واشنطن تقلل من تعليق المساعدات وتربط استئنافها بـ«تقدم ديموقراطي»
المدينة نيوز :- حسمت واشنطن قرارها بتجميد غالبية المساعدات العسكرية لمصر «بانتظار تقدم حقيقي نحو عملية سياسية شاملة»، تزامناً مع تحديد موعد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. غير أن أعضاء بارزين في الكونغرس انتقدوا القرار، واعتبروا أنه يؤذي الشراكة الأميركية - المصرية في مرحلة حساسة للقاهرة.
وبعد نقاش داخلي في أروقة الإدارة الأميركية أعقب عزل مرسي في مطلع تموز (يوليو) الماضي، أعلنت واشنطن أنها سقطع جزءاً من المساعدات وستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومروحيات وصواريخ وأيضاً مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية في انتظار تحقيق تقدم في شأن الديموقراطية وحقوق الانسان.
لكن الولايات المتحدة أبقت على المساعدات المتعلقة بأمن إسرائيل، إذ أوضحت وزارة الخارجية في بيان تضمن نص القرار أن واشنطن لن تقطع كل المساعدات وستواصل الدعم العسكري لجهود مكافحة الارهاب والامن في سيناء وحظر انتشار الاسلحة وحماية الحدود، كما ستواصل دعم مجالات التعليم والصحة وتطوير القطاع الخاص.
وأكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ «الحياة» أن القرار «جاء من البيت الأبيض والدائرة المحيطة بالرئيس باراك أوباما، رغم تحفظات وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هاغل». وكان هاغل اتصل بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي أول من أمس وأبلغه القرار في اتصال استمر 40 دقيقة.
ويظهر القرار المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة في مصر بين الرغبة في أن تظهر بمظهر من يساند الديموقراطية مع الحاجة للحفاظ على التعاون مع دولة ذات أهمية استراتيجية نظراً إلى سيطرتها على قناة السويس ومعاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل العام 1979 وكونها الأكبر سكاناً في العالم العربي.
