المركز الوطني لحقوق الانسان يوصي بانشاء بنك معلومات وطني عن الصحة

المدينة نيوز - اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان بانشاء بنك معلومات وطني عن الصحة في الأردن والعمل على تخفيض أسعار الأدوية طبقاً لأسس التسعير لتوفير الدواء بأقل الأسعار الممكنة للمواطنين.

واكد المركز في تقريره عن الحق في الصحة في الاردن ضرورة التركيز على تحسين نوعية الخدمات الصحية وفقاً للمعايير الدولية، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات الصحية جغرافيا (الموارد البشرية، والأجهزة، والخبرات).

واوصى بزبادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة الأولية كجزء من تعزيز الحق في الصحة، لأنها الأساس في منع تفاقم الأمراض، ونشر ثقافة طب الأسرة، والكشف المبكر عن الأمراض.

وطالب بالسعي نحو شمولية خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض المزمنة، وتقديم الاستشارات الطبية وإيجاد نظام فعال للجودة، سواء تعلق الأمر بعمل المختبرات الحكومية والخاصة، او بتشخيص الطبيب، او بإجراءات أخرى كعمليات التنظير، والقسطرة المختلفة. واكد ضرورة الالتزام بالمستويات العالمية المتعارف عليها لضبط بعض الأمراض الشائعة كمرض السكري والتوتر الشرياني، وذلك للتأكد من سلامة تلك العمليات أولاً، ومدى ضرورة إجرائها للمريض ثانياً، حيث تعدّ الرعاية الصحية بكل أشكالها حقاً من حقوق الإنسان، والمواطن، ولا بد من حماية هذا الحق بجميع الوسائل.

واكد ضرورة اعتبار الصحة النفسية جزءًا اساسياً من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة عدد المراكز التي تعنى بالصحة النفسية لتغطي أقاليم المملكة كافة وتوفير خدمات صحية للأطفال دون سن (18) سنة، إذ لا تتوافر لهم إلا عن طريق العيادات النفسية.

وطالب بالإسراع في إنشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، والعمل على إعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة)، ونقل مرضى التخلف العقلي منه إلى وزارة التنمية الاجتماعية كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى.

واوصى بالإسراع في دراسة موضوع المسؤولية الطبية من جوانبه كافة، تمهيداً لإصدار قانون يراعي الحفاظ على حقوق المرضى، ومقدمي الخدمة الصحية والطبية، ولا يؤثر على ارتفاع كلفها، وكذلك التعاون بين الجهات المختصة ونقابة الأطباء لضمان حسن التعاون مع المرضى سواء كانوا من المواطنين، او من العرب والأجانب.

ولفت الى ضرورة دراسة إيجاد نظام للتأمين الشامل؛ لتغطية التعويضات المالية التي تقررها المحاكم، بحيث يتم التوافق على التفاصيل الخاصة به من قبل الجهات المختصة بالتعاون مع نقابة الأطباء.

واكد ضرورة الاستمرار في التركيز على عمليات التفتيش والرقابة الفعالة من قبل وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ لضمان تقيد جميع المؤسسات والمصانع الغذائية والمطاعم المنتشرة في أنحاء المملكة بشروط الصحة والسلامة العامة.

واوصى بتشديد الرقابة على شركات الدراسات الدوائية؛ بغية التأكد من مراعاتها لقواعد عملها وشروطها والعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي بمختلف أنواعه لباقي المواطنين، الذين لم يشملهم أي تأمين صحي آخر.

واكد ضرورة الحد من المغالاة في الأجور الطبية؛ وخصوصاً تخصصات الجراحة والنسائية والتوليد واتخاذ الخطوات المناسبة لعدم تأثر الخدمات الصحية التي تقدم إلى المواطنين بسبب السياحة العلاجية من الدول العربية، والتي يجب الاستمرار في تشجيعها ودعمها، وفي الوقت نفسه تجويدها، والحفاظ على هذه المعادلة بدقه.

ولفت الى ضرورة التركيز على تجويد التعليم في كليات الطب المختلفة، والاعتناء المستمر برفع مستواها، واعتبارها كليات تميز في الجامعات تتمتع بجميع ما تتمتع به الكليات المماثلة في العالم وتكثيف برامج التخصص في فروع الطب المختلفة في الداخل والخارج.

وقال التقرير ان الدستور الأردني خلا من الإشارة إلى الحق في الصحة وضمانه للمواطنين لكن التشريعات الوطنية ضمت مواد كما في قانون الصحة العامة المعدل رقم (47) لسنة 2008 تؤكد مسؤولية الدولة عن تقديم الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة إذ نصت المادة (3) من قانون الصحة العامة "على أن تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة.

وفيما يتعلق بالصحة الوقائية سجل المركز مجموعة من الإجراءات المبذولة من قبل وزارة الصحة عام 2012 للحد من انتشار الأمراض بنوعيها السارية وغير السارية أبرزها تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية؛ للوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها.

وشملت الاجراءات الرصد الوبائي للأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ للحد من انتشار هذه الأمراض والاستمرار بتنفيذ ورش العمل التدريبية الخاصة برصد الأمراض السارية للكوادر الطبية في القطاعين: العام والخاص.

كما شملت القيام بحملات تطعيم إضافية؛ لدعم برنامج التطعيم الوطني مثل مطعوم المكورات الرئوية ذي السلالات السبع ومتابعة ضبط العدوى في مستشفيات القطاع العام والخاص واستحداث قسم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الذي يتبع إدارياً لدائرة الشؤون القانونية في وزارة الصحة.

وبالنسبة للصحة العلاجية قال التقرير ان وزارة الصحـة تقدم خدماتهـا الصحية الأولية والثانوية والثالثية مـن خـلال شبكـة متصلــة مـن المراكـز الصحيـة والمستشفيـات العامـة والخاصة والموزعـة في أنحـاء المملكـة.

وبالنسبة للرعاية الصحيـة الأوليــة قال التقرير ان هذه الخدمات تستند إلى مفهـوم الرعاية الشاملـة، بالإضـافـة إلى الخدمـات الأساسية التي تقدم في المراكز الصحيـة الأوليـة والشاملة.

وتـدار خـدمات الرعايـة الصحيـة الأوليـة في المملكة مـن خـلال شبكـة واسعـة مـن مراكـز الرعايـة الصحيـة، بلغ عددها عام 2012 (677) مركزاً: الشاملة (86) مركزاً، الأولية (371) مركزاً، الفرعية (220) مركزاً.

وتشارك في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية كل من الخدمات الطبية الملكية من خلال عياداتها الميدانية، ووكالـة غـوث وتشغيل اللاجئيـن من خلال (23) عيـادة طبية، بالإضافـة إلى مساهمـة القطاع الخاص والخيري في هـذا المجال.

وبلغ عدد المستشفيات في المملكة لعام 2012 (106) مستشفيات، فيما بلغ عدد الاسرة في المستشفيات الأردنية لعام 2012 (12018) سريراً، اي بمعدل (19) سريراً لكل (10000) من السكان، وتعدّ هذه النسبة مقبولة وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.

وبلغ عدد الأطباء في المملكة لعام 2012 (16362) طبيباً اي بمعدل 5ر26 طبيب لكل 10000 من السكان ويعدّ هذا المعدل مقبولاً أيضاً وفقاً للمعايير الدولية.

وقال التقرير انه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض المستشفيات والمراكز الصحية لا تزال تعاني جملة من المشكلات تعوق تحقيق أهدافها.

وتتعلق هذه المشكلات بنقص الكوادر والمعدات الطبية اللازمة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة كافة ونقص بعض المطاعيم، وبعض الأدوية الضرورية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب في بعض مستشفيات المملكة؛ ما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة من الصيدليات، ناهيك عن طول فترة المواعيد في العيادات الخارجية والاكتظاظ الذي تشهده أقسام الإسعاف والطوارئ في بعض المستشفيات الحكومية، وتحديداً مستشفى البشير بسبب نقص الأطباء والفنيين.

وبالنسبة للصحة النفسية قال التقرير ان هذا الجانب بالرجوع إلى قانون الصحة العامة لم يعط اهتماما كافياً للصحة النفسية كباقي الأمراض الأخرى، غير أن عام 2012 شهد تدريب وزارة الصحة (60) طبيباً عاماً في مجال الصحة النفسية، وتم افتتاح (3) عيادات صحة نفسية مجتمعية في محافظات عمان والزرقاء واربد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وعن المساءلة الطبية بين التقرير ان عام 2012 لم يشهد أي تطور على مشروع قانون المساءلة الطبية الذي لا يزال في ديوان التشريع والرأي لغاية الآن على الرغم من الحاجة الملحة لإقراره للحد من ظاهرة الأخطاء الطبية.

وأشار التقرير الى أنه تم الاتفاق على مسودة القانون عام 2010 من قبل الفريق الوطني، الذي ضم ممثلين عن ديوان التشريع والرأي، وعددا من القضاة والمحامين والأطباء وأصحاب الخبرات.

وفيما يتعلق بالاعتداء على الكوادر الطبية بين التقرير ان عام 2012 شهد تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة، ونقابة الأطباء؛ للوقوف على أسباب ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية من جوانبها كافة، وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من انتشارها. وبلغت حالات الاعتداء البدني واللفظي عام 2012 (71) حالة.

وبالنسبة للغذاء والدواء قال التقرير ان عام 2012 شهد تشديد الرقابة الصحية على المؤسسات والمصانع الغذائية، إذ تم إغلاق العديد منها، وتوجيه الإنذارات والمخالفات لها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك نتيجة ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية واتلافها؛ بالإضافة إلى عدم التزام تلك المؤسسات والمصانع الغذائية بشروط الصحة والسلامة العامة.

وخفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عام 2012 أسعار (391) دواء مقارنة مع أسعار (201) دواء عام 2011، ورصد المركز إغلاق المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عام 2012 (28) صيدلية مقارنة مع (53) صيدلية عام 2011 من أصل (2014) صيدلية تقريباً، تمارس نشاطها في المملكة وضبط في حيازتها أدوية مزورة؛ وأدوية منتهية الصلاحية؛ وأدوية مهربة بالإضافة إلى إغلاق مصنعي أدوية من اصل (19) مصنعاً تمارس نشاطها في الأردن.

وبالنسبة للتأمين الصحي بين التقرير ان نسبة المؤمنين صحياً بلغت 7ر86 بالمائة من المواطنين عام2012 وفقاً للمعلومات الصادرة عن إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، بمن فيهم أبناء المناطق النائية والأشد فقراً، وشبكة الأمان الاجتماعي والأطفال دون ست سنوات، ومتلقو الدعم من صندوق المعونة الوطنية والمعاقون، والمتبرعون بالدم والأعضاء، وكبار السن والحوامل.

وفيما يتعلق بتكاليف العلاج قال التقرير انه تم رفع أجور المعالجة في لائحة الأجور سارية المفعول في وزارة الصحة بنسبة 40 بالمائة وتطبيقها على المرضى المحولين على حساب المخصصات المرصودة لدى وزارة الصحة والمرضى المشمولين بالتأمينات الصحية لدى الجامعات والشركات التي ترتبط باتفاقيات محاسبية مع وزارة الصحة والمرضى المشمولين بالتأمين الصحي العسكري. كما تم رفع اجور المعالجة في لائحة الأجور لغير الأردنيين القادرين بنسبة 40 بالمائة على ان يستمر العمل بلائحة الأجور الحالية للأردنيين القادرين غير المؤمنين الذين يراجعون مؤسسات الوزارة بشكل مباشر.

(بترا)