النائب محمد الظهراوي يكتب : أي مجلس أعيان لدينا
لن ننظر لتغيير رئاسة مجلس الأعيان بنظرة المحاصصة وإقصاء المكون الفلسطيني فلا نريد أن نكون لبنان الطوائف يقتسمون الرئاسات ضمن توافق ,نريد أن نكون أردن الوحدة الوطنية والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ويكفي الشعب الأردني ما يعانيه من جراء سياسات حكومية لاتفرق بين ابن المخيم وابن البادية.
كل أبناء الوطن هم أردنيين ومن حق الكفاءات أن تعتلي سدة الإدارات وفي أي منصب في الوطن وهذا هو الأساس وتلك هي القاعدة وان إنصاف كل مواطن ومن كافة الأصول والمنابت بحقه في وطنه وفي تولي أي منصب والوصول إلى أعلى الدرجات بدون عوائق أمنية هي الأساس واهم من النظرة كيف تقسم الرئاسات.
نحن ننظر لتشكيلة مجلس الأعيان بسيرة من قاد هذه الغرفة العريقة في مؤسسة البرلمان,دولة طاهر المصري رجل يحترم ويشكر مجهوده وبغض النظر هل كان التغيير بضيق الصدر من قبل بعض القوى التي ترى فيه إصلاحياً أكثر من اللازم أم أن أخرين يريدون أن يصبح مجلس الأعيان يسير في ركب الحكومة وسياساتها ,دولة طاهر المصري استطاع أن يحظى باحترام الجميع بدون استثناء فهو رجل توافقي واستطاع أن يناور في مؤسسة الأعيان بحيث كانت مكمل حقيقي لمجلس النواب فرأس أي سلطة هو عنوان لها ولمهنجية عملها.
مجلس الأعيان يجب أن يكون بيضة القبان لصالح الوطن وأن يحدث التوازن في السلطة التشريعية ويكون مكمل لمجلس النواب المنتخب من حيث التعويض بالكفاءات المتخصصة في كافة المجالات وإحداث التوازن السياسي والديمغرافي وان حدوث أي جدل على تشكيلة مجلس الأعيان هي مشروعة في ظل عدم وجود أسس واضحة في اختيار الأعضاء.
على أي أساس يتم اختيار الأعيان فإن كان الأساس هو التوزيع الجغرافي والديمغرافي والمبني على أهلية الأشخاص أولاً لهذا المنصب لتحقيق عدالة التمثيل باختيار الأكفأ فالكثير من المدن ومنها الرصيفة النصف مليونية لم تمثل كذلك عشائر تظلم وتستثنى وعشيرة واحده تأخذ ثلاثة أعيان,إن كان أساس اختيار الأعيان هي الكفاءة والخبرة فقط دون النظر للأصول والمنابت فيجب أن يحتوي المجلس الكثير من الكفاءات العلمية وجامعاتنا تزخر بالكفاءات حتى نستطيع أن نطور في كافة المجالات على مستوى القوانين, وان كان الاختيار مبني على التوافق السياسي فيجب أن يشكل مجلس الأعيان من كافة المكونات السياسية والحزبية والنقابية حتى تستطيع هذه المكونات أن تضع لمستها على كافة القوانين التي تؤثر عليها وأن تدعى القوى الحزبية والحراكات الوطنية التي في الشارع وبصوت عالي يسمع للدخول لمؤسسة العمل البرلماني من باب مجلس الأعيان ولاتقام الأوطان على مبدأ الغالب والمغلوب فكل القوى وطنية ولكل منها رؤيته ويجب أن تحترم وتمنح فرصه جديدة في ظل توافق وطني جديد.
في الحقيقة مجلس الأعيان يجب أن يكون مبني على جميع تلك الأسس مجتمعة حتى يحدث تكامل في التشكيلة تكون قادرة وتستطيع أن تطور في كافة القوانين بحكم وجود ممثلين عن الوطن وممثلين عن النقابات والأحزاب السياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن أصحاب الكفاءات والنجاحات العلمية والاقتصادية والخبراء ولكن إذا أريد لهذه المؤسسة أن تغير جلدها لتلبس ثوب الحكومة علينا أن نتوقع كل شيء.
مجلس الملك يجب أن يكون بمستوى طموحات جلالة الملك الذي يريد للوطن أن يكون منارة للديمقراطية والعدل ولكن هل راعى صاحب القرار المكلف بتجهيز قائمة مجلس الملك كل هذه الأسس ونحن نتحدث بعيداً عن المحاصصة وعلى مبدأ أن الوطن للجميع ومن حق الجميع أن يمثل الوطن والأيام القادمة ستكشف الهدف من التغيير في رئاسة المجلس وهل ستتبعه تغييرات أخرى.
