2012 : 267 أردنياً تزوجوا قبل الـ 18 سنة

المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً ، الثلاثاء ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

أكد التقرير الإحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة في الأردن لعام 2012 على أن العدد الإجمالي لحالات الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال عام 2012 بلغ 70400 حالة زواج من بينها 267 حالة زواج كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً ، و 8859 حالة زواج كان فيها عمر الزوجة أقل من 18 عاماً.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أغلب حالات الزواج التي كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها (مع غياب لتفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار اليه) ، إستناداً الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج.

وبتوزيع ذلك على محافظات المملكة نجد أن كل من محافظات العاصمة وإربد والمفرق وجرش حصلت على النسبة الأكبر ، في حين خلت محافظة الطفيلة من أي حالة زواج خلال عام 2012 كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً ، وجاء الترتيب تنازلياً : العاصمة 88 ، إربد 48 ، جرش 38 ، الزرقاء 24 ، المفرق 23 ، البلقاء 16 ، العقبة 13 ، مادبا 9 ، الكرك 4 ، معان 2 ، عجلون 2 ، والطفيلة صفر.

هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة." وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."

وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما."

وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً وأنه بعد مرور ثلاث سنوات على أبعد تقدير سيتمتع أفرادها بالأهلية المدنية الكاملة ببلوغ الزوجين الثامنة عشر من العمر ، إلا أن تلك الأسر موجودة على أرض الواقع وهي بهذا المعدل سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.

وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن ، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءاً عندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين. وتطالب "تضامن" بعدم التوسع في إستخدام الإستثناءات التي تجيز الزواج المبكر للفتيات والفتيان على حد سواء ، وتطالب بمنع ووقف الزواج في حال كان كلا الزوجين أقل من 18 عاماً.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

5/11/2013