ذياب: إجراءات قانونية ترفض المماطلة بمحاكمة " أبو قتادة "

المدينة نيوز:- بين المحامي تيسير ذياب عضو هيئة الدفاع عن المعتقل القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان" ابو قتادة" إنه أقدم على اتخاذ إجراءات قانونية لدى المحكمة ترفض المماطلة بتأخير تحديد موعد لمحاكمة موكله، داعيا في الوقت ذاته إلى تحديد موعد لبدء المحاكمة.

وقال ذياب لـ"السبيل" إنه إضافة إلى ذلك فقد تقدم صباح اليوم الثلاثاء لدى محكمة امن الدولة بطلب كفالة للأفراج الفوري عن موكله "ابو قتادة".

وأوضح أن من بين الإجراءات القانونية التي أقدم عليها، تبيانه للمحكمة مخالفتها للاتفاقية المبرمة والتفاهمات التي جرت بين الأردن وبريطانيا بناء على نص المادة 27 من الاتفاقية التي تنص على "أنه لا بد من عقد محكمة مدنية لحظة استلام "أبو قتادة" بكل شفافية وعدل وعلانية دون تأخير او تأجيل غير مبرر.

وشدد على أن قرار توقيف "ابو قتادة" من قبل محكمة أمن الدولة أمرا مخالفا للقانون وغير مبرر لأن الاتفاقية تنص على توقيفه ومحاكمته من قبل محكمة مدنية وليس عسكرية، لافتا إلى أن سير إجراءات محاكمة "ابو قتادة" مخالفة لكل ما تم في اتفاقية تسليمه في ظل تعهد الاردن بالالتزام ببنود الاتفاقية.

واشار ذياب إلى انه احتج على عدم متابعة ومراقبة المحامين البريطانيين لتطبيق وتنفيذ بنود الاتفاقية، معتبرا ان المحامين البريطانيين غير جادين في المتابعة والمراقبة، مبينا ان رد محكمة امن الدولة ستقوم بالرد على طلباته خلال 5 أيام.

يذكر أن مدعي عام محكمة أمن الدولة كان قد وجه لعمر محمود عثمان "أبو قتادة" تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات، كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000".

وقد حكم على "أبو قتادة" بالإعدام في الأردن عام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاماً، للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن.