عدي ابو عيسى : دفعنا ثمناً باهظاً بسبب معارضتنا الجريئة

المدينة نيوز- : ذكرت صحيفة " الحياة اللندنية " ان إعلان أولى حالات اللجوء السياسي لناشطين أردنيين أدى إلى انقسام الآراء بين معارض لهذه الفكرة وبين متفهم لظروفها .

وبينت الصحيفة في تقرير لها : ان اللجوء السياسي هو الخشية من المحاكمة العسكرية .

وتالياً نص التقرير :

انحسرت الاحتجاجات العنيفة في هزت الأردن على مدى العامين الماضيين بصورة كبيرة، لكن إعلان ناشطين في الحراك الشبابي الأردني لجوءهما السياسي إلى بلدين أجنبيين أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.

وتسبب الإعلان النادر وغير المسبوق بإلقاء حجر في بئر السياسة الأردنية الراكدة، على حد وصف العديد من المعلقين السياسيين.

وما من شك في أن إعلان أولى حالات اللجوء السياسي لناشطين أدى إلى انقسام الآراء بين معارض لهذه الفكرة وبين متفهم لظروفها وأسبابها، وهو ما عكسته سجالات متواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استمرت خلال الأيام القليلة الفائتة.

وتسارع الجدل في خصوص فكرة اللجوء السياسي لنشطاء من الحراك الأردني بعد إعلان الناشط السياسي والصحافي الشاب علاء الفزاع، عبر صفحته الخاصة على موقع فايسبوك، لجوءه إلى السويد، بسبب ما قال إنه «الاضطهاد والتضييق الذي تعرض إليه».

وجاء لجوء الفزاع، بعد أسابيع قليلة فقط على إعلان الناشط في الحراك الشبابي عدي أبو عيسى، وعبر صفحته الخاصة أيضاً على موقع فايسبوك، أنه لجأ سياسياً إلى تركيا، مبرراً ذلك بـ «التعرض للاضطهاد والقمع» بسبب نشاطه السياسي، على حد قوله.

وطويت صفحة اللجوء السياسي في الأردن بعد عام 1989 وﻣﺎ تلاها ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت دﻳﻤوﻘﺮاطية ﻓﻲ عموم البلاد، حيث ﺗﻼﺷﺖ ظاهرة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ من اﻟﺨﺎرج، وﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ممنوعين ﻣﻦ دﺧﻮل المملكة ﻋﺎدوا إليها.

يقول الفزاع: «لقد دفعت ثمناً باهظاً لمعارضتي الجريئة». ويضيف: «لم أغادر الشارع منذ اليوم الأول لولادة الحراك، وكنت حريصاً على التواجد دائماً، في وقت لم يجرؤ فيه من ينتقدني الآن بسبب لجوئي، على المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية».

وكان الفزاع اعتقل في وقت سابق بتهمة «العمل على تغيير الدستور» و «الإساءة إلى مؤسسة العرش».

واعتقل الفزاع على خلفية شكوى تقدم بها وزيران سابقان هما نبيل الشريف ومحمد عبيدات إثر نشره اسميهما ضمن أعضاء مجموعة على موقع فايسبوك.

وهناك اختلاف كبير بين حال أبو عيسى وحال الفزاع، الذي يتحدر من إحدى القرى الأردنية ويتبنى خطاباً معادياً للمعارضة الإسلامية، الأكبر في البلاد .

وكان الفزاع أﺳﺲ ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺰﺑﺎً ﺳﯿﺎﺳﯿﺎً، وﺧﺎض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت النيابية الأخيرة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أطلقوا عليها اسم «أﺑﻨﺎء الحراثين» ضمت العديد من الشباب المهمشين، لكنها أخفقت في الوصول إلى تحت قبة البرلمان.

وقد واﺟﻪ اﻟﻔﺰاع ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ متطلبات الحياة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، ﻟﻜﻦ أزﻣﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ هذا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟمهم، ﺑﻞ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟهة قضائية ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ كثيرة ﻣﺜﺎرة ﺿﺪه، وأﺧﺮى ﺟﺮى نبشها ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

أما أبو عيسى، فهو شاب عشريني يتحدر من أحد المخيمات الفلسطينية في محافظة مادبا القريبة من العاصمة عمان، وكان يعاني وعائلته الفقر المدقع.

وأقدم على إحراق صورة الملك أمام إحدى الدوائر الحكومية، وتعرض للاعتقال، لكنه خرج بعفو ملكي خاص.

ويقول قريبون منه إنه بات يفتقر إلى حاضنة سياسية، سواء في المعارضة أو في النظام السياسي، وذلك بعد إقدامه على تصرف لا يحظى بتأييد داخل المجتمع الأردني.

يقول أبو عيسى إن لجوءه إلى تركيا سببه «الخشية من المحاكمة العسكرية». ويضيف: «كنت أنتظر جلسة المحاكمة وقرار الحكم»، بعدما استؤنفت محاكمته، واتهم بـ «إطالة اللسان»، والتحريض على التجمهر.

ويستطرد بالقول: «لقد حرمت من إكمال دراستي الثانوية، وتعرضت للتضييق كلما وجدت وظيفة "

وينفي وزير بارز في الحكومة الأردنية تعرض الناشطين السياسيين في بلده إلى القمع والاضطهاد، ويقول إن كلاًّ من أبو عيسى والفزاع «غير مطلوبين أمنياً، وغير محكومين بأي تهمة، وبالتالي لا تنطبق عليهما صفة اللجوء السياسي».

ويضيف: «الكل يعلم أن النظام الأردني لم يكن في يوم من الأيام نظاماً دموياً. شباب الحراك لم يتعرضوا أبداً لأي نوع من القمع».