عام هيئة مكافحة الفساد علي الضمور الى اجراءات العمل التي قدمها الجانب الاردني عند تأسيس هيئة مكافحة الفساد في الكويت وسبل التعاون بين الهيئتين .

وقال ان محاور عمل هيئة مكافحة الفساد منذ نشأتها في الاردن ركزت على العمل الوقائي وانفاذ القانون واعداد استراتيجية اضافة الى التعاون الدولي باعتبار الفساد ظاهرة عابرة للحدود كما تناول الجانب الاجرائي والتشريعي لقانون مكافحة الفساد.

وبين عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة دور اتفاقية الامم المتحدة في مواجهة ظاهرة الفساد التي صادقت عليها الدول من بينها الاردن، وشراكته في البرامج الدولية في محاربة هذه الظاهرة وتعاونه مع الانتربول للتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الاموال .

واشار الى مراجعة الدول للاتفاقية لما يخدم مصالحها وقضاياها للحفاظ على مواردها وممتلكاتها، وعمل الشبكة العربية التي انطلقت في تأسيسها من عمان للعام 2008 داعياً للاستفادة من الخبرات الدولية وتجاربها وتعزيز العلاقات بين الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة وما حققته التوأمة الاردنية الفنلندية من نجاحات .

وعرض عضو مجلس الهيئة الدكتور فياض القضاة مراجعة التشريعات لعمل هيئة مكافحة الفساد والنصوص التي تؤثر على عملها والتوجه الملكي للتعديلات الدستورية اضافة الى الجوانب المتعلقة برفع الحصانة ومحاكمة الوزراء وانشاء المحكمة الدستورية وتعزيز السلطة القضائية وقانون الكسب غير المشروع.

وقال ان تعديلات جذرية اجريت على قانون الهيئة ليتم عرضها على ديوان التشريع وتتعلق بحماية المبلغين والخبراء والشهود وفسخ العقود التي توجد فيها شبهة فساد وعدم اسقاط الجرائم والقضايا بالتقادم.

من جهته قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الكويتية عبدالرحمن النمش ان للاردن دوراً ريادياً من بين الدول العربية في محاربة الفساد وقد جئنا للاستفادة من الخبرة الاردنية في هذا المجال مبيناً تقارب آليات العمل وتشابهها بين الهيئتين .

واضاف اننا نعمل على تفعيل قانون اشهار الذمة المالية وتلافي بعض القصور في قانون الهيئة التي تتعلق يالحصانة وحماية الخبراء .

وتناول النمش عمل هبئة مكافحة الفساد الكويتية ومراحل تأسسيها وتشكيل مجلس امنائها وتوقيع الكويت على اتفاقية الامم المتحدة.

ودار حديث حول الرقابة العامة وحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن قضايا الفساد وتتبع الشركات المساهمة والشركات المملوكة للحكومة شارك فيه عضوا مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد الكويتية مشاري المطيري وداوود الجراح وعضوا هيئة مكافحة الفساد الاردنية عبدالكريم غرايبة والمهندسة سناء مهيار.

(بترا)