الغاء الإعتراف بــ 64 شهادة اختصاص أسنان " التفاصيل "
المدينة نيوز :- في سابقة خطيرة وغير مسبوقة وبعد ان تم الاعتراف بشهادات 64 طبيب اسنان كاطباء اختصاص لمدة عام كامل رسميا وذلك في الخامس عشر من شهر شباط العام الماضي من قبل المجلس الطبي الاردني، الغى ذات المجلس الاعتراف بهم مجددا كاطباء اختصاص في العشرين من الشهر الحالي وتم اعادة تصنيفهم كاطباء مقيمين مؤهلين.
واثارت عملية سحب الاعتراف باطباء اختصاص الاسنان ازمة كبيرة وحالة لبس في الاوساط الطبية وجدلا واسعا حمل في طياته علامات استفهام عديدة، لا سيما ان نقابة الاسنان اعلنت رسميا عن استمرار اعترافها بهؤلاء الاطباء كاطباء اختصاص لكن المجلس الطبي الاردني اعلن صراحة عن سحبه الاعتراف بهم كاطباء اختصاص بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتم تحويلهم الى اطباء مقيمين.
وبحسب اطباء الاسنان انه تم سحب الاعتراف بهم دون معرفة الاسباب معتبرين هذا القرار يعكس مدى حالة التخبط داخل المجلس الطبي الاردني خصوصا ان اصحاب القرار فيه قاموا بالاعتراف بنا كاطباء اختصاص قبل عام والان نفاجأ بالغاء القرار مرة اخرى منوهين الى انه لا توجد اسس ومعايير واضحة داخل المجلس الطبي الذي بات يدير اعماله دون معرفة او دراية بقوانينه.
ووفق الاطباء ان القصة بدأت حين صدر قانون مؤقت من المجلس الطبي الاردني في شهر تموز من العام 2002 بما يخص اطباء الاسنان وقبل هذه المدة كنا على مقاعد الدراسة وتخرجنا بالعام 2005 وصدر حينها قرار في 24 ـ3 ـ 2005 من المجلس الطبي الاردني رقم «21» ينص على اعتبار الخريجين قبل تاريخ 29 ـ 1ـ 2004 كاطباء اختصاص اسنان.
واضاف الاطباء انه تم اصدار قرار من المجلس الطبي الاردني رقم «24» بتاريخ 15 ـ 2ـ 2012 بتمديد القرار «21» السابق لشمول خريجي الاسنان قبل تاريخ 11 ـ 5 ـ 2005 واعتبارهم اطباء اختصاص وشملنا وقتها بهذا القرار وتم الاعتراف بنا كاطباء اختصاص استنادا لهذا القرار الصادر من المجلس الطبي الاردني.
واشاروا الى انهم الان متضررون نفسيا داخل اماكن عملهم بعد ان تم توزيعنا وتصنيفنا في اماكن العمل بوزارة الصحة كاطباء اختصاص والان تم اعادتنا للوراء.
من جانبه قال امين عام المجلس الطبي الاردني الدكتور ادم عبداللات انه وجد بعد دراسة الملفات لاطباء الاسنان ان شهاداتهم حديثة ولا ينطبق عليهم قانون المجلس الطبي الاردني الصادر عام 2005.
واضاف ان سحب قرار الاعتراف منهم كاطباء اختصاص اسنان جاء لمخالفتهم قانون المجلس الطبي الاردني المادة 17/أ والتي تنص على :انه يحظر على أي طبيب ان يمارس أي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه باي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقديم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس الطبي الاردني وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لاحكام هذا القانون.
واوضح - بحسب الدستور - ان معظم هؤلاء الاطباء لم يتقدموا للامتحان في الاردن وهذا امر مخالف ويجب ان يتقدموا للامتحان الذي يعقده المجلس الطبي الاردني لجميع الاختصاصات وهم لم يتقدموا لهذا الامتحان والبعض منهم تقدم له ولم يحالفه حظ النجاح.
واشار الدكتور طراونة الى انه لا يمكن الحصول على شهادة الاختصاص الا بعد التقدم للامتحان سواء بالطب البشري او الاسنان وان القرار اتخذ بسحب الاعتراف بهم كاطباء اسنان اختصاص بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمجلس الطبي الاردني الذي يتكون من 9 اعضاء وتم الغاء الاعتراف بهم لمخالفتهم القانون.
من جانبه قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم طراونة اننا كنقابة وكمجلس للنقابة ما زلنا معترفين بالاطباء الـ 64 كاطباء اختصاص اسنان كون الاعتراف بهم ظل رسميا مدة عام كامل من قبل المجس الطبي الاردني.
واستهجن الغاء الاعتراف بهم كاطباء اختصاص وان تذرع المجلس الطبي الاردني بان منحهم الاختصاص جاء بناء على قرار سابق غير قانوني امر غير مقبول متسائلا كيف يمنح ذات المجلس قرار الاعتراف بهم كاطباء اختصاص ثم يلغي قراره بعد عام من تطبيقه. واكد الطراونة ان النقابة ستدافع عن هؤلاء الاطباء بكل الطرق والوسائل حتى ينالوا حقوقهم خصوصا ان جزء من هؤلاء الزملاء عاملون في وزارة الصحة وتم توزيعهم كرؤساء اقسام مختلفة استنادا الى تصنيفهن كاطباء اختصاص اسنان وان قرار المجلس الطبي الاردني سحب الاعتراف بهم انعكس سلبا على مكانهم في العمل.
