«المكاتب الهندسية» تتهم مجلس النقابة بعجز الصندوق

المدينة نيوز ـ اتهمت هيئة المكاتب الهندسية مجلس النقابة بالتسبب بالعجز الذي أصاب صندوق النقابة، مطالبة مشاركتها اتخاذ القرار أو تركها شكل نقابة المكاتب الهندسية قادرة، كما قالت: "على تقديم خدمات من الدرجة الأولى لأعضائها".

وقال رئيس الهيئة رايق كامل في بيان رد فيه على نقيب المهندسين عبدالله عبيدات إن التأمين الصحي المجاني لأصحاب المكاتب الهندسية رتب على صندوق النقابة عجزاً خلال السنوات الأربع الماضية مقداره مليونان ونصف المليون دينار.

وأضاف: "لقد مضى على انضمام أصحاب المكاتب الهندسية إلى نظام التأمين الصحي المجاني عشر سنوات، وكانت الهيئة تقوم بدفع جميع نفقات التأمين الصحي، وكان أصحاب المكاتب الهندسية يقومون بدفع رسما رمزيا لا يتجاوز العشرين دينارا عن الزميل، ولم يكن هناك أي عجز وكانت الأموال اللازمة للتأمين الصحي يقدمها الزملاء أصحاب المكاتب من الأموال التي يدفعونها كبدلات للنقابة، وكانت تكفي للتأمين الصحي وزيادة".

وقال إن "القسط الذي يدفعه صاحب المكتب ومنذ عام 2008 يزيد أحيانا عن 100 دينار بعد أن كان عشرة دنانير، بمعنى أن صاحب المكتب أصبح يدفع أكثر من قيمة التأمين برسوم فرضها مجلس نقابة المهندسين دون استشارة مجلس الهيئة".

وأكد كامل "أن جذور الأزمة سببها مجلس النقابة الذي قام بوقف استيفاء البدلات التي كانت تدفعها المكاتب لتغطية التأمين الصحي، ثم أعاد استيفاءها مرة أخرى منذ نحو عام، وكانت الهيئة قد طلبت من مجلس النقابة عدم وقف أخذ البدلات لمعرفتها التامة لما سيؤول إليه الوضع من سوء، إلا أن المجلس أصر على رأيه مستقويا بسلطاته الظالمة تجاه الهيئة، قبل أن يتراجع بعد أن أحس بالخطر بعد انقطاع عشرين شهرا"، مطالبا مساءلة مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة عن سبب قيامه بذلك بالرغم من عدم موافقة الهيئة".

وأشار إلى "أن المكاتب كانت تدفع بدلات تقدر بمليون دينار سنويا تستخدم في التأمين الصحي المجاني الممتاز لأصحاب المكاتب الهندسية، وجزء منها للتكافل الاجتماعي عند أصحاب المكاتب".

تساءل: "إلى متى يستمر هذا الظلم، ويبقى هذا الإلغاء لدور مجلس الهيئة، ومنعها من معرفة ما يتم تحصيله، ويرفض طلبها إذا أرادت أو حاولت معرفة ما يتم تحصيله من الدائرة الفنية".

وهل يعقل أن إنفاق النقابة على الهيئة يصل إلى 982 ألف دينار من أصل مليون و400 ألف دينار".

وكشف "أن لدى الهيئة مستحقات على مجلس النقابة تصل إلى مليونين و600 ألف دينار كبدلات تقاعد واشتراك في التأمين والخصومات على إيرادات الهيئة والتي تصل إلى مليون و200 ألف دينار خلال العشرة أعوام الماضية، عدا عن المبالغ التي تدفعها المكاتب لصندوق الطوارئ والتي تصل إلى مليون دينار خلال السنوات العشرة الماضية".

وطالب بإشراك الهيئة في صنع القرار أو "تركنا لوحدنا لنشكل نقابة للمكاتب الهندسية قادرة على تقديم خدمات من الدرجة الأولى لأعضائها".

من جهته قال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات ان ما جاء في البيان ليس له اساس من الصحة، مشيرا الى ان اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي عقد يوم امس وضع النقاط على الحروف، وبين تفاصيل العجز.