الأميرة بسمة ترعى أعمال برنامج "فرص متساوية لاقتصاد متقدم"

المدينة نيوز- قالت سمو الأميرة بسمة بنت طلال السفيرة الفخرية لهيئة الامم المتحدة للمرأة ان برنامج "فرص متساوية لاقتصاد متقدم (ختم المساواة بين الجنسين)" يكرس رسالة جوهرية في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

واضافت خلال رعايتها الخميس فعاليات البرنامج الذي تنفذه هيئة الامم المتحدة للمرأة ان البرنامج يؤكد أهمية تعاون القطاعات كافة لمعالجة القضايا التي تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

وبينت سموها ان الأردن استطاع تطوير العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة بشكل يساهم في دعم الجهود لتمكين المرأة, لافتة الى ان محاولات العمل لتحسين الاوضاع الداخلية في الشركات الخاصة بقيت متواضعة رغم اهميتها.

ونوهت سموها الى ان مبادرة "ختم المساواة بين الجنسين" التي تنفذها هيئة الامم المتحدة للمرأة, جاءت لتحدد علامة فارقة في تمكين المرأة الأردنية حيث تساند هذه المبادرة الشركات الخاصة لإيجاد بيئة ترتكز على مأسسة انظمة تضمن للجنسين تكافؤ الفرص, والوصول الى الموارد واتخاذ القرارات.

وعبرت سموها عن شكرها وتقديرها للهيئة وفريق عملها, على جهودهم وللشركات المشاركة في هذه المبادرة القيمة، معربة عن املها في ان تستمر في السنوات المقبلة.

وتابعت سموها "سئمنا من تكرار التحسر على ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية, ومن محاولة ايجاد الحلول للغز المستويات المتدنية للمشاركة الاقتصادية مقابل التقدم الواضح في مستويات التعليم, لكن يبدو ان الحواجز الاجتماعية والمؤسسية والقانونية شكلت حاجزا قويا أمام تدفق النساء لسوق العمل".

وركزت سموها على الثقافة المجتمعية ودورها في التقليل من شأن قدرات المرأة قائلة "ان الاعتقاد بثانوية دور المرأة الاقتصادي هو السائد وان خطورة هذه النظرة في تغلغلها بثقافة بعض الشركات لتصبح عرفا, دون الأخذ بالاعتبار أن مثل هذه النظرة تنقص من وضع المرأة كمواطنة وانسانة قادرة على الانتاج لدعم عائلتها ومجتمعها ومساهمة مهمة لا غنى عنها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ككل".

واكدت سموها ان مبادرة "ختم المساواة بين الجنسين" هي بمثابة تأكيد للجميع بالتزام بعض من خيرة الشركات الأردنية بتكافؤ الفرص وعدم التمييز وايجاد اجواء عمل بناءة سواء للذكور او الاناث، مشيرة الى اهمية ذلك للتغلب على تفضيل المرأة للعمل في القطاع العام ولإزالة الصورة السلبية لاستغلال القطاع الخاص للمرأة, اما بفارق الاجر او الحرمان من حقوقها القانونية او تعرضها للمضايقات.

وبينت سموها ان خصوصية هذه المبادرة تنبع من أن الشركات نفسها وبغض النظر عن حجمها, تلتزم بالحفاظ على مبادئ عمل مهنية واخلاقية تدعم عدم التمييز وتكافؤ الفرص.

وتطرقت سموها الى المسؤولية الاجتماعية الحقيقية للشركات والتي تظهر قدرتها على تغيير رؤية المجتمع وكذلك صناع القرار موجهة الحديث لهذه الشركات، قائلة "انتم شركاؤنا في هذه القضية ومن خلال تبنيكم مبادئ مبادرة ختم المساواة بين الجنسين, اصبحتم نموذجا للكثير من الشركات التي نسعى بأن تمشي على خطاكم".

وتابعت "بالتزامكم بهذه المبادرة اكدتم لنا وللمجتمع على رؤيتكم لدوركم الانتاجي الفعال والاجتماعي القيادي، لافتة الى ان الفرصة امامنا معا الان لتوسيع نطاق هذه المبادرة بنقل تجربتكم والدروس المستفادة منها للآخرين من الشركات الخاصة.

من جانبه قال وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان تبني الاردن لمبادرة شعار المساواة بين لعام 2012 يهدف للاستفادة من تجربة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جمهورية المكسيك عام 2003 وجمهورية مصر العربية عام 2007، تلك المبادرة التي نفذت بدعم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

واضاف ان المساواة بين الجنسين تشكل الأساس المنطقي لهذه المبادرة انطلاقاً من التركيز على تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، وتحقيق النمو الاقتصادي كي تكون المرأة جزءا ومكوناً أساسياً في هذا النمو.

واضاف، برزت أهمية مشاركتها في مراحل التطور والبناء بكل أشكاله الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وضرورة تفعيل دور المرأة في مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا الى ان انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية في سوق العمل ترك أثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني تمثل بانخفاض انتاجية المواطن وزيادة الأعباء والتكاليف المالية التي اثقلت كاهل الاقتصاد المحلي.

واشار الى اهمية مأسسة أنظمة المساواة بين الجنسين وتيسير تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الوصول إلى الوظائف والحصول المتكافئ على فرص التطوير والتدريب المهني والمشاركة في صنع القرار.

وقال ان وزارة العمل اطلقت العديد من المبادرات لتحقيق هذه الغاية، منها استحداث قسم التمكين الاقتصادي في مديرية عمل المرأة ومشروع الانصاف في الاجور ومشروع انشاء حضانات في اماكن العمل.

بدورها قالت مديرة قسم البرامج في هيئة الامم المتحدة للمرأة جولدن توركز ان الاقتصاد يكبر وينمو بمشاركة المرأة وتمكينها، داعية الى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.

واكدت ضرورة العمل معا من اجل تقليص الفجوة الجندرية والعمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على وظائف.

واشارت الى ان نسبة تشغيل النساء تصل في دول 75 بالمائة، بينما لا تتجاوز في دول الشرق الاوسط 32 بالمائة، مؤكدة ضرورة اعطاء النساء فرصة كافية للمشاركة في عملية التنمية وبناء الاقتصاد.

وبينت توركز ان احدى الدراسات اثبتت ان الشركات التي تضم في مجالس اداراتها نساء تتفوق على الشركات التي لا تضم نساء في اداراتها، مؤكدة ان المرأة قادرة على العمل وبإمكانها تحقيق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات.

وقامت سموها بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط ووزير العمل وزير السياحة بتوزيع الشهادات على تسع شركات اردنية شاركت في المبادرة "فرص متساوية لاقتصاد متقدم- ختم المساواة بين الجنسين".

واستمعت سموها الى ايجاز عن المبادرة التي تهدف الى مأسسة انظمة المساواة بين الجنسين وتيسير تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الوصول الى الوظائف والتطوير المهني والتدريب والمشاركة في صنع القرار.

كما تهدف الى التوعية بالظروف الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في محيط العمل من خلال تطبيق مراحل للحصول على الشهادة والشعار الخاص بالبرنامج لتكون علامة شهرة في المستقبل للتفريق بين الجهات التي تطبق مبدأ المساواة في محيط العمل وتلك التي لا تقوم بذلك.

وتتضمن مراحل تنفيذ المبادرة اجراء تقييم ذاتي وعقد دورات توعية والترويج داخليا وخارجيا والتدقيق.

(بترا)