وزير الصناعة : إحالة 49 شركة الى النائب العام
المدينة نيوز- اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني اهمية دور الشركات الاردنية في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمتها العالية في الناتج المحلي والإجمالي.
وقال في تصريح صحفي السبت، ان الشركات الاردنية حققت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، كما ارتفعت صادراتها الى مختلف الاسواق بشكل كبير, مؤكدا انها تلعب دورا مهما في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من الاردنيين ورفد السوق المحلي باحتياجاته من السلع والخدمات.
واضاف، ان هناك شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص تشكل الاساس في نجاح عمل الشركات وتطورها، مشيرا الى ان الحكومة حريصة على الاستئناس برأي القطاع الخاص لدى مناقشة السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يعظم الاستفادة من الخبرات التراكمية الكبيرة لدى هذا القطاع، وحتى تكون المخرجات الاقتصادية والتشريعية متلائمة مع متطلبات الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار.
وبين الحلواني ان الواجب الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من خلال دائرة مراقبة الشركات والجهات ذات العلاقة، يدخل في اطار حرص الوزارة على نجاح الشركات ومساعدتها على تجاوز اي مشكلات او معيقات تواجهها, وتصحيح بعض الممارسات التي تظهر احيانا لدى عدد قليل من الشركات وبما يضمن سلامة الاجراءات ويحافظ على حقوق المساهمين.
وبين انه تمت احالة 49 شركة الى النائب العام منها 10 شركات بناء على تقارير لجان التدقيق وشركتان لعدم ايداعها بياناتها المالية (ميزانيات) خلافا لأحكام المادة 46 من قانون الشركات، كما تمت احالة 36 شركة مساهمة عامة لعدم عقد اجتماعاتها السنوية خلافا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات، واحالة شركة واحدة لعدم توجيهها الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال المدة القانونية وبخلاف ما نصت عليه المادة 144 من القانون، واحالة 17 شركة ذات مسؤولية محدودة للقضاء للتصفية، أو من التصفية الاختيارية الى التصفية الاجبارية، وكذلك إحالة 6 شركات مساهمة عامة الى هيئة مكافحة الفساد بناء على تقارير لجان التدقيق المشكلة للتدقيق على أعمال وبيانات هذه الشركات.
واشار الى ان احالة هذه الشركات الى الجهات المختصة جاء في اطار الرقابة المشددة والمستمرة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات في الوزارة لضمان سلامة الاجراءات والتأكد من حسن عمل جميع الشركات أيا كانت طبيعتها.
وقال ان عمليات الرقابة تستهدف ايضا المحافظة على حقوق المساهمين، والتأكد من اتفاق أعمال الشركات مع احكام قانون الشركات وترسيخا لمبدأ الرقابة والحوكمة.
وطلب الحلواني من دائرة مراقبة الشركات الاستمرار بتشديد الرقابة وتفعيلها على جميع الشركات والتدقيق على أعمالها ومراجعة كشوفات السنوات الثلاث الماضية حرصا على سلامة الاجراءات وحماية لحقوق المساهمين.
وأوضح ان تفعيل الرقابة من مصلحة الشركات والمساهمين فيها، ويسهم في انجاح الشركات ومختلف المشاريع الاستثمارية، ويشكل قيمة مضافة لبيئة الاستثمار في الاردن من خلال نجاح الشركات والمشاريع القائمة.
من جانب آخر قال الحلواني ان الوزارة تدرس حاليا أوضاع الشركات المتعثرة وعددها 51 شركة حيث سيتم دعوة مجلس ادارة كل شركة لمناقشة الاسباب الرئيسية التي أدت للخسائر وبيان الخطط الاستراتيجية التي وضعها المجلس للخروج من مرحلة التعثر، على أن يتم تزويد دائرة مراقبة الشركات بنسخ من هذه الخطط والآليات.
واشار الى انه سيتم وضع برنامج زمني لمتابعة مدى قيام مجلس الإدارة بالالتزام بالبرامج التي وضعتها للخروج من مرحلة التعثر للوقوف على أوضاعها، وكذلك مخاطبة الشركات التي تم تشكيل لجان تدقيق سابقة لها للوقوف على مدى قيام مجلس الإدارة بتصويب المخالفات التي ظهرت نتيجة أعمال التدقيق.
" بترا "
