التحقيق مع النائب محمد عقل بسبب مسيرة البقعة وقطعها طريق عمان - جرش
المدينة نيوز- راكان السعايدة - في خطوة غير مسبوقة وجد النائب محمد عقل (الحركة الإسلامية) نفسه أمام الحاكم الإداري لمحافظة البلقاء في سياق تنبيه المحافظ عبد الجليل السليمات لمنظمي مسيرة (غير مرخصة) في مخيم البقعة جرت مساء السبت تخللها شغب وقطع لطريق عمان- جرش.
والنائب عقل الذي استغرب خطوة المحافظ وأبلغ احتجاجه لرئاسة مجلس النواب لم يجد مسوغا قانونيا لرفض تنفيذ طلب الحاكم الإداري بسبب أن النائب عندما لا يكون المجلس منعقدا فأنه لا يتمتع بأي حصانة دستورية.
وبدا أن الحاكم الإداري طلب النائب عقل بصحبة عدد من المنظمين للمسيرة كونه (عقل) كان ألقى خطبة حماسية ضد ما يتعرض له الاقصى من بعدها انطلقت المسيرة التي يقول منظموها أنها تمت بهدوء فيما رأي السلطات الرسمية عكس ذلك.ولفت السليمات نظر النائب عقل إلى أن المسيرة مخالفة لقانون الاجتماعات العامة الذي يستوجب أخذ موافقة رسمية مسبقة من الحاكم الإداري.
ويشكو حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي) لجماعة الإخوان المسلمين من رفض العديد من الحكام الإداريين لطلبهم تنفيذ مسيرة بمناسبات أبزرها ذات علاقة بتطورات القضية الفلسطينية.
ويتيح الدستور محاسبة النائب وخضوعه للمحاكمة أمام أي جهة قضائية مباشرة ودون طلب موافقة مجلس النواب طالما المجلس في إجازة، لكن لو كان المجلس في حالة انعقاد لاستدعى الأمر مذكرة من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها من المجلس رفع الحصانة عن النائب ليتسنى السير في إجراءات التقاضي.
ولم يسبق لمجلس النواب أن رفع الحصانة عن أي نائب لكن عددا من النواب بادروا غير مرة وفي مجلس سابقة للخضوع إلى إجراءات التقاضي بقرار شخصي منهم وليس بموافقة المجلس.
