الاستيطان الإسرائيلي

أصدر مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار من العام 1979 القرار 488، اعتبر فيه كافة الأعمال الاستيطانية التي تقوم بها الحكومات الإسرائيلية، فوق الأرض الفلسطينية المحتلة بعد يونيو/حزيران 1967، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، بأنها غير قانونية، وأنها تخالف الشرائع الدولية، وتتعارض كلياً مع الفقرة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ورغم هذا القرار الدولي الواضح، فإن "إسرائيل" ماضية في العمليات الاستيطانية، مصادرةً وبناءً وتوسيعاً، في الوقت الذي تتعامل فيه الكثير من دول العالم مع هذه المستوطنات، وتتبادل معها الخدمات، وتقدم لها المساعدات، وتعترف ببلدياتها ومجالسها المحلية، كما توجه الكثير من المدن والبلديات في العالم، الدعوات لرؤساء مجالس المستوطنات لزيارتها، وإبرام الاتفاقيات معها، في الوقت الذي تقبل فيه بالحصار الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

إلا أن الفلسطينيين لا يفرقون بين الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن قبل في قطاع غزة، وبين الاستيطان في باقي الأرض العربية الفلسطينية، التي احتلت في العام 1948، والتي تأسس عليها الكيان الصهيوني، إذ أنها بشطريها تمثل أرض فلسطين التاريخية، حيث لا يقبل الفلسطينيون التنازل عن أرضهم المحتلة، مقابل امتناع الحكومات الإسرائيلية عن المصادرة والبناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وإذا كان المجتمع الدولي يقر بأن المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، أنها مستوطناتٌ غير قانونية، ولا يجيزها القانون الدولي، فإن الفلسطينيين يعتبرون أن أرضهم كلها محتلة ومغتصبة، وأنها لن تقبل ولن تسكت على الاحتلال الإسرائيلي لأرضها، ولو جاء العرض وقفاً لكل الأعمال الاستيطانية في شطر فلسطين الثاني المحتل عام 1967.