أمين العام اتحاد الشغل التونسي: لا انقلاب على حكومة لعريض
المدينة نيوز- نفى حسين العباسي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي (منظمة نقابية)، أن يكون هناك انقلاب على الحكم أو الشرعية، من خلال مبادرة الحوار الوطني التي تقدّم بها الاتحاد، وتقضي بإقالة حكومة علي لعريض، وتعويضها بحكومة كفاءات.
وقال العباسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الإثنين، “ليس هناك أي انقلاب على الحكم”، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى “إلى تقديم حكومة غير متحزبة لتونس″.
وأوضح أن المنظمة النقابية تسعى إلى تحقيق التوافق بين مختلف الفرقاء السياسيين؛ من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها، معتبرا أن مرحلة الانتقال السياسي لا يمكن أن تدار إلا بالتوافق.
ويرى بعض أنصار الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب النهضة الإسلامي، أن ما قام به اتحاد الشغل، يعدّ انقلابا ناعما على الحكم لإخراج حركة النهضة من السلطة، بعد أن انتخبها الشعب التونسي، والإتيان بأحزاب من المعارضة خسرت في الانتخابات إلى السلطة بحجة “التوافق”.
كما يتّهمون “اتحاد الشغل” بتأجيج الأزمة الاقتصادية في البلاد، عبر آلاف الإضرابات؛ من أجل إفشال الحكومة.
وأضاف العباسي أن اتحاد الشغل لا يرغب في الحكم، وسينسحب من المشهد، عندما تنتهي المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد الانتخابات من “المحتمل أن يقودها حزبان عريقان”، دون أن يكشف عنهما.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل أهم المنظمات الأهلية التونسية، وهو منظمة نقابية، تأسست منذ أربعينات القرن الماضي، تهتم بالدفاع عن حقوق العمال، إلا أنها تتدخل في الشأن السياسي “عندما يتعلّق الأمر بالسياسات الوطنية الكبرى”، بحسب مسؤوليها.
وتنطلق في تونس رسمياً، اليوم، أولى جلسات الحوار الوطني بعد التوافق على مبادرة الرباعي الراعي للحوار، مع استمرار وجود نقاط خلافية ربما تشكل عقبة أمام تواصله.
وتتفق كل من الترويكا الحاكمة والمعارضة، على بنود مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي قدمها قبل شهرين، والتي تنص في عناوينها العريضة على استقالة الحكومة، واستبدالها بأخرى تضم كفاءات، وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديد موعد للانتخابات مع عودة البرلمان لنشاطه للمصادقة على الدستور، إلا أنها تختلف في مواعيدها وطريق تطبيقها.
والرباعي الراعي للحوار الوطني هو: الاتحاد التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
" الاناضول"
