المومني: النهج الإصلاحي للأردن يقوم على التطور التدريجي المستمر

المدينة نيوز - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن النهج الإصلاحي للأردن يقوم على التطور التدريجي المستمر المستند إلى توافق الأغلبية، وإدماج الجميع، والتحول الديمقراطي، والتعددية، واحترام آراء الآخرين وقبولها ، والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات.

وأضاف في كلمة له خلال ترؤسه وفد الاردن لمناقشة التقرير الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الاردن تستند إلى إرث حضاري ومبادئ راسخة لدى المؤسسات الوطنية وقيادة هاشمية مستنيرة ومنفتحة.

وعرض المومني ما قامت به المملكة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان في شهر شباط 2009، والمستجدات والتطورات على حالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن آلية الاستعراض الدوري الشامل قد شكلت فرصـــة للأردن لتقييم حالة حقوق الإنســـان تقييماً مبنياً على النقد الذاتي، وجدد التزام الأردن بالتعاون مع جميع الشركاء لإنجاح تلك الآلية.

وأشار إلى التعديلات الدستورية وتحديث عدد مـــن التشريعـــات شمــلت قوانيـــن الأحـــزاب، والانتخــــاب، والاجتمــاعات العامـــة، وقانون المطبوعات والنشر، بالإضافـــة إلـــى إنشـــاء الهيئـــة المستقلــة للانتخــــاب واستحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية الرقابية كالمحكمة الدستورية بما يعزز نهج النزاهــــة والشفافيـــة.

واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام إجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات البلدية حدثين هامين على طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل وانجازا حضاريا كبيرا يسجل للأردن ولمؤسساته الدستورية، مشيرا إلى أن الاردن لم يعتبر ما تشهـــده المنطقة من تحولات واضطرابات وتداعيات أمنيه خطيرة مدعاة لإبطاء مسيرة الإصلاح، مؤكدا أن "الربيع العربي" شكل وكما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أكثر من مناسبة فرصة للإسراع في الإصلاح بخطوات عملية مدروسة متدرجة ونابعة من الداخل، ما شكل نموذجا على مستوى المنطقة.

وقال أن الأوراق النقاشة الاربع التي أصدرها جلالة الملك كانت اللبنة الأساس في إثراء الحوار الوطني حول النموذج الديمقراطي المنشود وأهدافه والأدوار المطلوبة من كل الفاعلين في العملية السياسية، مضيفا إن التوجيه الملكي بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة جاءت تعزيزا للخطوات الإصلاحية.

وبين أنه بهدف تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وزيادة حضورها في الحياة العامة تم رفع عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة إلى خمسة عشر مقعداً، ليرتفع عدد النواب من النساء إلى (18) سيدة أردنية، فازت (3) سيدات منهن بطريقة تنافسية كما رفع قانون البلديات نسبة الكوتا المخصصة للمرأة إلى (25 %) من عدد أعضاء المجلس .

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة استمرار الحكومة بنهج الحوار مع الجميع حول كافة القوانين والتشريعات ومنها قانون المطبوعات والنشر بما يضمن تعزيز الحرية والمسؤولية، مشيرا إلى أن الدستــــور الأردني كفل حـــق التعبيــــر وحرية الرأي للصحافة ووسائل الإعلام، كما وضعت التشريعات الأردنية إطارا تنظيمياً يوفر بيئة موائمة لحرية وسائل الإعلام، ويضمن حقها في الحصول على المعلومة، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي التي نشهدها.

وقال أن اقرار القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر جاء بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية وزيادة المسؤوليـــة والمساءلـــة والشفافية، مشيرا إلى أن القانون يوفر عددا من الميزات منها أن مواده تمنع حبس الصحفي، والنص على وجود غرف قضائية خاصة في جميع محاكم البداية في المملكة، كما أنه قصّر مدد إجراءات التقاضي في قضايا المطبوعات والنشر إلى 4 شهور، ولم يفرض القانون أي رسوم مالية على المواقع الالكترونية الراغبة بالترخيص، وساوى بين المطبوعة الصحفية والالكترونية، بالإضافة إلى أن الحكومة لا تستطيع حجب المواقع الالكترونية المرخصة وهذا الأمر منوط بقرار المحكمة، كما أنه وفي حال الترخيص يضمن القانون حقوق العاملين بالمواقع الإخبارية سواء الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي. مضيفا أن تطبيق أحكام القانون لم يؤثر على سقف الحريات ولم تقل حجم الانتقادات للسياسات الحكومية.

وأوضح أن المملكة شهدت آلاف المسيرات السلمية عبر المشاركون فيها عن آرائهم بكل صراحة وحريـــــة وديمقراطية، وقد أظهرت قوات الأمـــــن العام أعلـــــى درجات المهنية لتأميــــن الحماية لتلك المسيرات التي حرص المشاركون فيها علـــــى سلميتهــــا وحضاريتها باستثناء بعــــض الحوادث الفردية التي تم التعامل معها في إطار القانون والقضاء، مضيفا أن ذلك يأتي تماشيا مــــع التزام المملكة بتطبيـــــق المعايير الدولية التي صادقت عليها وإعطاء المواطن الفرصة للتعبير عن راية بحرية وأمان في أجواء تسودها الديمقراطية وقبول الرأي والرأي الأخــــر .

وقال أنه تمت الاستجابة لمطالب الحراك بايجابية وانفتاح منذ بدايته حيث شكلت لجنة الحوار الوطني، وكذلك شكلت بإرادة ملكية لجنة لتعديل الدستور، وأحيل للقضاء بعض الأشخاص بتهم الفساد ممن تولوا المسؤولية العامة، وتم تعديل قوانين (الانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة).

وأكد المومني أن الأردن يمضي بثقة وثبات نحو تحقيق الإصلاح الشامل، وتعزيز وحماية حقـــوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد أنجز الكثير خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هناك المزيد الذي نسعى إلى انجازه من اجل مواكبة طموحات وتطلعات الشعب الأردني للوصول لحالة ديمقراطية متقدمة.

--(بترا)