أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية تصدر بياناً
المدينة نيوز-: أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس بياناً ، الجمعة ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :
كانت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد أعلنت في بيانها الرقم 65 ان مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص راجعت يوم 25 ايلول/ سبتمبر من جانب اللواء جميل الشمري قائد شرطة ديالى الذي تولى قيادة عملية المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر، مخيم ليبرتي ليجروا مقابلة شكلية حول الهجوم المذكور مع بعض من 42 شاهدا للجريمة ضد الانسانية حيث نقلوا من أشرف الى ليبرتي. وكان رئيس هذه المجموعة ما يسمى بالتحقيق كان العميد خالص التميمي مساعد جميل الشمري. بينما التميمي هو نفسه كان من آمري هجوم الاول من ايلول/ سبتمبر.
وتبين التقارير اللاحقة من داخل النظام الايراني ان هذه المحاولة هي تشكل جزءا من سيناريو أشمل لمواجهة مشاعر النقمة والاستنكار العالمي المتزايدة تجاه هذه الجريمة الكبرى ضد الانسانية في اشرف ولتخليص الحكومة العراقية والمالكي نفسه وفالح الفياض وغيرهم من الآمرين والمسؤولين عن هذه الجريمة. كما ينوي المالكي في خطوة تالية سرقة ومصادرة ممتلكات سكان اشرف والتي تبلغ قيمتها على الاقل 550 مليون دولار باستصدار احكام قضائية مفبركة.
وحسب التقارير والوثائق التي تم ارسالها من قبل السفارة الايرانية في بغداد الى قوة القدس الارهابية ووزارة المخابرات الايرانية ويمكن تقديمها في أي محكمة محايدة، فان هذا السيناريو الشيطاني يتكون من حلقات عديدة وفيما يلي بعض منها:
وتفيد التقارير ان احدى الحلقات في هذا السيناريو هي تدوين شهادات مكتوبة أو ادلاء بشهادة امام قاضي حكومي ومعتمد لدى المالكي وفالح الفياض من قبل المجرمين والقتلة الضالعين في مجزرة الاول من ايلول/ سبتمبر في اشرف. ان هؤلاء المجرمين هم أشخاص اعلنت المقاومة الايرانية مشاركتهم في الهجوم بحيث حضورهم في اشرف اثناء الهجوم غير قابل للانكار وهم عناصر من أمثال الرائد احمد خضير والنقيب حيدر عذاب واللواء جميل الشمري والعقيد نهاد و... وبموجب هذا السيناريو فان المضمون المشترك للشهادات سيكون اسقاط المسؤولية عن انفسهم وعن الحكومة العراقية ويؤكدون بأنهم غير مطلعين عن الهجوم ولم يدخلوا اشرف وسمعوا دوي الانفجارات فقط ورفض سكان اشرف دخولهم الى المخيم و...
الحلقة الأخرى تتضمن اعداد مقابلات مفبركة مع عدد من 42 مجاهدا ممن نقلوا من أشرف الى ليبرتي. وجاء تقرير المرحلة الاولى لهذه المهزلة في البيان الصادر للمقاومة الايرانية رقم 65 في 25 ايلول/ سبتمبر.
وأما الحلقة الهامة الاخرى فهي النفوذ في المحاكم المحلية وتجنيد ”قضاة موثوقين” في محافظة ديالى لكي يباركوا التحقيقات الشكلية للمالكي ويصادقون على نتائجها ولا أن يكونوا هم أنفسهم بصدد اجراء أي تحقيق مستقل مع الشرطة والجهات التنفيذية واذا كلفوا أشخاصا بالتحقيق ستكون وظيفته المصادقة على تحقيقات العناصر الحكومية ”بالاستقلال” وفي نهاية المطاف القاضي المعني يوقع على التقرير المطلوب من قبل المالكي تحت عنوان «تحقيقات مستقلة» أجراها القضاء العراقي. وفي هذه الحلقة في حال عدم وجود القاضي المطلوب في ديالى، سيتم ارسال بعض القضاة الخاصين الى المحافظة ممن ينفذون الأعمال القذرة للمالكي.
الحلقة الرابعة وحسب التقرير المرفوع من قبل سفارة النظام الايراني فان المسؤولين في الحكومة العراقية يغسلون أيديهم عن هذه الجريمة ضد الانسانية خلال حضورهم على المستوى الدولي أو في زياراتهم الى الخارج أو في استضافة الضيوف الاجانب في بغداد وذلك بناء على ما يسمى بالتحقيقات هذه ويتقمصون عباءة الرجال الغاضبين عن هذه الجريمة ويدعون بأن هذا الهجوم كان ضد مصالح الحكومة العراقية.
انها ليست الجريمة الكبرى الأولى ضد مجاهدي أشرف حيث تبقى بدون تحقيق بسبب اللامبالاة أو اعتبارات سياسية تأخذها الأمم المتحدة بنظر الاعتبار وبالنتيجة يغتنم المالكي الفرصة لكي يتستر على الجريمة. بل سبق وأن بقت دون تحقيق مالايقل عن 6 جرائم أخرى تعد كل واحدة منها في اطار الجريمة ضد الانسانية سواء من حيث الأبعاد أو الطبيعة أو بسبب الدوافع. وهي المجازر التي وقعت في 28 و 29 تموز 2009 ونيسان/ أبريل 2011 في أشرف وقصف ليبرتي بالصواريخ في شباط/ فبراير وحزيران / يونيو 2013 والتعذيب النفسي لـ3200 شخص محمي وطالب لجوء في أشرف بـ320 مكبرة صوت لمدة قرابة عامين وقتل 14 مريضا بالموت البطئ اثر الحصار الطبي التعسفي.
قبل عامين ونصف العام أعلنت السيدة بيلاي بشأن مجزرة 8 نيسان/ أبريل 2011 «يجب اجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف ويجب محاكمة كل من يعرف كمسؤول عن استخدام العنف المفرط». ولكنه لم يتم اتخاذ أي اجراء حتى واجهنا جرائم أكبر. واذا واجهت جريمة الأول من ايلول/ سبتمبر بنفس المصير، لا شك أن الملالي المجرمين والحكومة الصنيعة لهم في العراق سيقومون بارتكاب مجازر أكبر فأكبر.
ان المقاومة الايرانية اذ تؤكد على المبدأ الحقوقي والمنطقي والعقلاني الذي يؤكد ان الحيادية ونزاهة التحقيقات تقتضي أن المشتبه في الجريمة لا يتدخل في التحقيق، تدعو مرة أخرى الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الانسان الى اجراء تحقيق مستقل وشامل بشأن المجزرة والاعدام الجماعي في الأول من ايلول/ سبتمبر وتقديم المجرمين للمثول أمام العدالة وتطالبهم أن لا يسمحوا للمالكي وخامنئي بالتستر على هذه الجريمة الكبرى ضد الانسانية وافلات المجرمين الاصليين ويعبدون الطريق أمام مجزرة أكبر.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
4 تشرين الأول/ اكتوبر 2013
