السبت محاكمة " مبارك و البرادعي "
المدينة نيوز:- تشهد محاكم الجنايات والجنح والتهرب الضريبى بالقاهرة والجيزة، اليوم، محاكمة الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه «علاء» و«جمال» و6 من مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى، بالإضافة إلى محاكمة عدد من رموز نظام «مبارك» فى قضية «أرض الطيارين»، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، و10 آخرون من أعضاء جمعية الضباط بتهمة إهدار المال العام، ومن المقرر محاكمة رجلى الأعمال أحمد عز، ومجدى راسخ، فى قضية التهرب الضريبى، وتنظر محكمتا جنح القاهرة والجيزة محاكمة الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، بتهمة خيانة الوطن، والمطرب حاتم فهمى فى قضية النصب الإلكترونى.
ففى أكاديمية الشرطة، تستأنف محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، محاكمة «مبارك» ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، بالاستماع إلى شهادة اللواء مراد موافى، مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبدالنبى، رئيس هيئة الأمن القومى، كما تستمع المحكمة، غدا، إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، ووزير البترول، شريف إسماعيل، واللواء أركان حرب حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، فى اليوم الثانى للمحاكمة، ورئيس مباحث سجن المنيا، عمر الدردير، فى اليوم الثالث، ويقتصر الحضور على هيئة الدفاع وأهالى المجنى عليهم.وتنظر محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الطياريناقرأ أيضًا
وقال المستشار محمود كامل الرشيدى، قاضى محاكمة الرئيس الأسبق، إن المحكمة فى اليوم الأخير، الموافق الاثنين المقبل، ستسمح بدخول الإعلاميين، لسماع القرارات، بعد الانتهاء من سماع الشاهد الأخير، وهو رئيس مباحث سجن المنيا، عمر الدرديرى، وأضاف أن المحكمة ستعلن بعض أقوال الشهود فيما لا يتعلق بالأمن القومى.واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع، وأمرت في جلستها السابقة باستدعاء عدد من الشهود الذي شغلوا مواقع هامة إبان ثورة يناير وبعدها، وذلك للاستماع إلى تفاصيل شهادتهم للوقوف على حقيقة وتفاصيل الاتهام المسند للمتهمين، ومعظمهم لم يتم الاستماع إلى شهادته في المحاكمة الأولى، وهم اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي، والدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام أثناء الثورة، ووزير البترول الحالي، شريف إسماعيل، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا أثناء الثورة.
وضمنت المحكمة قرارها باستدعاء هؤلاء الشهود، والذين سيتم الاستماع إلى أقوالهم على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، في جلسات متعاقبة، أن يتم إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث، مع حظر النشر لكافة ما يدور في تلك الجلسات بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، داخل مصر وخارجها، وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري.
