مركز حماية وحرية الصحفيين يفتتح ملتقى الحوار القانوني

المدينة نيوز : - أقام مركز حماية وحرية الصحفيين ظهر يوم أمس الثلاثاء الثاني عشر من تشرين الثاني، ملتقى الحوار القانوني، تحت عنوان "نحو بيئة تشريعية داعمة للإعلام"، في فندق الريجينسي، بمشاركة واسعة من القضاة والمحاميين والنواب، إضافة إلى وزير الإعلام الدكتور محمد المومني، وكانت أبرز المحاور التي ناقشها الملتقى، جلسة الإستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جينيف، والتوصيات التي خرج بها المؤتمر للأردن، ودور القضاء في حماية الإعلام والإعلاميين، إضافة إلى محكمة أمن الدولة ودستوريتها، ومحاكمة المدنيين وخاصة أصحاب قضايا رأي فيها.

وافتتح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الملتقى بالحديث عن عدة محاور، مشيراً أن هذا الملتقى فرصة للتعاون بعد محطتين مهمتين، كان أولهما الإستراتيجية الإعلامية التي تم تقديمها لجلالة الملك ولكن لم يتم إتخاذ أي إجراء عملي فيها، والمحطة الثانية كانت مؤتمر جينيف الذي شارك فيه وفد من مؤسسات المجتمع المدنيوكان المركز من ضمن الوفد المشارك، وقد قدم المركز تقريراً قبل المؤتمر في جينيف، وكان الوفد الرسمي متواجداً أيضاً وقد ترأسه معالي الدكتور محمد المومني وزير الإعلام.

وأوضح منصور أن معظم التوصيات التي خرجت عن مؤتمر جينيف اتجاه الأردن، كانت تتعلق بالتشريعات والقوانين، وهي ملزمة للحكومة الأردنية في حال تم المصادقة والتوقيع عليها، وقكان قد تمنى منصور أن يتم التوقيع عليها.

كما دعا إلى الحوار الجاد والفعلي فيما يخص الإعلام وقضاياه، مخصصاً بالحديث القضاة، وذلك لوجود الخبرة والمعرفة القانونية التطبيقية على وجه التحديد في قضايا الإعلام والحريات، كما ذكّر منصور بالصحفيين المعتقلين أمجد المعلا ونضال فراعنة، رافضاً إعتقال الصحفيين ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، مؤكداً على المهنية الصحفية.

وزير الإعلام الدكتور محمد المومني، شدد على وجود القانونيين وتحديدا القضاة لأهمية عملهم ودورهم في السعي لتطوير حالة الحريات الإعلامية، موكداً أيضاً على وجود المسؤولين الحكوميين من صانعي القرار، واستهل حديثه بالسؤال عن ما هو المطلوب من هذه النوعية من اللقاءات، ذاكراً أن المطلوب هو الوصول إلى حالة إعلامية حرة ومهنية، وأن الحكومات المتعاقبة والحالية تدرك هذا الهدف جيداً، وأن الحرية هي قدر الشعوب، وهناك إتفاق على هذه النهاية وهذا الهدف، مؤكداً على حتميتهما.

وأوضح المومني أن أمامنا تحدٍ صعب وكبير، وهو كيف يمكن لنا الوصول إلى هذه النهاية، وإلى هذه الحالة من الحريات الإعلامية والمجتمعية، سائلاً هل تضع الحكومة تصورها لهذا، وهل هناك مجال لخلق تشاركية بين جميع الأقطاب للوصول إلى هذا الهدف، وما هي الأليات التي نريد التوافق عليها، مؤكداً أنه لهذه اللحظة لم يكن هناك آلية واضحة أو حوار واضح وموزون بهذا الشأن.

كما أكد على أهمية الإعلميين قائلاً: "أن الإعلاميين لا يقلون أهمية ولا وطنية عن أي مسؤول حكومي"، مؤكداً مرة أخرى على دور القضاة الحاسم، مشيداً بنزاهة وجرأة قضاتنا، خاصة بما يخص التدخلات الحكومية، ، وأكد على أهمية الإعلام ودوره.

القاضي محمود العبابنة، أشار هوالآخر على أهمية دوري الإعلام والقضاء، وأن الجميع متفهم لهذا الدور، مع وضع بعض العتب على الصحفيين ببعض الأمور، وتطرق العبابنة على التوصيات التي كانت في جلسة الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، بأن هناك فهم غير واضح ومنقوص بسبب النتائج التي خرجت عن هذه التوصيات التي تخص الأردن، متنياً أن تتحسن النتائج في الدورات المقبلة من هذا الإستعراض.

وأوضح أن دور القضاء يقوم على تطبيق القانون، فالقاضي هو عبارة عن متلقي ومنفذ لهذه القوانين، وطلب العبابنة من وسائل الإعلام والإعلاميين بمساعدة الجسم القضائي وتوصيل الصورة المثلى والأفضل عن القانون، حيث أنهم في هذه الحالة يساعدون أنفسهم أيضاً إعلامياً، مشيراً إلى حالة التوسع الإعلامي التي يعيشها الأردن من قنوات فضائية ومواقع إخبارية إلكترونية وغيرها.

وتطرق العبابنة إلى مهنية الإعلام، ودعى إلى توخي هذه المهنية في صياغة الأخبار الصحفية، مع عدم تهويله، داعياً الإعلاميين التحقق من مصادرهم أثناء تقصي وكتابة الخبر أو المادة الصحفية، مشيراً أن السبق الصحفي يعتمد على الموضوعية والمصداقية، وأشاد أيضاً بالصحفيين الذين يتبنون إستقلال القضاء، مع عتبه في نفس الوقت على الإعلاميين في عدة أمور.

وقد نفى العبابنة في كلمته تدخل المسؤولين الحكوميين في أحكامهم القانونية، والحكم القضائي، وطالب باحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات وحرية الإعلام، والتعاون بين الإعلام والقضاء، وفهم أن الإنفتاح بين الجسد القضائي والإعلامي بحاجة إلى العمل المكثف والصبر إلى أن يتم تحقيق الهدف، قائلاً: "الإنفتاح بين الإعلام والقضاء لا يأتي بيوم وليلة".

بعد كلمةالقاضي العبابنة، تم فتح باب النقاش والرأي للمشاركين في الملتقى، خالد المجاليمن موقع "كلنا الأردن"، تحدث عن المقدمات التي بدأها بها الملتقى، وبأنها أوجزت الكثير من من الكلام، رداً على ملاحظة القاضي العبابنة بما يخص صياغة الخبر والتهويل فيه، قائلاً أن هذه صياغات مقبولة إعلامياً حتى يجذب القارئ، ولكنه يتفق معه في بعض حالات، وردأ على النائب مصطفى عماوي قال المجالي: "أنت تعلم أن قانون المطبوعات والنشر، فرض دون أي استشارة للإعلاميين، وكنا نتأمل أن يُرفَض هذا القانون، لكن المجلس قام بالدعوة لجلسة إستثنائية لإقراره"، مشيراً أن مجلس النواب هو الأهم تشريعياً في الدولة والأكثر تأثيراً ولكن أصحاب الكفاءات والإختصاص بعيدون عن المشاركة في صناعة هذا القرار، وأن التشريعات تُسن في غرف مغلقة.

أما محمد شمّا من راديو البلد، أشار إلا أن هناك قضايا لا نستطيع فتحها على الإعلام، بعكس قضايا أخرى يجب أن تكون واضحة وتتلمس الشفافية مع الإعلام، داعياً الجسم القضائي أن يكون أكثر انفتاحاً ومساعدة للإعلام، مبيناً أن تسهيل عمل الصحفيين، يساعد ويسهل على العمل القضائي، كما بيّن أن التوصيات التي قدمت للأردن في مؤتمر جنيف الأخير، كانت تذكيراً وليس محاكمة، مفرقاً بين الحبس لنائب بسبب مسدس، والحبس لصحفي بسبب قلم.

الدكتور النائب خالد بكار الذي ذكر في مداخلته على أن إنعكاسات الربيع العربي كان من المفترض أن تزيد حالة الحريات في الوطن العربي، مبيناً أن مستوى الحريات في الأردن ما زال ليس في المستوى المطلوب، كما أشار أيضاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني متأخرة جداً في ضبط صنع القرار في الدولة، ولكن في الفترات الأخيرة نلاحظ أن هناك تطور وتقدم لدى هذه المؤسسات حتى ولو كانت متأخرة في هذا المجال، وتسائل إن كان هناك إرادة حقيقة لرفع سقف الحرية، مبيناً أن الحديث الشفوي والتنظير يبدو مشجعاً، ولكن في التطبيق هناك عدم قناعة.

المحامي مضر الجيرودي، الذي استهل حديثه بأن التحاور في عنوان المؤتمريستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً بعد ذلك إلا أن التشريعات القانونية يجب أن تكون مرنة وتتطور مواكبة تطور المجتمع، لا أن يتم فرضها عليه، مشيراً الجيرودي أن قوانين المطبوعات والنشر، قوانين جزاء للعقاب، ولكي تجرم فعلاً يجب أن يكون واضحاً، فكيف تستطيع أن تجرم مقالاً على سبيل المثال، الأمر الذي يضع عبئاً على القضاة بالتفسير،مؤكداً أن النصوص التي في قانون العقوبات ليست صالحة لكي تكون جزائية، كما أنها لا يجوز بأن تكون، وكانت توصيته أن يخرج القانون من حيز التجريم ليكون في إطار الحقوق.

وفي المداخلة التي قدمها فتح منصور، تسائل عن التوصيات التي تم المصادقة والتوقيع عليها في مؤتمر جينيف الأخير، وكيف سينجز الأردن تطبيق هذه التوصيات التي قبل بها، مقترحاً إمكانية تشكيل لجنة، بإمكانها أن تقدم معاييراً للقاونين ذات الإختصاص.

الدكتورة رولى الحروب، ضمت صوتها إلى صوت المحامي الجيرودي على أن القوانين التي تختص في الإعلام يجب أن لا تكون جزائية، واقترحت أن تُدمج جميع القوانين التي تخص الإعلام في قانون واحد يسمى "قانون الإعلام" يكون دستوراً في للقضاة في القضايا التي تخص الصحفيين والإعلاميين.

أما باسل العكور ناشر موقع "جو 24"الذي بدأ مداخلته بسؤاله "عن أي إعلام نتحدث..؟، عن أحتجاب جريدة الرأي وإضراب عامليها والحكومة تتفرج، أم عن الدستور أم مأساة العرب اليوم - كما وصفها–"، كما تحدث عن القضاء الذي يراقب دون أي فعل تدخلات محكمة أمن الدولة العسكرية في صلاحياته وسلطته، متسائلاً لماذا لا يمنع القضاء هذا التجريم على سلطته، مشيراً العكور أن الصحفيين ذهبوا العديد من المرات إلى المجلس، وتحدثو إلى رئيس الكتل راجينه في التدخل بالجسم الصحفي، لكنه لم يحرك ساكناً، وقد لجأ الصحفييون إلى القضاءطاعنين في دستورية القانون ولكن بائت كل هذه المحاولات بالفشل.

وفي النهاية أكد منصور على أهمية هذه اللقاءات، والتواصل مع القضاة والفانونيين لضمان أكبر لحرية الإعلام وتحسين القوانين التي تختص بها، مشيراً أن هذا الملتقى لن يكون الأخير وأن المركز سيظل عاملاً عن الحريات الصحفية بالتعاون من الجسم الإعلامي والقضائي القانوني، حتى تصل الأردن للهدف المطلوب من حرية الرأي والتعبير، مبيناً أن جلسة حقوق الإنسان التي عقدت في جينيف لابدّ من الإلتزام بتوصياتها والعمل على تحقيقها.